لو عدنا بشريط الذاكرة إلى الوراء قليلا، وتوقفنا عند مقطع المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد العزيز الحكيم خلال إشغاله منصب رئيس ( مجلس الحكم ) سيء الصيت، وإستذكرنا بعض من كلامه في المؤتمر الصحفي الذي عقده في لندن حيث أشار فيه بأن" إيران تستحق التعويضات المالية التي تطالب بها العراق والبالغة ( 100 ) مليار دولار عن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات التي بدأها العراق". مضيفا بأن إيران" تستحق التعويضات حسب قرارات الأمم المتحدة، ولا بد من الوفاء بها". الغريب في هذه المطالبة أن تطرح من قبل مسئول عراقي وليس مسئول إيراني! وقد أثار تصريح الحكيم حفيظة بعض العملاء في المجلس آنذاك- ولا نقول الشرفاء لأن العمالة والشرف نقيضان لا يلتقيان- من المناوئين للتدخل الإيراني في العراق، والذي لم تكتمل حينذاك ملامحه و يتخذ صورة الوحش الدموي الذي سيفتك بفريسته الجريحة. ولنضع خطا عريضا تحت عبارة "قرارات الأمم المتحدة" التي ذكرها الحكيم وسنتحدث عنها لاحقا.   ولشحن بطارية الذاكرة، نستذكر مساعي إدارة البيت الأبيض مع الدول الدائنة للعراق حينها مستخدمة سلاحي الترغيب والترهيب لشطب أو تقليص ديونها أو إعادة جدولتها على أقل تقدير. وفعلا نجحت الإدارة بمسعاها، حيث قامت بعض الدول سيما الأوربية بإلغاء وتقليص مديونية العراق وإعطائه الفرصة ليلملم شظايا إقتصادة المدمر بسبب الحروب والحصار الإقتصادي وتعويضات حرب الخليج الثانية. ومن المصادفات غير البريئة إستجداء الرئيس الطالباني في نفس الوقت حكومة نجادي" بإعفاء العراق عن دفع غرامة الحرب العراقية-الإيرانية، فدول غربية وعربية اعفتنا من الديون والطلبات، وان ايران أقرب لنا من تلك الدول الأوربية". وفد جاء كلام الطالباني كذلك قبل أن يصدر أي تصريح رسمي إيراني حول التعويضات!   نتساءل بعجب: لماذا نبش عبد العزيز الحكيم زعيم فيلق بدر، والطالباني زعيم البيشمركة دون بقية الزعامات العراقية الجديدة جثة التعويضات وأخروجها من قبرها، وهم أدرى بظروف العراق الصعبة؟   السؤال أجاب عليه الطالباني إجابة دقيقة بتصريحه إن"معظم ساسة العراق وقادته اليوم هم من الذين وقفوا مع الجمهورية الإسلامية في الحرب ضد العراق". ويمكن صياغة الجملة بأن معظم عملاء الإحتلال وقفوا مع العدوان الإيراني على وطنهم الأم! الجواب دقيق جدا! لكنه غير واف لأنه سيجرنا إلى سؤال آخر. إذا كان معظم ساسة العراق وقفوا مع ايران ضد وطنهم العراق! فلماذا لم يطالبوا بتعويضات كالحكيم؟ ومن له المصلحة في التعويضات مع إيران؟   إذا وضعنا الهجوم الإيراني بالمفرقعات الإعلامية على الرئيس الطلباني بعد إستجدائه لنجادي من إعفاء العراق من الديون، حيث شُنٌ هجوم حاد وبذيء على الطالباني ووصفوه بأقذع الأوصاف مما لا يقبلها السفهاء وليس الرؤساء على أنفسهم! مع كونه عميل كفوء ومخلص لهم. سنجد إن الطالباني والحكيم لهم منفعة خاصة من هذه التعويضات. كنسبة مئوية منها لشخوصهم العميلة من جهة، وللذين شاركوا في الهجومات الإيرانية على العراق وقتلوا أو عُوقوا جرائها من جهة ثانية. إذ إن التعويضات كما هو معروف تخصص لمن تضرروا من الحرب كأشخاص وممتلكات. وكان فيلق بدر خلال الحرب بإمرة الحرس الثوري الإيراني وشارك في معظم معارك الجنوب ضد الجيش العراقي، في حين كانت الميليشيات الكردية تقاتل على الجبهة الداخلية ممثلة بالمخربين الذين كانوا يتربصون للفتك بالجنود العراقيين. والجبهة الخارجية متمثلة بالبيشمركة التي قاتلت مع الجيش الإيراني ضد الجيش العراقي. لذلك لو ألقيت نظرة على قتلى حلبجة ستجد حالة فريدة وهي إنهم جميعا من النساء والشيوخ والأطفال. فأين الرجال والشباب؟ لا تتعب عقلك بالبحث! لقد كانوا متجحفلين مع الجيش الإيراني.   من المعروف إن مسألة التعويضات مسألة سياسية حساسة وفيها الكثير من الإشكالات والتبعات الإقتصادية والإجتماعية والنفسية، لذلك نأت الأمم المتحدة بنفسها بعيدا عنها ولم تصدر قرارا بشأنها. وليس كما إدعى الحكيم بقرارات ونتحدى من يسمي لنا قرارا واحدا. أما أن يصرح مسئول أممي بشكل شخصي بأن الجانب الفلاني هو الذي يتحمل مسئولية الحرب، فكلامه هواء في شبك. فمن خلال تجاربنا كعراقيين مع الأمم المتحدة وممثليها إستخلصنا عدم نزاهتهم بالمرة. وأدركنا بما لايقبل الشك بأن ضمائرهم سريعة الإشتعال عندما تقرب منها شرارة الدولار. وليس ببعيد تصريحاتهم حول إمتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل وإستمرار الحصار الإقتصادي الجائر بفضل تقاريرهم المشبوهة الذي شملت حتى أقلام الرصاص! ومصائب كثيرة عانى منها الشعب العراقي وما يزال، ذكريات مؤلمة لايمكن ان تطوى في سجل النسيان. وليس بعيدا أيضا تصريح كوبلر ممثل الأمين العام في العراق بأن إيران تساهم في تعزيز الأمن العراق! نكتة أممية سمجة لكنها مدفوعة الثمن من خزينة المالكي.   كما إن تسمية الطالباني للتعويضات ب ( غرامة ) أمرها عجيب! ماذا تعني غرامة بلغة الطالباني؟ هل يظنها غرامة نقدية نتيجة مخالفة مروريه؟ أم غرامة بسبب التأخير عن تسديد فاتور الكهرباء اللاوطنية؟ لا يوجد مصطلح غرامة في ميثاق الأمم المتحدة يارئيس! الغرامة مخالفة ولا تفرض على جريمة، وهي تخضع للقانون الداخلي. والغرامة مبلغ محدود وليس مليارات الدولارات يا رئيس!   ثم لنفترض جدلا وليس حقيقة بأنه يتوجب على العراق دفع تعويضات الحرب؟ فهل سيدفع مستحقات إيران لمدة اسبوع فقط؟ لأنه وافق على وقف إطلاق النار بعد إسبوع من إندلاعها، لذا فهو لا يتحمل وزر إستمرارها لمدة ثماني سنوات! الطرف الذي رفض إيقافها رغم كل الوسطات الدولية بغطرسة وعنجهية هو الذي يجب عليه أن يدفع التعويضات من بعد الأسبوع الأول لغاية تجرع قائده كأس السٌم! أليس هذا هو الحق والإنصاف يا ريس؟ عود على بدأ. لقد كان لكلام عبد العزيز الحكيم لتعويض وطنه الأم إيران ب ( 100 ) مليار دولارا إيقاعا حزينا في قلوب الشرفاء. الذين دهشوا من الحكام الجدد واساليبهم الرخيصة للتفريط بمصالح العراق العليا. فقد كشفوا عن معدنهم الصدي خلال أيام قلائل من تسنمهم السلطة بمعونة قوات الإحتلال. والغريب إن الولايات المتحدة لم تعلق بأي تصريح حول مطالبة الحكيم بتعويض إيران! في الوقت الذي كانت تمارس الضغط على الدول الدائنة لشطب ديونها المستحقة على العراق. كيف نفسر هذا السكوت ولمصلحة من كان؟   في حديث لسياسي محنك بعيد عن الأضواء علق على مسألة التعويضات" سيدفعها عملاء إيران عاجلا أم آجلا، ليس بصيغة تعويضات كما سماها الحكيم، فقد سد بالوعة تلك التسمية بعد أن أزكمت جيفتها إنوف العراقيين الشرفاء. ستُدفع بطرق ذكية وخفية لايتحسسها المواطن العراقي". وفعلا جرى الأمر بتلك الطريقة.   كانت الفاجعة الكبرى عندما تقيأ أحد النواب على حكومة المالكي، فأخرج ما معدته من سحت حرام. ولم يكن تصريحه حبا بالشعب المقهور أو صحوة ضمير أو لوازع ديني، وإنما بسبب تعارض الأجندات بين الأقزام. الحقيقة واضحة كالشمس يعرفها الشعب العراقي بأجمعه لكن شوكة ( نصرة المذهب ) المحشورة في بلعومه تمنعه من التصريح بها. وهذه مشكلة العراق فعندما يقهر الولاء المذهبي الولاء الوطني ويهزمه شر هزيمة. إقرأ الفاتحة على الوطن وواريه التراب غير مأسوف عليه.   حسنا! ماذا قال النائب؟ إعترف النائب بأن المالكي عوض الإيرانيين خمسة أضعاف المبلغ الذي نوه عنه عبد العزيز الحكيم أي ( 512 ) مليار دولارا خلال خمس سنوات ( 2006-2011 ) ! وهنا نتسائل: هل وضع المالكي فوائدا تراكمية على المبلغ منذ إنتهاء الحرب عام 1988 لحد عام 2011 ليصل المبلغ لهذا الرقم المهول؟ أم إشتبه بخمس جده فحسبه خطئا بخمس أضعافه وليس خمسه. وإذا حسبنا المبلغ المسروق من النفط حسب تقرير ( مؤسسة سترات فور ) الامريكية ب ( 30 ) مليون دولار يوميا. أو ( 380000 ) برميل أي بقيمة ( 17 ) مليار دولار سنويا حسب تقرير ( المركز العالمي للدرات التنموية/ لندن ) . وإذا إعتبرنا تأريخ السرقة يرجع للفترة ( 2006- 2012 ) أي ست سنوات. يكون المبلغ الكلي المسروق من النفط ( 102 ) مليار دولار ( أكثر بقليل من المبلغ الذي حدده الحكيم لتعويض إيران ) . وبجمع المبلغين سيكون مقدار ما قدمته حكومة المالكي لحكومة نجادي ( 614 ) مليار دولار! وهنا ينطبق علينا المثل ( ما رضى بجزة، رضى بجزه وخروف ) . ولو إفترضنا جدلا بإن النائب بالغ في تقديره وكان المبلغ نصفه أو ربعه أو عشره فالنتيجة ستبقى مفزعة!   وهناك أمر لايخفى عن لبيب سبق إن ناقشناه في مقالن ( الطائرات العراقية في إيران قصة منسية وحقوق منفية/ 3 أجزاء ) . فإذا أضفنا مبلغ الطائرات المسروقة الى المبلغ السابق ستتحول المصيبة إلى كارثة بحق الشعب العراقي. وكلنا يعرف إن خيانة الجارة المسلمة لأمانة العراق كانت سببا في خسارتن ( 115 ) طائرة حسب ( تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن حول التوازن العسكري لسنة1987-1988 ) الذي أشارإلى أن "إيران حصلت على 115 طائرة أخرى هربها العراق إليها إبان حرب الخليج 1990-1991". وعجبي لمن يحمل النظام الوطني السابق المسؤولية ويعفي من خان الأمانة! متجاهلا ظروف العراق حينها بعد أن رفضت تركيا والدول العربية الشقيقة إستضافة الطائرات العراقية ولم تقبل بها غير أيران فقط! وتبين بعدها بأنها تضمر الشر ( التقية ) للعراق. والطامة الكبرى إن حكومة نجادي أهدت رئيس الوزراء المالكي احدى الطائرات العراقية التي سرقتها بعد أن غيرت معالمها والوانها، فسجد المالكي في محراب نجادي شاكرا فضله. ولم يع شيخ العمالة بأنه يأكل من لحم ثوره وليس الثور النجادي.   وهناك أمر آخر جرى بصيغة مبطنة لخدمة التعويضات الإيرانية تحت شعار" أياك أعني واسمعي يا جارة". فقد أفتى المرجع الأعـلى للبيت الأبيض آية الله علي السيستاني بجواز حصول المتضررين ماديا ونفسيا من الاحتلال العراقي للكويت على التعويضات. حيث أجاب على سؤال بهذا الصدد" يجوز للمتضرر الذي سرقت أمواله وبيته وحاجاته أخذ هذه التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة عن طريق استقطاع نسبة محددة من قيمة بيع النفط العراقي". أليس هذا النهج هو نفسه الذي إتبعته حكومة نجادي في سرقة نفط العراق؟ ألم يغمز سماحته في حديثه حول تعويضات الكويت إلى حق بلده الأم إيران في الحصول على تعويضات من خلال سرقة نفط العراق؟ بل إنه أجاز الحصول على التعويضات جراء الضرر النفسي أيضا! صدق الشاعر بقوله: مخطيء من ظن يوما *** إن للثعلب دينا   هل يجرأ السيستاني بأن يطالب أسياده الأمريكان والبريطايين بتعويض ذوي الشهداء العراقيين ( ولو الشيعة فقط ) والمعوقين والسجناء نتيجة القتل والدمار والضرر المادي ( وليس النفسي ) الذي لحق بهم؟ إذا كان الجواب بالنفي! نسأل لماذا لا يجرأ سماحته؟   ألا يستحق الشهداء العراقيون في عقيدة السيستاني تعويضات من امريكا وحلفائها تُمنح لأراملهم وايتامهم على الأحوط؟ ألا يستحق سجناء ( باستيل أبو غريب ) تعويضات عن الإنتهاكات التي لحقت بهم والتي هزت العالم كله ولم تهز شعرة من شارب السيستاني على الأحوط؟ الا يستحق ذوو الشهداء ممن قتلتهم الشركات الأمنية الأجنبية تعويضات ومعظمهم قُتل بالخطأ على الأحوط؟ ما الذي قدمه السيستاني للشهداء من شيعة العراق وليس النواصب؟   إذا كان الجواب: لاشيء! إذن علام هذه القدسية الفارغة؟ وهل يستحقها فعلا؟ أم هو مجرد إنحراف طائفي عن بوصة الوطن؟ متى يستفيق العراقيون من نومهم العميق ويفهموا حقيقة هؤلاء الشعوبيين ومخططاتهم الشريرة؟   المرجع غير قادر على مطالبة دول الإستكبار العالمي بإي إستحقاق للشعب العراقي. السبب لأنهم سوف يفضحونه بالكامل ويرفعون ورقة التوت عن عورته. إن ما ذكره أصدقاء المرجع الحميمين كبريمر ورامسفيلد و ريتشارد دانات من فضائح مخزية لاتعد شيئا امام المستور منها. المرجع عميل بكل معنى الكلمة، والعميل عليل لاقوة له على مواجهة من جنده. لذلك لم يجرأ السيستاني أو وكلائه ( بالطبع بتوجيه صارم من نجل المرجع ) بالرد ولو بكلمة أو غمزة واحدة على ما ذكره بريمر ورامسفيلد ودانات من منطلق" أن تفوح من البالوعة روائح كريهة أفضل من رفع غطائها بالكامل". في الختام أوجه أسئلة لكل من يدافع عن السيستاني وسلفه وخلفه من حاوية المراجع الأجنبية في العراق:   لماذا سافر السيستاني الى لندن دون غيرها عندما إحتدمت المعارك بين جيش المهدي من جهة والقوات الحكومية وفيلق بدر من جهة أخرى في النجف، ودُك قبر جده بالقنابل؟ لماذا يمتلك السيستاني وقبله الخوئي مؤسسات مالية في بريطانيا بالذات؟ وهي الأفعى السامة التي لدغت العرب مرارا وتكرارا؟ لماذا تقيم عائلة المرجع الأعلى في بلاد الكفار كما يسمونها، وليس في دولة إسلامية؟   لماذا تشترى عائلته القصور والفلل في بلاد النصارى؟ وما هو مصدر تلك الأموال؟ ومن هو الأحق بها؟ وهل يمشي المرجع الأعلى وفق قاعدة"جَوع كلبك يتبعك". إن كانت هذه فكرته فهنيئا للسائرين في ركبه من جحافل الجهل.   بالطبع لم ولن أسمع جواب على تلك الأسئلة! والسبب معلوم لمن يعيش في الضوء، ومجهول لمن يعيش في الظلام. واضح لصاحب العقل المتفتح، ومبهم لصاحب العقل المنغلق. مبني للمعلوم لمن ضميره صاح، ومبني للمجهول لمن ضميره نائم. مرفوع لمن رفع عنه غطاء الجهل، ومنصوب لمن نُصب عليه. ومجرور كالدابة بحبل المرجع من لم يدرك بعد الحقيقة كاملة.