أن المسار الإحصائي لعمليات المقاومة العراقية الذي أخذ بالصعود المرتفع في السنوات الخمس ما بين (2003-2008)، والتي أدت إلى هزيمة ميدانية للجيش الأمريكي المحتل؛ وأنتهت بدورها ستراتيجية فرض الحل العسكري. إلا أن المسار بدأ بالهبوط التدريجي المتواصل، لا سيما بعد إكتمال الإنسحاب الرسمي المزعوم للقوات الأمريكية من العراق في 31-12-2011. حتى أستقر مؤشر المسار على سلسلة الضربات الصاروخية تجاه ما تبقى من مراكز ومقار القوات الأمريكية. ومن هنا بدأت الملاحظة في ضمور الإشتباكات الميدانية على الساحة الجهادية. وكذلك إنعدام الهجومات النوعية. بل إختفاء حتى النزول الاستعراضي على الطرق الرئيسة بين المحافظات أو في بعض المناطق الساخنة. ومقابل ذلك تجد أزدياد صلافة حكومة الاحتلال الخامسة بالإعتقالات العشوائية والزج بغياهب السجون والمعتقلات السرية والعلنية التي ناهزت 700 ألف مواطن. فضلاً عن أستهتارها في تبديد ثروات البلاد، وسرقات المال العام. بل خلال شهور من الإنسحاب الأمريكي، تمدد السرطان الصفوي الإيراني بسرعة مدروسة لينتقل من الجانب السياسي إلى الأقتصادي ثم العسكري. وبذا يحق لنا أن نطرح هذه التساؤلات: ما هي أستراتيجية المقاومة العراقية في هذه المرحلة؟ هل هناك نقص في المال والسلاح والرجال؟ لماذا لم ينبثق العمل الجبهوي المطلوب وطنياً ودينياً؟ ومن خلال متابعتنا للشأن العراقي عموماً، وللمقاومة المسلحة خصوصاً، نستطيع أن نستشف ما يلي: أولاً: الاستراتيجية الحاليةأن أستمرار فصائل المقاومة بالتركيز فقط على القصف الصاروخي للمراكز العسكرية الأمريكية، وعدم التصدي إلى قوات المالكي التي لا ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية، الفرقة الذهبية نموذجاً. يعني أن أستراتيجية المقاومة لم تفقد بوصلة المواجهة، حيث أولوية الضرب على المواقع الأمريكية. إذ أن إنكسار شوكة الجيش الأمريكي على يد أبطال المقاومة العراقية حقق نصف النتيجة بسحب جل القوات المحتلة. لكن ما زالت الإدارة الأمريكية تدعم العملية السياسية وتحميها سواء بالمراكز العسكرية البرية والجوية، أو في التعتيم الإعلامي على ما ترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم بشعة وإنتهاكات صارخة بحقوق الإنسان أو غيرها. وبالتالي يجب الإستمرار بضرب الحامي الأمريكي. ومثلما أضطرت الإدارة الأمريكية إلى سحب معظم قواتها رسمياً درأً للهزيمة، فأنها سوف تضطر علناً إلى رفع حمايتهاعن العملية السياسية الفاشلة بإمتياز. وهنا ستأتي المواجهة الحاسمة بين فصائل المقاومة التي لها عمقها الشعبي والجماهيري وبين حكومة الاحتلال التي لا تمتلك رصيداً وطنياً. بمعنى آخر، أن المواجهة القتالية الحتمية بين من يؤمن بتحقيق أحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة، وبين من تسلط عبر المحتل وقتل وسلب وأضطهد ولم يقدم للشعب وللوطن غير الخراب والدمار والتقهقر بمختلف المجالات والميادين. فأن النتيجة المنطقية المترتبة حيال هكذا مواجهة قتالية ستكون قطعاً إلى صالح المقاومة التي تمتلك القاعدة الوطنية. ثانياً: الضروراتإذا أفترضنا أن تقلص العمليات الميدانية يعود لأسباب مالية أو تسليحية أو رجالية. فمن الممكن الأستعانة بالحديث الشريف: "الضرورات تبيح المحظورات". وهذا يقودنا إلى التأويل التالي: أ- أثبتت حكومات الاحتلال المتعاقبة بأنها فاسدة ومفسدة في تبديد ثروات وخيرات العراق، وتسرق أموال العامة وقوت الشعب. لذا من المباح لفصائل المقاومة التصدي لهذا الوضع المزري من خلال أخذ الأموال عنوة من المصارف الحكومية أو المصارف المتعاملة والداعمة للأقتصاد الإيراني على حساب الأقتصاد العراقي. فالمقاومة إنما تحافظ على ما تستطيع أن تحتفظ به من أموال الشعب من جهة. وتمول نفسها مالياً من جهة أخرى. وهذا جزء من حقها وحقوقها. ب- إذا كان هناك نقص في توريد السلاح والعتاد. فأن المراكز العسكرية الهجومية التابعة للمالكي شخصياً، أو للميليشيات الصفوية المدمجة بالقوات العسكرية، والتي منها تنطلق في القتل والاعتقال والاغتيال، فأنها أهدافاً مشروعة للأستيلاء على أسلحتها وعتادها. وبذلك تعوض المقاومة جزء من حاجتها القتالية، وفي نفس الوقت تقاتل من يقتل الشعب ويحارب المقاومة الوطنية المسلحة. ج- أن الاعتقالات العشوائية الجارية منذ سنوات وبشكل منهجي لإفراغ المناطق الملتهبة من عنصرها الذكوري، والزج بهم في السجون والمعتقلات. فأن حق كل مجاهد أو بريء يقع على عاتق المقاومة، حيث تخلصه بما هو فيه من تعذيب ومعاناة وقهر. وبهذا العمل تحقق المقاومة أكثر من هدف: (1) عودة المجاهدين ثانية إلى صفوف القتال. (2) إطلاق سراح المواطنين الأبرياء في نيل حريتهم بالقوة. (3) إعلام الشعب والعالم أن المقاومة موجودة وبالمرصاد للأعداء. ثالثا: المستقبلرغم أن حقائق التاريخ تثبت وتشير إلى زوال المحتل والنصر لأبناء البلد المقاوم. إلا أن العنصر الزمني له تأثيره في حسابات المستقبل. خصوصاً وأن المقاومة العراقية منذ البدء كانت ومازالت وحدها وبمفردها تقاتل وتجاهد بالأعتماد على الله وعلى النفس في القدرات الذاتية تمويلاً وتسليحاً وتصنيعاً. ولذا فأن قراءة الزمن المنظور تمكننا من إستنباط رؤية مستقبلية غير منظورة. فالخمس سنوات التي أرتفع فيها المؤشر الإحصائي لعمليات المقاومة، كانت له أدواته ومعطياته ونتائجه التي ساهمت في قراءة المستقبل المنظور. وأن هبوط ذلك المؤشر يعني تغيير قراءة ذلك المستقبل. بمعنى أن طريق التحرير يلزم علينا أن نبحث في الدعائم والأسانيد التي تحقق لنا إنجاز ذلك الطريق التحرري. فأي من المتغيرات التي تعيق أو تؤخر هدف التحرير، يوجب علينا إيجاد السبل التي تجابهها بغية المواصلة في تحقيق الهدف التحرري. أن أحد أهم ما تحتاجه المقاومة في كسب المستقبل هو العمل الجبهوي. إذ أن المحتل الأمريكي الذي إنهزم ميدانياً، قد ترك للمحتل االصفوي الإيراني اليد الطولى في العراق. وان غياب جبهة موحدة لأطياف المقاومة العراقية يعني أن الزمن المنظور يسير في صالح المخطط الأمريكي الصفوي الصهيوني. وبالتالي فأن المستقبل في تحقيق النصر والتحرير قد يتطلب عنصراً زمنياً طويلاً، وربما تختلف فيه المستجدات والمعطيات، فيكون مستقبل المقاومة مجهولاً. أو تتعرج فيه كثرة المراحل ومتطلباتها، فتبقى المقاومة في هالة لا تخرج من زمنيتها. وبالتالي على قادة المقاومة العمل الجاد في كيفية كسب المستقبل، وتقريب العنصر الزمني في تحقيق النصر والتحرير.