تحية طيبة .. وبعد : ابدأ رسالتي الثانية بالأسئلة المطروحة أمام أنظاركم ، وأنظار الشعب الأمريكي ، والسلطة الرابعة في الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية وجميع دول العالم : ما هو الدور الواجب تنفيذه سياسيا وأخلاقيا وثقافيا وحضاريا من قبلكم كدول أعضاء في (مجلس الأمن) الدولي والشعب الأمريكي وسلطته الرابعة تجاه التقرير الذي نشرته شبكة (بي بي سي) والذي يتهم كبار المستشارين العسكريين لوزير الدفاع الأمريكي الأسبق ( دونا لد رامسفيلد ) والمذكورة أسمائهم في التقرير المتهمين بالضلوع في جرائم تعذيب معتقلين عراقيين عام 2004 ؟ ... وما هو موقفكم بما نشرته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية لسلسلة التقارير التي أعدها الصحفي البريطاني (باتريك كوكبير) في الذكرى العاشرة لاحتلال العراق والتي نشرت في عددها الأخير عندما قال فيها ( إن تعذيب المعتقلين في العراق من قبل أجهزة الأمن التابعة لحكومة المالكي لا يزال منتشرا في العراق بعد مرور 10 أعوام على احتلال العراق ، بالرغم من أن الإدارتين الأميركية والبريطانية برروا احتلالهم العراق بسبب قسوة ووحشية أجهزته الأمنية السابقة التي تمارس اعتداءات شديدة على السجناء ) ؟ .. وما هو رد فعلكم كدول أعضاء في مجلس الأمن الدولي والرأي العام الدولي بصورة عامة والشعبين العراقي والأمريكي بصورة خاصة يكشفون عن طريق السلطة الرابعة المتمثلة بصحيفة ( الاندبندنت ) أن النظام القانوني الحالي يستند في أحكامه على السجناء، ومنها أحكام الإعدام على اعترافات قسرية انتزعت تحت طائلة التعذيب ، استنادا إلى أحكام المادة 4 من قانون الإرهاب ؟ وما هو رأي الشرعية الدولية إن كانت تعترف بحقوق الإنسان وهي تطلع ومعها الرأي العام الدولي لما نشر في الصحيفة أعلاه حول مئات آلاف من العراقيين وهم يحتجزون في السجون دون محاكمات عادلة ويقضون عقوبات سجنهم بناء على محاكمات غير عادلة وتحت سياط التعذيب بحيث أصبح العراق الجديد وكما وصفته صحيفة ( الاندبندنت ) أحد الجلادين الرائدين على مستوى العالم ولاسيما بعد إعدام حكومة المالكي لـ129 سجينا العام الماضي، واعتقال 37 ألف سجين، وإصدار أحكام بحق 21 ألف سجين وهذا ي يعني أن 16 ألف سجين عراقي لم تصدر بحقهم أحكام حتى الآن؟ . وما هو رد فعلكم والرأي العام الدولي بصورة عامة والشعبين العراقي والأمريكي يسمعون ويشاهدون ويتطلعون على ما صدر من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وهي توثق جميع الانتهاكات الصارخة والممارسات القمعية التي ارتكبتها وترتكبها أجهزة حكومة المالكي الصفوية ضد المدنيين العراقيين وما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وحشي في السجون الخاصة والسرية ؟ . وهل أصبحت الشرعية الدولية المتمثلة بدول (مجلس الأمن) غير مهتمة بما تتطلع عليه من تقارير صادرة من منظمة العفو الدولي ، أم أن الشعب العراقي يختلف عن شعوب العالم بحيث أصبح لدى منظمتكم الدولية غير مشمول وغير مكفول بحقوق الإنسان المصان بالمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة بسبب احتلال العراق وشعبه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت صاحبة القرار الرئيسي لدول الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن الدولي ؟ .. ومع هذا ... أود لفت انتباهكم كدول أعضاء في مجلس الأمن على التأكيدات الصادرة من منظمة العفو الدولية وخاصة تقريرها الصادر في الحادي عشر من شهر آذار الجاري والذي يحمل عنوان (عقد من الانتهاكات) والذي ينص ( أنها رصدت أوجه انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات المختلفة ضد المدنيين العراقيين الأبرياء وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة من قبل أجهزة الحكومات وعدم التزام الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال السافر ومنها الحكومة الحالية باحترام حقوق الإنسان وعدم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم البشعة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين . والفت انتباهكم للتقرير الصادر من السيدة (حسيبة الحاج صحراوي) نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية والذي يؤكد على (أن العراقيين ما زالوا يدفعون ثمنا باهضا جراء فشل حكومات الاحتلال وعدم التزام المسؤولين فيها بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي) ، ومناشدتها بوقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام التي طالت المئات من المعتقلين العراقيين بتهم وذرائع واهية .. كما الفت انتباهكم إلى ما أشارت له المنظمة الدولية في تقريرها الذي يؤكد على تفشي حالات التعذيب الذي ترتكبه القوات الأمنية الحكومية، وإفلات المجرمين من العقاب، وخاصةً ضد المعتقلين الذين يُجبرون على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أصلا أثناء احتجازهم واستجوابهم بمعزل عن العالم الخارجي.. موضحة أن العديد من المعتقلين تراجعوا عن اعترافاتهم خلال المحاكمات، لكن المحاكم قبلت تلك الاعترافات كأدلة على أنهم مذنبون بدون التحقيق في مزاعم التعذيب، مما حكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام. والفت انتباهكم كدول أعضاء في مجلس الأمن الدولي لانتقاد التقرير في (قيام السلطات الحكومية بعرض عدد من المعتقلين في مؤتمرات صحفية أو من خلال إجراء ترتيبات لبث اعترافاتهم المفبركة على شاشات التلفزيون المحلي قبل تقديمهم إلى المحاكمة أو صدور الأحكام ضدهم، وهو ما عدّته المنظمة انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة وحق كل متهم في الحصول على محاكمة عادلة .. مستنكرا بشدة استمرار الحكومة الحالية بتنفيذ أحكام الإعدام بالرغم من مناشدات المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بضرورة إيقاف هذه الجرائم التي تتناقض مع القوانين والأعراف الدولية.ولفتت المنظمة الدولية الانتباه إلى أن الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية لم تحقق بشكل منهجي في الانتهاكات الصارخة والجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد العراقيين على نطاق واسع خلال السنوات ألثمان الماضية، ولم تتم محاسبة المسؤولين العسكريين عن تلك الجرائم على جميع المستويات). كما الفت انتباه الدول ألأعضاء في مجلس الأمن للهجوم الذي شنته منظمة (هيومن رايتس ووتش) بشدة وبشكل غير مسبوق لحكومة نوري المالكي والتي أكدت من خلال تقريرها (أن الشعب العراقي قد تجرَّع الأمرَّين من النظامين السياسي والعدلي خلال العشر سنوات الماضية بسبب الاحتلال الأمريكي الذي خلف إرثًا قبيحًا سمح ويسمح للأجهزة الأمنية والمسئولين ارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان دون محاسبة وأن المؤسسات التي وجدت بعد احتلال العراق ضعيفة وفاسدة وغير قادرة على تحقيق العدالة للمواطنين)... وحمل التقرير الصادر من ( منظمة هيومن رايتس ووتش ) الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ترسيخ مؤسسات ضعيفة وفاسدة في العراق من خلال سماحها وتواطؤها المباشر والمضمر وكما وصفته المنظمة مع الانتهاكات العراقية طوال فترة الاحتلال... والدليل على ذلك هو تصريح السيدة (سارة ليا ويتسن ) المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش ) النابع عن صدق وأخلاق وإيمان السيدة أعلاه بحقوق الإنسان أينما وجد على الأرض والذي به وحسب قولها يعكس الميراث الأمريكي في العراق انتهاكات ثم ارتكابها دون عقاب على أيدي القوات الأمريكية والعراقية طوال فترة الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة". وأخيرا .. اختتم رسالتي هذه بمناشدتي ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أن كنتم فعلا تحترمون حقوق الإنسان أينما وجد باتخاذ اللازم والعمل بموجب كل ما يصدر من المنظمات أعلاه وبجميع هيئاتها وهذا يكون ، إما عن طريق استدعاء ممثليها ، أو استضافتهم لدى (هيئة الأمم المتحدة) أو في (مجلس الأمن) لغرض الاطلاع والتعرف والاعتراف بكل ما صدر ويصدر عن هذه الهيئات والمنظمات لما حدث ويحدث في العراق وشعبه من ماسي إنسانية منذ احتلاله بالاحتلالين الأمريكي والصفوي ولغاية يومنا هذا .. لافتاً انتباهكم إلى أن جميع الهيئات والمنظمات الدولية التي تراقب الأوضاع المأساوية في العرق تؤكد ( أن الأجهزة الحكومية التي تشكلت في ظل الاحتلال البغيض تستخدم شتى أساليب التعذيب داخل السجون، ابتداء من الضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية واستخدام الصعق الكهربائي في مواضع حساسة من الجسد وتكسير القدمين ونزع الأظافر وثقب الأعضاء فضلا عن التعذيب النفسي مثل التهديد بالاغتصاب ) ..
