سوف لن ادخل في نقاش وتحليل عن مايسمى قانون البنى التحتية ولكن لي اطلاع على احدى الاعيب الشركات العالمية الخاضعة للمافيا الدولية التي تديرها الصهيونية وهي بارسال شخص او اكثر على اساس انهم يمثلون شركة او مجموعة معينة لديها الاموال وتريد ان تستثمر اموالها لبناء مشاريع عملاقة لاتقل قيمة المشروع عن 300 مليون دولار صاعدا ويكون العرض ان يقدم صاحب المشروع مشروعه للمجموعة ويثبت القيمة الكلية للمشروع ومن حق صاحب المشروع المغالاة في قيمة المشروع اي ان لو كان المشروع يكلف 300 مليون دولار فممكن ان يتم التعاقد على ان المشروع تكون كلفته مليار دولار ويتم احتساب نسبة الفائدة لصاحب المشروع والوسيط ولايتم الاتفاق على تنفيذ المشروع الا بعد جلب ضمان بنكي من حكومة صاحب المشروع وعند التوقيع تقوم هذه المجموعة بالدفع للوسيط وصاحب المشروع كل حسب نسبة الاتفاق بينهما وتبقى حكومة المشروع مسؤولة مسؤولية تامة بالتسديد للمجموعة بالاجل وحسب الاتفاق مع صاحب المشروع او مقترح المشروع وبعدها يتم البدء بتنفيذ هذا المشروع وفق ما ترتايه المجموعة .. اعتقد ان احد وسطاء هذه المجاميع توصل مع حرامية العراق على هذا الوضع وسن لهم قانون البنى التحتية ليسرقوا ماسيحصل عليه العراق لاحقا من اموال تحت هذه الحجة وهم يستلمون المقسوم نقدا ويودع في حساباتهم ويطبقون مبدا القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود .. واعتقد ان يومهم الاسود قريب ان شاء الله بسواعد العراقيين .