بعد القرار الطائش والمتسرع الذي يأتي استكمالا لقرارات ما يسمى بمجلس الوزراء الصبيانية التي تفتقر لأبسط المفاهيم الانسانية والعقلانية، يصدر هذا المجلس الهزيل قرارا يلغي فيه البطاقة التموينية التي الغيت اساسا من حيث الفائدة المتوخاة من تشريعها، بعد ان قلصت من اكثر من 18 مادة الى  4 مواد لا توزع منها شهريا او كل شهرين سوى مادتين بسبب وجود الفساد المالي والاداري الذي ينخر رأس الحكومة الخاوي، والعجيب ان الفساد موجود ومستشري في قيادات العملية السياسية ووزرائها ونوابها واحزابها وليس بالعاملين البسطاء من موظفي وزارة التجارة، وفلاح السوداني وزير حزب الدعوة في التجارة الهارب بالمليارات وخلفه السارق العميل المزدوج الصافي و اخرين الا انموذج لهذا الفساد ولهؤلاء الفاسدين، ففضائح السكر التالف والشاي بالنشارة والزيوت التالفة و وبرادة الحديد بالرز والحنطة المعفرة وغيرها من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري التي كانت توزع في البطاقة التموينية كانت السبب الاخر بتفشي الامراض السرطانية في جميع محافظات العراق العظيم، من جراء سماسرة تربطهم بحكومة المالكي ووزرائه ونوابه يقومون بتوريد هذه المواد التالفة الى شعب الجياع، شعب يقتاة على المزابل وفتات المطاعم ، فالذي لا يستطيع توفير مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها بشكل منتظم فهو غير قادر على السيطرة على الاسواق والتجار من الحيتان المحسوبين على دولة القانون والاحزاب الطائفية العميلة، هذا من جانب ومن جانب اخر فان فضيحة ال200 مليون دولار عن قيمة صفقة السلاح الروسي التي وقعها المالكي وزبانيته جاءت متزامنة مع فضيحة الغاء مفردات البطاقة التموينية للتستر على الفضيحة المدوية والسؤال هنا: ألم يكن المالكي هو من ترأس الوفد لتوقيع هذه الصفقة مع الجانب الروسي والم يكن اعضاء حزبه ومن المحسوبين عليه هم من شارك بالوفد وتعاقد على هذه الصفقة.؟ فاين المرجعية من هذه الصفقة، اين هي من سرقة قوت الشعب قوت الفقراء؟ فمثلما اقيل وزير الدفاع الروسي واركان وزارته بسبب الفضيحة المدوية كان الاحرى بالمرجعية ان تطالب بإقالة رئيس الحكومة والوفد المرافق له من الحرامية والسراق.!!؟ والمضحك المبكي ان يظهر مواطن بسيط شجاع من ابناء النجف الاشرف من على احدى الفضائيات وبشجاعة تفوق سكوت المرجعية وقادة الكتل السياسية مطالبا المالكي من الظهور على الفضائيات ليبين للشعب اسباب قيام النظام السابق بتوزيع مفردات البطاقة التموينية من اقصى البلاد الى اقصاها شهريا وبانسيابية عالية وبمواد جيدة تصل الى اكثر من 18 مادة وبيان اسباب اخفاق ( دولة القانون ) بتوزيع اربع مواد لاتصل منها شهريا غير مادة او مادتين فقط وهي تالفة وغير صالحة للاستخدام البشري.؟ اليس مقارنة بسيطة من مواطن شهم وشجاع يسكن بعشرات المترات عن سكن المرجعية..!؟ اليس مقارنة من مواطن بسيط يعطي دروسا لحكومة المالكي عن فشلها وإخفاقها وعدم قدرتها على حكم البلاد والعباد الا بالغش والتزوير والسرقة والفساد الذي يعشعش في مجلس الوزراء وفي دولة ( القانون ) وحزب الدعوة بالتحديد. هؤلاء السراق حكام الغفلة الذين لا يخشون من الله وجياع الفقراء بقدر خشيتهم من تهديد المرجعية الذي هو مجرد كلام وثرثرة فارغة يطلقها الكربلائي والصافي في خطب الجمعة منذ تسع سنوات عجاف وفي السر هم يباركون حكومات الاحتلال المتعاقبة ويساندونها في الانتخابات ويطالبون الاحزاب الطائفية بان تأتلف بعد كل عملية انتخابية هزيلة والشعب يموت جوعا ومرضا وفقرا. دون مساند ونصير؟؟