لست صحفياً اقتصادياً، ولكنني أفهم بعضاً من أساسيات الاقتصاد، بما يكفي كثقافة عامة ضرورية، وعدم كوني متخصصاً بالجوانب الاقتصادية لايمنع أن حدسي الصحفي يستطيع التقاط إشارة تنبئ بأهمية خبر اقتصادي ربما فات على كثيرين قراءته أو الاهتمام به. يقول الخبر الذي نشر هنا : "أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن العراق خفض حيازاته من الذهب بمقدار الربع إلى 29.9 طن في نوفمبر تشرين الثاني وذلك بعد جهود لتعزيز الاحتياطيات في الآونة الأخيرة. وبحسب تقرير الإحصاءات الشهري الذي أصدره الصندوق يوم الجمعة زادت الحيازات 9.6 طن في شهري سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول ليصل الإجمالي إلى 39.4 طن قبل أن يتراجع في نوفمبر. ولم تتوافر بيانات ديسمبر كانون الأول للعراق. وجاء تراجع نوفمبر بعد أشهر فقط من زيادة كبيرة في حيازات العراق هي الأولى منذ سنوات". انتهى الخبر، والذي لفت نظري فيه، بالطبع، هو السر وراء انخفاض احتياطات العراق من الذهب؟ أين ذهبت تلك الاطنان التسعة والنصف التي لم تُظهِر البيانات الدولية كيفية التصرُّف بها؟ ما علاقة ذلك بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران؟ وتحديداً ما علاقة ذلك بما يقال عن سعي النظام الايراني شراء كميات من الذهب، كرصيد احتياطي لمواجهة العقوبات المفروضة عليها بسبب البرنامج النووي وبسبب دعمها للارهاب؟ يمكن أن نلاحظ في هذا الصدد ان ايران اشترت كميات من الذهب من تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الولى من عام 2012 فقط، بحسب بيانات المعهد التركي للاحصاء، لمواجهة آثار العقوبات. وأيضاً، ما مدى علاقة ذلك بما يقال عن دعم تمويلي من عصابة نوري المالكي لنظام الرئيس بشار الأسد؟ وإذا كانت عصابة نوري المالكي قد باعت هذه الكميات، وهو أمر مستبعد، أليس من الضروري أن تسجل أقيامها في خزينة العراق! ثم ماذا عن الفساد واللصوصية اللذين باتا سمة طبيعية، جداً، من سمات العصابة المتحكِّمة بالعراق الجديد المحتل؟ أسئلة عديدة، يجدر بالسادة المعنيين التعمق في البحث عن خفاياها.. ولربما تتضح نتائج مبهرة، ليس لنا فقط، وانما لأسياد المالكي في واشنطن الذي سلَّموه مفاتيح خزائن العراق!
