بغداد ( رويترز ) - وافق مجلس الوزراء العراقي على عقد بقيمة 365 مليون دولار مع وزارة النفط الايرانية لبناء خط انابيب لنقل الغاز من ايران الي العراق لتوليد الكهرباء. أقرأ هذا الخبر : حسبي الله ونعم الوكيل.   لا نبني أو نطور مصافينا ولكن نستورد مشتقات نفطية بما يصل لحوالي 4-5 مليار دولار سنويا .. وقد تجاوزت فاتورة الأستيراد حسب أرقام وزارة التخطيط منذ الأحتلال ما يزيد عن 25 مليار دولار تكفي لبناء مصافي حديثة تصل طاقتها لأكثر من مليون برميل يوميا !   والشهرستاني [ نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ] أدعى في مجلس النواب قبل أكثر من سنتين أنهم حققوا الأكتفاء الذاتي ! ولكن وزارات النفط والكهرباء تستمران بتوقيع عقود الأستيراد بشكل دوري منظم وسيستمر ذلك لخمس سنوات قادمة على أقل تقدير ..   حبذا لو أعادت القنوات الفضائية تسجيلا لذلك المقطع من حديث الشهرستاني وغيره من الوعود . نحرق الغاز العراقي بقيمة مليارات دولارات سنويا ونستورد غازا من أيران !   منذ 3 سنوات نبشر المواطنين بأن الوزارة ستوقع عقدا مع شركة عالمية لأستثمار غاز بعض الحقول الجنوبية مقابل التنازل عن نصف الغاز لصالح الشركة! ورغم ذلك لم يتم التوقيع وناهيك عن موعد التنفيذ ! والنتيجة أستمرار حرق الغاز. نتباهى بأننا سنصدر الغاز الى أوربا ( أتفاق مع الأتحاد الأوربي ومشروع خط أنابيب نابوكو عبر تركيا ) والدول المجاورة ( سوريا والأتفاق مع شبكة الغاز العربي ) ... ولكننا نصرف مئات الملايين من الدولارات لبناء أنابيب يفترض أن تشغل 20 عاما على أقل تقدير ! نتباهى بعقد جولات تراخيص لحقول غازية ( السيبة والمنصورية وعكاز ) ونوقع عقودا طويلة الأمد لأستيراد الغاز! ولا ندري أن كانت هذه العقود ستنفذ أم لا ومتى !!! ومع التحفظ على سياسة أقليم كردستان في مجال النفط الى أنها أستطاعت وخلال سنتين من تطوير حقل غازي ( خورمور ) بأستثمار أجنبي وقيام مستثمر محلي ( أحمد أسماعيل ) من أنشاء محطات توليد كهرباء في أربيل والسليمانية بطاقة تصل لحوالي 2000 ميكاواط وسترتفع قريبا من خلال محطة أخرى في دهوك لحوالي 3000 ميكاواط ( أكثر من نصف التوليد الحالى لوزارة الكهرباء في بغداد ).. ونتيجة لذلك ينعم المواطنون هناك بالحصول على كهرباء يصل الى 22 ساعة يوميا .. ألف مبروك عليهم !   علما أن المستثمر أحمد أسماعيل عرض على حكومة المركز توليد 2000 ميكاواط في البصرة قبل أكثر من سنتين وتباحث بالأمر مع وزراء النفط والكهرباء في حينه أضافة للمالكي ودون أستجابة علما أنه كان مستعدا لتمويل المشروع .. تتباهى وزارة النفط بأحالة 15 عقدا ضمن جولات التراخييص لحوالي 80% من الأحتياطي النفطي العراقي بزعم الحاجة للأستثمار الأجنبي . وها نحن ومنذ شهر حزيران نباشر بتسديد الفواتير للشركات النفطية ( البريطانية بي . بي والأمريكية أكسون موبل والأيطالية أيني وشركائهم ) على شكل شحنات من النفط بملايين البراميل تم رفعها فعليا من ميناء البصرة العميق أضافة لمبالغ نقدية تسديدا لما أنفقوه أضافة لأجورهم ! فأين الأستثمار الأجنبي ! نتباهى بأن العراق سيصل أنتاجه من النفط الى حوالي 13 مليون برميل يوميا عام 2017 وها هو الشريك الأول ( بوب ددلي رئيس شركة النفط البريطانية ) يصرح في 9 حزيران 2011 بأنه يتوقع أن يصل أنتاج النفط العراقي الى 5-6 مليون برميل يوميا فقط بحلول عام 2020 ! بسبب الأختناقات في البنى التحتية وغيرها ! وتؤيد ذلك التقارير الرسمية لوكالة الطاقة الدولية في باريس وكذلك الأمريكية ! وكافة المصادر الأجنبية المطلعة ... أذن لماذا ندفع ما يزيد عن مائة مليار دولار لأنشاء طاقات أنتاجية فائضة لا فائدة منها ؟ بل وحتى مشكوك بها من النواحي المكمنية من حيث أمكانية أنتاج مثل تلك الطاقات !   قبل حوالي ست سنوات تم أبرام أتفاق مع أيران لتزويدها بالنفط الخام من خلال أنابيب عبر شط العرب مقابل قيامها بتجهيز نفط أبيض وغيره من مشتقات ولا نعلم ما حصل لذلك المشروع العجيب الغريب أيضا.