يأتي صدور قرار حكم الإعدام بحق نائب رئيس نظام الاحتلال في المنطقة الخضراء ببغداد , طارق الهاشمي , في إطاره المتوقع من قبل العارفين بحقائق الشأن العراقي ومجريات الأحداث فيه وطبيعة القوى السياسية التي شاركت في محاولة إعادة تشكيل هيكل الدولة الوطنية العراقية الذي قوض تقويضا كاملا في جميع أركانه التشريعية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ليتمثل النموذج الذي صممته الدولة المحتلة الأم ، أميركا ، وشركاءها من بريطانيين وإيرانيين وصهاينة وتفاعلت معها القوى السياسية المتعاقدة مع الغزو والمكلفة بالظهور كواجهة لما سمي بالعراق الجديد.   فالقضاء الذي شكل بعد الاحتلال قد صار أداة طيعة بيد القوى السياسية التي سلطها الاحتلال على رقاب العراقيين بافتراض مزور أنها تمثل غالبية الشعب العراقي في حين أن حقيقتها هي أنها قوى إيرانية الجنسية أو إيرانية الولاء وتتستر بستار مذهبي سياسي يقوم في جوهره على مقومات فارسية تخضع خضوعا كاملا لمنهج ولاية الفقيه وتنفذ بميكانيكية جامدة سياسة إيران القومية المتطلعة إلى إعادة تشكيل إمبراطورية فارسية غرب عهدها بعد ظهور خاتم الرسالات ، الرسالة المحمدية المباركة ممثلة بالإسلام الحنيف . وقد برهنت إجراءات القضاء ( العراقي ) عبر السنوات التسع المنصرمة بأنه أداة تابعة لجهة ( رئاسة الوزراء ) وشخص رئيس حكومة المنطقة الخضراء والحزب والمليشيات الساندة من عناصر حزب الدعوة ومن تحالف معه . فأحكام الإعدام صارت بمثابة السيف الذي يقطع به نوري المالكي وحزب الدعوة رقاب العراقيين دون وازع لا قانوني ولا انساني بل بفوضوية وروح إجرامية لا تستثني حتى طارق الهاشمي وهو شريك لهم في توطين الاحتلال ومنتجاته من دستور طائفي فيدرالي مدمر للعراق وفي تسويغ الكثير من منتجات وتوجهات العملية السياسية المخابراتية الاحتلالية الفاشلة.   طارق الهاشمي , كان زعيم ( الحزب الإسلامي العراقي ) الذي هو تسمية ل ( الإخوان المسلمين في العراق ) ، وأحد أركان البناء السياسي لعراق ما بعد الغزو وكان عراب تمرير الدستور الذي لم يتفق عليه حتى من ترجموا مسودته التي أعدها الصهيوني نوح فيلدمان وزوقوها بديباجات مهلهلة لحكم المرجعية الدينية الفارسية في العراق المحتل,وهو من وضع جزءا مهما من أبناء شعب العراق تحت مطرقة الاحتلال وسندان منتجه الديمقراطي الكاذب المسمى بالانتخابات فأضفى قدرا مهما من المشروعية الشعبية على مشاريع الاحتلال وممارساته التي توحي بالديمقراطية لتغطي على جرائم الغزاة وعملاءهم بقتل ما يربو على مليونين من العراقيين وتهجير قرابة ستة ملايين عراقي وتطبيق قوانين للاجتثاث والإقصاء والمحاصصة الطائفية التي أدت إلى تمزيق المجتمع العراقي وزرع قنابل اجتماعية مدمرة فيه من ملايين الأيتام والأرامل إلى فساد مالي وإداري جعل العراق على قمة جداول إحصاءات الفشل والفساد حيث هدر في ست سنوات فقط ما يزيد عن 512 مليار دولار لا يعرف احد لها اثر ولا منتج ولا شاخص تعمير ولا بناء .   إذن فصدور القرار بإعدام هذا الشريك يأتي مصداقا لما يطرحه معارضو ومناهضو الاحتلال وفصائل المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية من أن شركاء حكومة المنطقة الخضراء غير أمناء على بعضهم البعض ولا يربطهم أي رابط غير هواجس ونوازع الاستحواذ على السلطة وتصفية كل شريك ينزع إلى محاولة تكريس كيان قد يعرقل بهذه الدرجة أو تلك برامج تفريس العراق وتسليمه ثروات وإرادات وخيارات للإيرانيين الفرس الذين مكنتهم أميركا من تحقيق حلم احتلال العراق والعبث بشعبه ومقدراته وإخراجه كقوة توازن إقليمية لصالح الأمة العربية وإلغاء هويته الوطنية والقومية .   نحن على يقين بان تهم الإرهاب ستأتي قريبا وتباعا على شركاء آخرين في عملية خيانة العراق وبالذات من المنضوين تحت عنوان القائمة العراقية فسيف الغدر الفارسي سيطال أياد علاوي وصالح المطلك وأسامة النجيفي وغيرهم ليس لأنهم أعداء لمنتج الاحتلال ولا لديمقراطيته الكاذبة وليس لأنهم رموز وطنية يخشاها عرابوا الاحتلال الفارسي بل لأنهم قد صدقوا اللعبة الديمقراطية الاحتلالية المزيفة ووضعوا أنفسهم تحت طائلة مخالب الغول الإيراني بسبب نفعيتهم وانتهازيتهم وجشعهم وتقديراتهم الخاطئة لقوانين سياسة ما بعد الاحتلال الاقصائية والاستحواذية لصالح اتجاه مكونات التيار الصفوي الفارسي.   إن من سقطوا في سوء تقدير أو نفذوا إلى العملية الاحتلالية بدوافع التعاطي مع الأمر الواقع فخانوا المقاومة العراقية المسلحة عبر خيانة العراق بسلوكيات وإعمال أخرت تحرير البلد تحريرا كاملا يجدون أنفسهم الآن بين واقع خياني تقف عليه إقدامهم يتحرك مثل الرمال أو الأرض الزلقه إلى المجهول المرعب وبين حق العراق المقاوم وهم دون شك يدركون أن جدل التاريخ والعلم والمنطق يفضي دوما إلى انتصار إرادة الحق الوطني وتحرير العراق سيتم بإرادة المقاومة الباسلة وان منطق المساومات لن يقود إلا إلى سكين القصاب الصفوي الفارسي.   وأخيرا نشير أن اصدار حكم الاعدام بحق من يحمل صفة ( نائب رئيس الجمهورية ) ، ورئيس حزب شارك مع المحتل ومن تعاون مع المحتل في تثبيت ركائزه في العراق ، ويمتلك امكانيات مادية ومعنوية تمكنه من توكيل محامين للدفاع عنه ، لها دلاله حول وضع المواطن العراقي البسيط ، فما هو مصيره عندما لا يوجد من يسانده ويدافع عنه وهو يتهم بالإرهاب والقاعدة والتخريب ، ويحكم بالاعدام ولا احد يعرف سبب كل ذلك حتى المتهم نفسه. وهذا هو واقع حكومة الفرس ووكلائهم في العراق .