قلنا سابقا ونقولها الان ان المالكي يطبق الدستور كما تشتهيه نفسه فأذا كان الامر فيه منفعة لابناء الشعب العراقي قال ان الدستور فيه الغام ويجب اعادة النظر فيه لانه لم يأتي على رغبته واذا اراد ان ينفذ شيء وعارضه الاخرون قال انا اطبق الدستور حتى وان لم تكون هنالك مادة بهذا الخصوص في دستورهم يعني هو يطبق مبدئ ( اذا تريد غزال اخذ ارنب ) . قبل ايام استقبل المالكي وفدا عشائرياً او ما اطلقوا انفسهم ممثلين عن معتصمي محافظة الانبار وقال مخاطبا لهذا الوفد انه بصفته رئيس الوزراء قد نفذ مطاليب المعتصمين فيما يخص صلاحيته اما بقية المطاليب فهي من اختصاص مجلس النواب . ولا نعلم ما هي المطاليب التي تخص رئيس الوزراء لكي ينفذها وما هي التي تخص مجلس النواب كي ينفذها المجلس ولم يوضح المطالب التي نفذها كي يعلم المعتصمين بها ولا يطالبون بتنفيذها مرة ثانية اذ لا يحق لهم مطالبة المالكي بها بعد ان نفذها وعليه ان يسميها ما هي بالضبط التي نفذت . ومن المفارقات وقبل ايام قلائل امر المالكي بتأجيل الانتخابات في محافتظتي نينوى والانبار بحجة عدم استتباب الامن في هاتين المحافظتين وهنا تكمن المفارقة . من ناحية تنفيذ مطاليب المحافظات يدعي انه نفذ تلك المطاليب التي تقع ضمن اختصاص رئاسة الوزراء ويرمي بالاخرى على النواب واما من ناحية الانتخابات يعطي الحق لنفسه ان يؤجلها لست اشهر اخرى دون عن بقية المحافظات بحجة عدم استتباب الامن في هاتين المحافظتين فاي ازدواجية هذه دون الرجوع لمجلس الامن او حتى استشارة الهيئة العليا للانتخابات ثم ماذا ابقيت لمجلس النوب الذي تريد ان تلقي عليه ما لا تريد تطبيقه انت .. على فكرة وهل هناك حقا لدينا مجلس نواب حتى يحيل له المالكي طلبات المعتصمين ان مجلس النواب هو فقط يحمل الاسم اي انه هيكل بلا روح فقط واجبه هو التصديق على اي قرار يخدم النواب وتراهم يضعون فقرات تخصهم ويناقشونها ويصادقون عليها خلال ساعات دون اعتراض من اي جهة اما ما يخص الشعب فالامر يختلف لان هناك دستور ويجب الرجوع اليه فمنهم من يقول هذا الامر مخالف للدستور والبعض الاخر يقول هو الدستور نفسه وبين مد وجزر ضاعت حقوق المواطن العراقي . خلاصة القول نتمنى على دولة رئيس الوزراء ان يتكرم على الشعب ويجعلها ( صدقة على راسه وراس جهاله ) ان يفسر لنا الدستور كي نعلم ما هي حقوقنا كمواطنين واين هي في مجلس الوزراء ام في مجلس النواب ام ليس لنا حقوق ... افيدونا !!
