نظرا للفوضى الخلاقة والدموية الشاملة التي تعصف بالمشهد السياسي والعسكري والعلمي والاقتصادي والصحي والخدمي في العراق , وغياب الإرادة الحقيقية لإنقاذ شعب العراق من واقعه المأساوي , وتركه يلاقي مصير مجهول , وفشل طبقة النكبة وليس النخبة السياسية بإدارة حكم البلاد في ظل الاحتلال وتعاظم النفوذ الإقليمي المختلف, وعدم الأخذ بنظر الاعتبار المفاهيم الجيوستراتيجية العربية والجيوسياسية الإقليمية والدولية , وتجاهل مكانة ودور العراق في إرساء قواعد الأمن والاستقرار لمحيطه العربي والمنطقة والعالم, خصوصا بعد ارتكاب امريكا الخطيئة الإستراتيجية بغزو العراق وتدمير الدولة العراقية ,وإرساء مؤسسات هيكلية هشة تعتمد فلسفة القوالب الجاهزة ( البلقنة - اللبنة - المكارثية ) ,والذي لا تتسق مع المفاهيم الإستراتيجية والأخلاقية والقانونية , ولا تتجانس مع البيئة العراقية وسيكولوجية المواطن العراقي وخلفيته الحضارية ومحيطه العربي الإسلامي, وتعاظم مشروع نزع هوية العراق العربية, فلا بد من وقفة وإرادة عربية صارمة لإنقاذ العراق, وعزم عربي كبير على تخطي الجمود العربي تجاه العراق وانتشاله من واقعه الخطير المرير, وعودته إلى حاضنته العربية ,والمساهمة مع القوى الوطنية العراقية بإعادة تشكيل مشهده السياسي وفق معايير الوطنية, وبنائه على أسس ومرتكزات وثوابت وطنية رصينة , تخضع للمنظومة القيمية , وتتسق مع المفاهيم والمتغيرات الدولية ودور العراق ضمن شبكة المصالح الدولية, ويمكن المعالجة وفق مراحل تغيير بغية رفع الأنقاض والمخلفات والركام المركب أولا ,ثم ثورة إعادة البناء بشكل عصري رصين و نهاء الاحتلال الامريكي بكافة أشكاله العسكرية والسياسية,خصوصا بعد تأكيد الرئيس الامريكي انسحاب قوات الاحتلال وفق التوقيتات الزمنية ,مع الأخذ بنظر الاعتبار التحديدات لتحقيق بيئة انسحاب مسئول بضمانات عراقية عربية وليست إقليمية مقابل صفقة على حساب العراق وشعبه, وعدم ترك العراق فريسة لأي دولة إقليمية أو احتراب طائفي عرقي سياسي مفتعل أو مقصود يقود إلى التقسيم .   وتولي الأمم المتحدة مهامها القانونية والأخلاقية تجاه العراق وفق الأطر الرسمية كون العراق يخضع لمسؤوليتها وفق البند السابع , وذلك برفع أثار الاحتلال الامريكي ومساعدة العراقيين على تحقيق السيادة الكاملة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة للجنس البشري, وتعويض المتضررين ,وحث الدول على المساهمة في أعادة بناء العراق وتشكيل دولته العصرية وفق مفاهيم سياسية متحضرة.   وتولي النظام الرسمي العربي والمتمثل بالجامعة العربية الحفاظ على هوية العراق العربية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ممارسات نزع الهوية العراقية والمساهمة بانبثاق المشروع الوطني الجامع وإعادة بناء العراق.وتساهم الجامعة العربية بكافة الوسائل المشروعة لإنهاء النفوذ الإقليمي في العراق.ومقاومة الاحتلال والدفاع عن التراب الوطني حق مكفول للشعوب شرعا وقانونا , وتعد المقاومة العراقية الوطنية بمختلف أشكالها مخرج للازمة العراقية , وتشكل قدراتها المختلفة عنصر استقرار وتوازن ومفاعيل قوة , وتساهم في تحقيق الأمن وإعادة بناء العراق وفق المنظومة القيمة والوطنية منها وتستطيع أن تتصدى لأي وجود أجنبي أو إقليمي ... وللإرهاب بكافة أشكاله ولغرض حشد مفاعيل القدرات العسكرية العراقية المختلفة وبناء قدرة عسكرية عراقية نظامية مهنية حرفية دفاعية تقوم بمهام الدفاع عن الحدود السياسية للعراق وتؤمن التوازن العربي والإقليمي والدولي.وترعى جامعة الدول العربية المشروع الوطني العراقي وعلى أسس رصينة تضمن تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية وفق ضمانات صارمة, وتضبط إيقاع الحوار الوطني وفق آليات وقوانين وعقوبات, ويتم ذلك من خلال فتح جلسات حوار لمختلف الأطياف السياسية العراقية وفق مبدأ الطاولة المستديرة, وبأجواء المصارحة وجرد الذات وتحقيق العدالة وتعويض المتضررين , خصوصا ضحايا جرائم التهجير والتطهير الطائفي والإقصاء السياسي وملف المعتقلين والمغيبين والتمايز الطائفي ومسائلة المجرمين من يحصنون أنفسهم بالوظائف والمناصب السياسية, تمهيدا للخروج من الأزمة بمواقف جادة تتمخض عنها ارداة وطنية واحدة تقود إلى أعادة رسم المشهد السياسي وتفكيك الأزمة العراقية إلى عواملها الأولية وإعادة بناء المؤسسات بشكل مهني وطني وعصري يتوافق مع الإرادة الجماهيرية , وبضمانات تضبط إيقاع جدية التطبيقات وعدم تسويف المقررات أو تجاهلها .وتفكيك الملفات المعقدة إلى عناصرها الأولية ,وخصوصا شكل الدولة الطائفي العرقي والعنف المستشري في الجسد العراقي الناتج من عسكرة الحلول السياسية والشارع العراقي, وتغيير منظومة القوانين القمعية التي أعدت في ظل الحاكم المدني برايمر , مما جعل المواطن العراقي يرزح تحت طائلة ازدواجية التطبيق والتفسير, وتلك القوانين تفاقم الأزمات فيها الازمات التي تخلقها الستراتيجيات والمخططات السياسية والامبريالية الصهيونية العالمية في ظل الاستعمار الجديد للدول الكبرى