نشرت منظمة أميركية تطلـق علـى نفسهـا اسـم "متحـدون ضد إيران نوويـة" ( (UNITED AGAINST NUCLEAR IRAN (UANI ) تقريرا مؤخرا، يتهمون فيه إيران بخرق العقوبات الدولية المفروضة على مبيعاتها النفطية وشحن النفط الخام إلى الصين. كما تزعم المنظمة أنها حصلت على المعلومات من خلال الأقمار الصناعية والتي تم فحصها والتحقق منها في مخابر مختصة، والتأكد من أن شحن الخام إلى الصين لا يستغرق إلا 21 يوما، وأن الصين اكبر زبون للنفط الإيراني.   ووفقا للتقرير الذي نشر في منتدى منارة الحرية "واشنطن بوست" يوم 17 ابريل الحالي، فإن وصف عملية ما يسمى "تهريب النفط الخام الإيراني" كانت تفصيلية للغاية. حيث ذكر التقرير أن النفط الخام يتم نقله بالسفن من إيران إلى جزيرة خرج الإيرانية، وتبقى مختبئة لبضعة أيام في مضيق هرمز على ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال هذه الفترة يتم إغلاق جميع أجهزة الاتصالات، إلى أن يتأكد من عدم إمكانية رصد موقعها، لتعود إلى المياه الإيرانية مرة أخرى لكن بدون حمولة.   وذكر التقرير أنه لم يتم التأكد من نوع البضائع المحملة وكيفية التفريغ والتسليم، وبالتالي لا يعرف أين ذهبت الشحنة. وفي الواقع، فإنه خلال فترة اختفاء السفينة الإيرانية تم نقل الشحنة إلى سفينة أخرى مكتوب عليها "منتج عراقي" باستخدم بوليصات شحن عراقية اصلية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات العراقية وموسومة باختام المكاتب التجارية العراقية الرسمية، وبعدها تتوجه السفينة بالشحنة إلى الصين.   وحسب ما صرح به المتحدث باسم "متحـدون ضـد إيران نووية"، فإن تحميل السفن الإيرانية النفط الخام وتفريغها سرا في سفن أخرى هو من أجل إخفاء أصل النفط الخام والتغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها، وأن هذا النقل غير مشروع. وقال المتحدث أيضا، أن الاتحاد ودول غربية بما فيها الولايات المتحدة أدانت بشدة هذا السلوك في فبراير من هذا العام ،إلا أن حكوماتها لم تتخذ التدابير اللازمة،ولم ترد على التقرير حتى الآن. وذكرت المنظمة أنها قد بعثت برسالة في السابق إلى حكومات كل من الولايات المتحدة ودول الإمارات العربية المتحدة، الفلبين ، وتنزانيا، بالإضافة إلى ميناء الفجيرة وبعض الموانئ الإماراتية الأخرى، يذكر فيها أن هناك بعض الشركات العاملة في هذه البلدان تساعد إيران على هذا السلوك.   واتهمت المنظمة إيران باستخدام شركات وهمية ووثائق مزورة التي توحي بأن السفينة قد خرجت من تنزانيا وغيرها من البلدان الأخرى. كما قامت إيران بتصميم رايات ومنتجات مقلدة منتهكة قانون البحار الدولي لحماية الأرواح البشرية، من اجل الخداع. وذكر التعليق في منتدى منارة الحرية "واشنطن بوست"، أن مثل هذا السلوك يهدف إلى الحصول على مصدر دخل للحفاظ على أنشطتها النووية.   قال هوا لي مينغ السفير الصيني السابق لدى إيران يوم 18 ابريل الحالي أن طريقة تصدير ايران لنفطها التي وصفتها المنظمة ليست جديدة. في الواقع، أن إيران كانت ناضجة جدا في طريقة التحايل والالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها طيلة العقود الماضية. وأضاف هوا لي مينغ، أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني من خلال القنوات العادية ليس انتهاكا لقرارات المم المتحدة. وإن الصين قد عارضت تنفيذ الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات على إيران من جانب واحد. كما أن الصين ملتزمة بتطبيق بصرامة قرارات عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران، وليس هناك التزامات قانونية أخرى.