في الخامس من تشرين الأول من هذا العام حضر العميل المالكي احتفالية لنقابة المحامين بذكرى تأسيس النقابة، ولكونه جاهل ولا يعلم شيئا عن القانون وطبيعة اجراءات التقاضي فقد ورط نفسه بكلام جعله اضحوكة لجميع من سمع بكلامه ليثبت بالدليل انه انسان أمي فارغ يتمنطق ويلوك الكلام عسى ان يأتي بشيء مفهوم، ولكنه كما في كل مرة يفضح نفسه وهذه المرة كلامه أو بالأحرى ( تفاهاته أو ترّهاته ) تستلزم من رجال القانون الوقوف أمامها. قانون أصول المحاكمات الجزائية يعد الأساس الذي تسير عليه جميع الإجراءات الخاصة بالتقاضي، وترسم مواد القانون المذكور للسلطات التحقيقية وفي مختلف تشكيلاتها وصورها وأوصافها إلا ما استثني منها بنص خاص يصدر على وفق احكام الدستور النافذ كيفية السير في تلك الاجراءات، ومن بين أهم ما ورد فيه تمكين المتهم باستخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن نفسه واثبات عدم ارتكابه الفعل المخالف للقانون، ومن بين ذلك حقه في توكيل محام للدفاع عنه عملا بمفهوم حصر العمل بالاختصاص، وان لم يتمكن لأي سبب كان من ذلك فالقانون أوجب على محكمة الجنايات انتداب محام للدفاع عن ذلك المتهم دون ان يتحمل المتهم تلك النفقات، ذلك يحصل قبل استجواب المتهم، أي على قاضي التحقيق او المحقق العدلي اخذ رأيه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه، فإذا عبر المتهم عن رغبته بتوكيل محامي فعلى قاضي التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة. ان فلسفة ذلك تكمن في ان الاصل هو اعتبار المتهم بريء وحق الدفاع عنه مقدس، وان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يرد فيه نص يمنع ذلك بشكل ضمني أو بشكل صريح ومن خلال قراءة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية قراءة معمقة سنرى ان المشرع سعى إلى تأكيد ذلك الحق من خلال الزام المحكمة بانتداب محام للمتهم ان هو رفض ممارسة حقه في ذلك. ان مناسبة الحديث هو قول الجاهل المالكي انه يأسف لتوكل المحامين عن المتهمين وهذا الكلام بقدر ما فيه من غباء سياسي فهو في الوقت ذاته يعد استهانة بقيم العدالة والحق والقضاء ويمثل خرق فاضح للدستور على اعتبار انه يحكم مقدما على أي متهم بالإدانة وقبل اكمال اجراءات التقاضي. ان هذا الأخرق تكلم بذلك أمام رجال يفترض انهم يفهمون القانون وإجراءات التقاضي وكان المفروض ان يردوا عليه في وقتها بالحجة والمنطق والقانون، ولكن ذلك لم يحصل لأسباب بررها البعض بان القاعة كانت مشحونة الاجواء وتسودها الفوضى وكان الكلام في حينه غير مفهوم، فعلى رجال القضاء ومن بينهم المحامين ونقابتهم اذ لم يتم تسييسها في عهد العهر السياسي ان تنتخي للمهنة وتدافع عن هذه النقابة العريقة. وعليهم ان يعوا ان هذا الكلام كان إهانة مقصودة من قبله لأنه يعلم جيدا ان عدد من المحامين مازالوا كما هم أوفياء للعراق ويدافعون عن الحق ويفضحون الممارسات الفوضوية البعيدة عن القانون وان اختار مجلس النقابة السكوت ومسايرة العملاء على الخطأ فأمام الشرفاء انتخابات لنقابة المحامين بعد أشهر وعليهم ان يغسلوا هذا العار .. mmsskk_msk@yahoo.com