عندما يصدر من مكتب ما يسمى بالقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، هذا اليوم الجمعة الموافق الرابع من كانون الثاني 2013، عن وجود "مجموعات إرهابية" تخطط لإستهداف المتظاهرين في الأنبار. وأن القوات المسلحة ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءآت اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين. فيجب أن نعلم بأن المالكي قرر ضرب"جمعة الصمود على نهج الحسين" لكي يقضي على مهدها التي إنطلقت من الإنبار.ومن مؤشرات هذا الإستنتاج ما يلي: أولاً: أن المالكي الممسك بالوزارت الأمنية منذ ثلاث سنوات دونما أن يوفر للشعب وللوطن أدنى مقومات الأمن والأمان. بل على العكس إزدادت المفخخات والإغتيالات والإعتقالات بطول العراق وعرضه. فعندما تتكرر مرات ومرات التفجيرات في المُدن وبمختلف المحافظات بوقت متزامن، يعني أن التخطيط يجري على مستوى الدولة أو قوة مخترقة لأجهزة أمن الدولة. وفي كلتا الحالتين لا يُعفى المالكي من تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية. وبما أنه لا يستقيل ولا يستطيع الكشف عن الفاعلين المجرمين. إذن أما هو الفاعل الخفي، أو هو المتستر على الفاعلين الحقيقيين. والتحليل العقلي والإستنباط المنطقي يدل على أن المالكي له يد في كل تلك الأعمال الإرهابية ضد أبناء الشعب العراقي. ثانياً: غالباً ما تتبع الأجهزة الأمنية المالكية بسرد صيغ ضبابية خالية من الأدلة القاطعة. ومنها ما جاء بالبيان التحذيري الصادر من مكتب المالكي: إن "الأجهزة الأمنية علمت بوجود مجموعات إرهابية مسلحة تخطط للدخول إلى ساحة تظاهر الفلوجة والأنبار لتقوم بأعمال إرهابية مسلحة ضد المتظاهرين". أما مَنْ هي هذه المجموعات الإرهابية المسلحة؟ وكيف سارعت الأجهزة المالكية بمعرفة هذا التخطيط الإرهابي؟ ولماذا تمتنع عن كشف هويتهم والجهة التي تقف ورائهم؟ فلا جواب إلا من خلال نتائج الواقع. حيث تحدث التفجيرات والفاعل يبقى إرهابي لا أثر له! ثالثاً: جاء في البيان التحذيري إشارة عن غاية تلك المجموعات الإرهابية، حيث أن "هدفها إثارة الفوضى وسحب القوات المسلحة للإصطدام معها وخلط وتعقيد الموقف وإستغلال الأوضاع". وهنا نفهم ما تبطنه الأجهزة الأمنية المالكية. فأكثر من فصيل من فصائل المقاومة العراقية أعلنت دعمها وحمايتها للمتظاهرين والمعتصمين المدنيين. وبالتالي لا غرو أن ينظر المالكي وأجهزته القمعية إلى جيش رجال الطريقة النقشبندية وكتائب ثورة العشرين والمجلس السياسي للمقاومة العراقية وغيرها بأنها المعنية في بيانه. وأن لغة "سحب القوات المسلحة للإصطدام معها" هو ما يخشاه المالكي وميليشياته الصفوية المدمجة بأجهزة القطعات العسكرية والشرطية والأمنية أن تدخل في هكذا مجابهة مسلحة مع أشاوس المقاومة العراقية. فالمقاومة الوطنية المسلحة التي ألحقت هزيمة ميدانية بالجيش الأمريكي المحتل، لقادرة كل الإقتدارعلى مجابهة الميليشيات الصفوية المرتدية للبزة العسكرية والمحتمية بقانون مكافحة الإرهاب. رابعاً: أن دعوة "المتظاهرين السلميين" إلى "أخذ الحيطة والحذر وإتخاذ ما يلزم لمنع تسلل هؤلاء إلى ساحة التظاهرة". فهذه حيلة مفضوحة لا تنطلي على أبناء الأنبار ولا على غيرهم من أبناء الشعب العراقي الأصيل. وأن أستخدام تعبيرات "القاعدة والبعث الذين يتربصون الشرر ببلادنا" أصبحت سمجة وممجوجة. إذ بعد عشرة سنوات تقريباً من الإحتلال أدرك جميع العراقيين، أن تنظيم القاعدة دخل العراق من إيران، وشارك بتنفيذ المخطط الصفوي في إشعال الفتنة الطائفية بغية تمزيق النسيج الإجتماعي، لكنهم فشلوا وخابوا. وأن البعث يقود مقاومة مع بقية المجاهدين الأبطال، رغم أن الصفويين قتلوا أكثر من 150 ألف بعثي سنياً كان أو شيعياً. وعليه فأن البيان الصادر من المكتب العسكري للمالكي ينم بكل وضوح على نية المجابهة الوحشية مع المتظاهرين والمعتصمين عبر عملية إرهابية تتناثر فيها أشلاء الأبرياء. وأن التهمة قد أُعدت مسبقاً ضد "مجموعات إرهابية مسلحة". لا سيما وأن المالكي في لقاء على قناة العراقية بتاريخ 1 كانون الثاني 2013 أشار إلى أن مّنْ يقف وراء المظاهرات "أجندات ترمي إلى زعزعة الدولة" وأنه سيستخدم القوة لفضها. فعلى شبابنا ورجالنا الصابرين والصامدين منذ أسبوعين أن يزيدوا من لجان التنسيق الأمني ويتربصوا بكل صغيرة وكبيرة، فالمالكي وجلاوزته متمرسون بالإرهاب منذ ثمانيات القرن الماضي.