ضمن كل المعايير الأكاديمية والإدارية لا تحمل حكومة المالكي من سمات وخصال وضرورات الحكومة غير الاسم. بل إننا لا نجافي الحقيقة قط إن قلنا إنها لم تتمكن أن تحمل حتى الاسم إلا في صوت الإعلام الاحتلالي وفي الطلعات اليومية لاعضاءها أو لقادة حزب الدعوة الإيراني على أجهزة الإعلام المتامرك . بالمعايير الأكاديمية لا تعتبر حكومة المالكي حكومة لأنها ظلت منذ ولادتها العسيرة بعد الانتخابات الأخيرة والى يومنا هذا ناقصة لم يتمكن المالكي ولا حلفاءه في الخيانة والعمالة من تعيين ما يطلقون عليه اسم الوزارات الأمنية كالدفاع والداخلية والأمن الوطني. وإذا دقق القارئ الكريم بعبارة ( ناقصة لم تتمكن ) فان من حقه أن يردها علينا ويقول ببساطة أن المالكي قد تعمد الإبقاء على هذا النقص الذي لم نسمع له مثيل من قبل لكي تبقى هذه الوزارات ضمن إدارته مباشرة أو انه عيين لها وزراء من حزبه لم يعلن عن أسماءهم !!!. وفي إطار المهام المناطة بالوزارات فان العراقيين لم يلمسوا شيئا في ميادين حياتهم يفضي إلى القول أن الوزارة قد أدت واجبات وظيفية لا تقليدية ولا إبداعية للمواطن . فالكهرباء ظلت وعود وصفقات سرية وعلنية وصلت ميزانيتها المعلنة إلى 38 مليار دولار دون أن تعود الكهرباء إلى ربع ما كانت عليه عندما كان العراق محاصرا وتحوم فوق سماءه طائرات العدوان وتدك منشاته كلها صواريخ عابرة للقارات .والمبلغ المنفق على وزير ووزارة الكهرباء يكفي لإقامة وبناء محافظة كاملة وليس محطة كهرباء تغذي العراق مع إن العراق أيام الحصار كان يشغل آلاف المصانع وشركات الإنتاج التي دمرت بالة الغزو الأمريكية أو أعطتها أحزاب الاحتلال هدية إلى إيران ويكذب كما كذب إبليس من يقول إن أجهزة الكهرباء في بيوت العراقيين قد صارت تعادل أو تزيد بعد الاحتلال على استهلاك منشات التصنيع العسكري العملاقة كالرشيد والقعقاع وحطين لوحدها. ورغم إن الحكومة المفترضة فد تخلت عمليا عن تجهيز وتوفير الكهرباء وأسندت المهمة إلى مولدات أهلية غير إن قرار إلغاء الكهرباء من واجبات الدولة صار واجبا الآن لان هذا ملف الكهرباء صار يؤرق المالكي ووزارته وهو منفذ خطير من منافذ الفساد المالي والإداري لا يليق بشخص نوري المالكي كرئيس وزراء فذ والأول من نوعه ومتفرد سيقوم علماء متخصصين باستنساخه ومن العيب والمعيب أن يظل هذا القائد الفذ يتعاطى ويتعايش مع فساد الكهرباء وقد صبر عليه طويلا ولا يستبعد أن يعلن مجلس الوزراء بعد تصويت ديمقراطي رصين إلغاء الطاقة الكهربائية خاصة وان الكهرباء شبيهة بالبطاقة التموينية كلاهما من مخلفات النظام السابق ومن العيب على الشعب العراقي أن يتمسك بهما ومن العيب على وزارة تحترم نفسها أن تضييع وقتها في هكذا خزعبلات. الزراعة والصناعة والموارد المائية نعمة من الباري جل في علاه هو يعطيها وهو من شح بها عقابا للعراقيين على رفضهم للدخلاء واللصوص وعبيد الأجنبي طبقا لفلسفة عبيد الطائفية السياسية وخدم الاحتلال ,ووزارة المالكي لا تملك حلا لشح المياه التي تقطعها دول الجوار ولا تمتلك آلات حفر الآبار في صحراء الأنبار وكربلاء والنجف فالتعاطي مع الصحاري والرمال تخلف لا يليق بالمتمدن نوري المالكي وحكومته وأعضاءها المنتفخة خصاهم لان كل منهم يمثل طائفته أو قوميته أو يمثل جوقة من القوادين والحرامية. الحل المتوقع إذن هو إلغاء ما تبقى من زراعة العراق والصناعة أصلا قد ألغيت مع دخول الاحتلال . التربية والتعليم والبحث العلمي كلها وسائل للفساد والمفسدين . ثمة من يشتري أجهزة كومبيوتر وأجهزة ومعدات للمختبرات الجامعية وتجهيزات مدرسية وغيرها من وزراء وموظفي هاتين الوزارتين . وحيث إن القضاء على الفساد هو هدف سامي من أهداف المالكي وجماعته شرفاء روما فان الحل هو بإلغاء أنشطة هاتين الوزارتين وليكفي الله المؤمنين شرور المشتريات الفاسدة والمشترين الفاسدين. بوسعنا أن نذكر المزيد من الأدلة التي تبرهن على إن المالكي وشركاه في حكومة الاحتلال وظلالهم في برلمان الاحتلال كلهم على حد سواء لا يمتلكون مؤهلات الزعامة ولا القيادة ولا الإدارة وليس أمام شعبنا من سبيل للخلاص غير الثورة عليهم وإعادة العراق إلى ما كان عليه بلدا ونظاما وشعبا يحترم كينونته ويحترم علاقاته ويعرف كيف يحمي نفسه ويحصن مؤسساته ويحقق السير قدما نحو معالي العزة والمجد والتطور مع أخيار الأمة والساعين لرفعتها . ليس أمام العراقيين إلا إسناد مقاومتهم المسلحة البطلة لإنهاء هذه المهزلة التي لا تليق بالعراق أبدا.