في مجال القوانين المحفزة والداعمة للأنتاج الغذائيوالبستنة والثروة الحيوانية   صدرت قرارات مهمة في مجال النهوض بالقطاع الزراعي، منها: 1. قانون الإصلاح الزراعي رقم 117لسنة 1970 والذي حدد ملكيات الأرض وإعاد توزيع أراضي الدولة على الفلاحين. 2. قانون رقم 35لسنة 1985، قانون إستثمار وإيجار أراضي الدوله الزراعية عبر المزايدة العلنية، والذي أتاح الفرصة للمستثمرين العراقيين والعرب إستغلال مساحات كبيرة عبر إستأجارها من الدولة، وحقق إنشاء مشاريع جديدة في مناطق غير مزروعة من خلال تولي إنشاء شبكات ري لها، والذي أحدث قفزة في الإنتاج الزراعيوالحيواني، وتوسعا أفقيا كبيرا في استغلال الأراضي الزراعية الغير مستغلة (البور). 3. قانون رقم 5لسنة 1990، والقاضي بالسماح لأي مواطن إستغلال أرض زراعية تابعة للدولة ولم تستثمر دون قيود أو ضرائب أو بدل إيجار للخمسة سنوات الأولى من الإستثمار، على أن يقوم المستثمر بإنشاء مشروع إروائي لها ويسوق محصوله الى وزارة التجارة العراقية. 4. قانون التسليف الزراعي. 5. قانون إنشاء المصرف الزراعي وفروعه في كل المحافظات 6. قانون تسليف الجمعيات الفلاحية أو الفلاحين والمزارعين لأغراض تطوير حقولهم ومشاريعهم بدون فائدة، وتشجيعا تم صدور قرار بتجهيز كل فلاح بسيارة بيك آب بسعر مدعوم وبدون منافسة إلا بين الفلاحين حسب أقدمية التقديم. 7. قانون تسليف أصحاب مشاريع الدواجن، وإلزام دوائر الدولة بشمول تلك المشاريع بالدعم بالأدوية والقاحات والأفراخ والأعلاف وخاصة البروتين بأسعار مدعومة من الدولة، وتشجيعا لهم تجهيز كل صاحب مشروع منتج بسيارة بيك آب حقلية بسعر مدعوم وإستثناءا من نظام المنافسة. 8. قانون تسليف أصحاب بحيرات الأسماك، وشمول مزارع الأسماك وبحيرات تربيتها بالعلاجات المجانية من دوائر البيطرة الحكومية، وبالأعلاف اللازمة بأسعار مدعومة.9. قانون تسليف مشاريع الثروة الحيوانية وتخصيص مساحات لهم لأغراض زراعة الأعلاف تتناسب مع سعة المشروع، وشمول مزارعهم ومشاريعهم بالخدمات البيطرية والإشراف الصحي المجاني، وتجهيز تلك المشاريع بكل المستلزمات بأسعار مدعومة من قبل الدولة كالأعلاف والأدوية والعلاجات ومستلزمات ومواد إنشاء الحضائر. 10. قانون دعم البستنة وإنشاء البساتين وشمولهم بالسلف من المصرف الزراعي، وتخصيص سيارة بيك آب لكل صاحب بستان قائم فعلا، بسعر مدعوم وبلا تنافس في الإستلام، وكذلك مكائن الحفر والتعزيق والمعدات الإختصاصية الأخرى ومعدات المكافحة اليدوية وغيرها، وباسعار مدعومة أيضا، وأما المكافحة العامة فهي من مسؤولية دوائر الدولة ومجانية. 11. قانون التفرغ الزراعي لعموم المهندسين الزراعين وخريجوا المعاهد الزراعية والثانويات الزراعية، بتقديمهم طلب للتفرغ الزراعي فتخصص له أرض زراعية بمساحة لاتقل عن 60 دونم ويعطى قرض من المصرف الزراعي ويشمل بكافة الإمتيازات التي تنص عليها القوانين والحوافز للفلاحين والمزارعين كالسيارة البيك آب والتسهيلات الزراعية الآخرى. 12. تجهيز كافة الفلاحين والجمعيات الفلاحية والمستثمرين بالبذور المحسنة والمصدقة والمعالجة ضد الآفات وبأسعار مدعومة. 13. شمول كافة مستلزمات العملية الزراعية من مكائن حفر وتنظيف وتطهير جداول وقنوات وحراثات وحاصدات ومضخات رفع الماء وغيرها بقانون دعم الإنتاج الزراعي والحيواني سواءا كان المشروع فردي أو جماعي. 14. تحمل الدولة لجميع مصروفات مراكز البحوث الزراعية ومراكز تنقية البذور ومراكز تطوير الإنتاج الزراعي التي تقوم بها دوائر الدولة أو الجامعات في أي مشروع زراعي أو حيواني ولا يتحمل صاحب المشروع أية كلفة عن تلك الخدمات. 15. تحمل الدولة لنسبة 50% من تكاليف أي مشروع زراعي يقوم بإستخدام طرق الري الحديثة لترشيد إستهلاك مياه الري. 16. إلزام شركات وزارة التجارة بإستقبال الإنتاج الزراعي من الحبوب (الحنطة الشعير الذرة الصفراء والرز) بسيلواتها، وشراء كامل الإنتاج بأسعار عالية، تغطي كامل كلفة الإنتاج وإخفاقاته التي قد تحدث عن ظروف مناخية، وتحقق أرباحا جيدة للمنتج. 17. قانون تعويض المزارعين والفلاحين عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأوبئة. 18. قانون حماية المنتجات الوطنية الزراعية والحيوانية. 19. تأمين التيار الكهربائي لكل قرية ومضخة زراعية ومشروع زراعي أو حيواني بتعرفة مخفضة كون تلك المشاريع تمثل هدفا يخدم جوانب متعددة إجتماعية وسياسية وإقتصادية للشعب والبلد. 20. تأمين المحروقات اللازمة للعمليات الزراعية والمكائن والمعدات بأسعار مدعومة وبالكميات التي تتطلبها المساحات الزراعية كالبنزين وزيت الغاز والشحوم وزيوت المحركات لمكائن الحراثة ومضخات الري والحاصدات وأي معدات أخرى للحفر أو التعديل والتسوية، حتى في ظل ظروف الحصار اللاشرعي والمعادي للإنسانية الذي فرض طيلة 13سنة على العراق، وإعتبار ذلك من ضمن الخزين الإستراتيجي للدولة ووزاراتها. هذا بعض من ما أنجزته ثورة تموز في القطاع الزراعي، وتأمين قوت الشعب وبذلك تحقيق الأمن الغذائي والإستقلال الوطني، فهل هناك وجه مقارنة بين ما حققه الشعب بقيادة أبنائه المخلصين وبين ما فعله الخونة الفاسدون؟. أكتب هذا شهادة للتاريخ وإحقاقا للحق، ولتعرف الأجيال العراقية الجديدة الحقيقة الكاملة، ولا تتأثر بتضليل وكذب الدجالين والمزورين. اللهم إشهد فأنت خير الشاهدين.