المطالب الشعبية التي اشر ت إليها في الحلقتين السابقتين قانونية ودســـتورية ومشـــروعة وعادلة توجب التزام الحكومة وبشخص رئيس مجلس الوزراء الاستجابة لها من حيث التنفيذ ومسألة المسببين لما لحق بالمواطنين من غبن الحقوق والتجاوز على حرماتهم ، وهنا لابد من الإشارة إلى إن ألهالكي تمكن من خلال نفوذه في المحكمة الاتحادية وخضوعها لسطوته تجريد مجلس النواب من صلاحياته بتشريع القوانين التي تسهل عملية تحقيق مطالب الشعب العراقي والتي تظاهر جهارا" هو وحاشيته التي تردد ما يقوله هو كون اغلب المطالب هي من اختصاص مجلس النواب ولا سلطه له عليه ، أو على العكس من ذلك افتراضاً ، هل إن ذلك شكل من أشكال البطر وبدون مسبب إن جاز التعبير ، أم أنها نتيجة طبيعية حتمية لتقصير وعجز وإهمال أجهزة الدولة المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية في أداء مهامها في تلبية متطلبات الحياة اليومية للمواطنين ذات العلاقة بقوتهم وأمنهم والخدمات الضرورية لإدامتها بالإضافة إلى الكذب المسـتمر والوعود التي لم تكن في يوم من الأيام بمكان من الحقيقة ، فعندها فقط نستطيع أن نحكم على ما يجري من التظاهرات والإعتصامات في مختلف المحافظات العراقية بشكلها المباشر أو من خلال الإعلان بدعمها وإسنادها من خلال الوفود العشائرية والوجوه الاجتماعية ورجال الدين التي زارت ميادين العزة والكرامة و الحق بإنصاف ومهنية إن كانت على حق أو على باطل مبين ،   إن أبناء العراق بما فيهم الكثير من أصحاب الدرجات الخاصة بكل مستوياتهم الوظيفية وأصحاب الحظوة والجاه من مواطنين حكومة الاحتلال والمنطقة الخضراء يعترفون ويقرون بملء إرادتهم بأن الدولة مقصرة لحد النخاع كما يقال في تقديم الخدمات إليهم مثل توفير ماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات التعليمية والبلدية وتدهور المؤسسات العلمية التي تحولت إلى مواكب ومأتم لغرض التأثير الفكري وتعميم الأمر الواقع بشكل مباشر وغير مباشر ووفق المنهجية التي اعتمدها حزب الدعوة العميل وبإشراف ألصفوي علي زندي المدعي الأديب ، وتدهور حالة الشوارع العامة والطرقات والساحات والمنتزهات السياحية داخل المدن والقصبات والطرق بين المحافظات بالرغم من المبالغ الهائلة التي تم صرفها خلال عقد من الزمن ، وتدني مستوى الخدمات الصحية وعجز وزارة الصحة من توفير الأدوية للإمراض المزمنة والناتجة من جراء استخدام اليورانيوم المنضب من قبل قوات الغزو والاحتلال وأصبح بفعلها العراق موبوء بالأمراض السرطانية بمختلف أنواعها وخاصة الاطفال والحوامل ، بالإضافة إلى تردي خدمات التربية والتعليم بمدارسها الطينية المتهرئة الآيلة إلى السقوط وأساليب التدريس المتخلفة وشيوع الفساد المالي والإداري في مرافق وأجهزة الدولة وظاهرة سرقة المال العام نهاراً جهاراً من قبل كبار مسئولي السلطات بشكل خاص والمستويات الدنيا بشكل عام بحيث أصبح التجاوز على المال العام وممتلكات الدولة عمل مباح للمسئولين قبل المواطنين وهذا ما يؤكده ما نشاهده عبر وسائل الأعلام وعلى شاشات القنوات الفضائية كالشرقية والبغدادية يومياً ونقرأ عنه الشيء الكثير من خلال ما ينشر في المواقع المجاهدة الالكترونية والصحف المحلية وما يصرح به هذا المسؤول أو ذاك عن غيره وما يدور بينهم من السجالات والاتهامات المتبادلة في وسائل الأعلام المرئية والمسموعة وحتى في جلسات والمؤتمرات الصحفية لمجلس النواب في مبنى البرلمان في أحيان كثيرة إن كان ذلك يعبر عن يقضه ضمير أو من اجل التسقيط السياسي ، هذه أمور أصبحت حقيقية يعيشها ويعرفها الجميع لا يمكن إخفائها والتستر عليها ولا يتحمل مسؤوليتها غير حكومة الاحتلال بكل سلطاتها ، أما التقصير في الجانب الأمني إن كان على مستوى الأجهزة والمعدات التي تمنع الاختراق الأمني والتفجيرات الإرهابية أو حماية الشعب من التجاوز على أمنه من قبل الإرهاب الحكومي أو المليشيات الإرهابية في كل مناطق العراق باسـتثناء محافظات الحكم الذاتي التي سميت بفعل الغزو والاحتلال إقليم فحدث ولا حرج على مستوى المداهمات والاعتقالات بدون أوامر قضائية أو تجاوز القانون باعتقال أفراد من ذوي المطلوب ناهيك عن الملفات المعدة سلفا" للإيقاع بمن يراد الإيقاع به على ضوء المعلومات المقدمة من المخبر السري يتبع بالحلقة الرابعة