الدستور الذي كتب في ظل احتلال وإرادة أجنبية ومضت عليه عشر سنوات دون إجراء التعديل المنصوص عليه بالمادة 142 خلال فترة أربعة أشهر من تشكيل البرلمان وهي نص دستوري يعترف بعيوبه ، لم يعدل ولم يبدل بل أدى بقاؤه بصيغته البائسة والملغومة إلى إثارة كل الأزمات والخلافات والنزاعات التي أفضت لحالة الانقسام والتشظي والعنف والتهميش في الشعب العراقي المنكوب . عجائب وغرائب هذا الدستور الخائب لا تدع شكا في كونه كتب بتقصدٍ وتصميم لكي يكون عجيبا وغريبا في لغته وألفاظه ومقاصده منها : 1. دستور كتب بما لا يسمح لحصول حالة توافق على تعديله أو تغييره بما يحمل من نصوص تقسيمية تعني بمكون دون آخر هنا وهناك مما شكل انطباع واهم بضمانات وانجازات جديدة ما كانت الدساتير السابقة معنية بها ! . 2. دستور لا ينصُّ على هوية الشعب الذي شرع له !. 3. دستور يعترف بوجود عيوب فيه تحتاج إلى تعديل ونصوص أخرى تجعل من التعديل معجزة !. خالفته جميع الأطراف المتناقضة بالتحليل وتدعي التمسك به جميع الأطراف المتناقضة بالدليل ! 4. دستور يمسخ وحدة العراق بنصوص اتحادية انفصالية عديدة وينص على حقيقة وحدة العراق بلا نص على عدم جواز تجزئتها أو النيل منها !. 5. دستور يحمي ويرعى الطائفية والعرقية في نصوص ويحرم تسييسها في نصوص أخرى ! . 6. دستور يتمسك بالتشريعات الدينية بلا تفصيل وحدود ويتمسك بالتشريعات الديمقراطية بلا تفصيل وحدود !. 7. دستور تقره أكثرية لكن بإمكان أقلية أن ترفضه !. 8. دستور تحسبه قاموس لكل كلمة ملغومة تقبل التأويل والتفسير بالمتناقض من المقاصد ! 9. دستور يفضي إلى الأخذ برأي الأقلية على الأكثرية عندما تختلف الأمة على قضية !. دستور يجتث الملايين من فكرها بكلمة ويجرم الملايين فيها بجريرة فرد واحد منها بكلمة !. 10. دستور يقر بعيوبه قبل إقراره وينص على ضرورة تعديله بأقرب فرصة بعد إقراره !. كل شعوب الأرض تعيد النظر بدساتيرها وبالأخص تلك التي تكتب بغير إرادتها أو في ظروف لا تكون لشعوبها سيادة او استقلالية في القرار خلالها ، ونحن من دون كل الأمم نعيب نصوص دستور كتب في ظل احتلال غاشم ولا نغيره الشعب يتظاهر بالملايين لإسقاطه ولا يتغير والبرلمان ملزم بتعديله ولا يعدله ورئيس الحكومة يشكو من نصوصه ويلزم الآخرين بها وفق أهواءه وتفسيراته والقضاء يفتي به كما يريد منه الحاكم أن يفتي وكما يشاء . في ظله اقتتلنا وفي ظله سرقنا وبمظلته انقسمنا وساد فينا الفساد والعنف والتهميش وما اتعظنا ، إلى متى سيبقى هذا الدستور ينخر فينا باعتراف الجميع . هل المطالبة بتغيير أو تعديل أو تطهير هذا الدستور شأن غير دستوري كما تتحججون يا أزلام السلطة بعدم دستورية مطالب الحراك الشعبي ؟ ألستم من وافق على إدراج المادة 142 بالدستور والتي تنص على ضرورة تعديل الدستور دون حصانة أو استثناء لآي نص ورد فيه ؟ لماذا لم تفعلوا ذلك يا شركاء السلطة ويا برلمانيين لدورتين كاملتين ؟ ألستم مخالفون للدستور في هذا الشأن ؟ أم أن الدستور بعد أن عقدتم شراكتكم واقتسمتم مغانمكم ، أصبح قرأنكم الذي لا تبديل لكلماته وعيوبه وألغامه التي تتفجر كل يوما بالعذابات والأزمات على الشعب المنكوب ؟ . في حراك شعبنا الميمون وتظاهراته واعتصاماته السلمية اليوم ، تصدح الحناجر وتطالب بتغيير هذا الدستور لأنه يشكل مصدر الأزمات والخلافات بكل ما تحوي نصوصه من ألغام وتناقضات ، تستخدم السلطة هذا الدستور المعيب كوثيقة تهديد و وعيد بوجه الشعب لتكتيم إرادته وجماحه حينا وكوثيقة تبرير لعدم قدرتها على الإنجاز والعمل في حين آخر ! وبهذه الإزدواجية والتناقض تتعامل هذه السلطة مع هذا الدستور المعيب . لقد أسمعت لو ناديت حياً      ولكن لا حياة لمن تنادي