أي مراقب سياسي يتابع الوضع العراقي لابد أن ينتبه لما يجري في الساحة السياسية، ويثير ذلك الوضع عليه سؤال يحتاج لتحليل لحقيقة الأحداث، هل يعقل أن البلد بعد تسع سنوات غير قادر على وضع حد للقتل والتفجيرات؟ أليس كثير من منتسبي الأجهزة الأمنية بما فيها ما يسمى بالحرس الوطني ( البديل المسخ لجيش العراق ) هم من منتسبي أجهزة الحكم الوطني السابق؟ وهم الذين كانوا يقومون بواجبات مؤسساتهم في حماية الوطن والمواطن، في مواجهة غير متكافئة في ظل ظروف العراق خلال فترة الحصار والعدوان 1991- 2003، بين العراق وتحالف مخابراتي وعسكري من قبل كل قوى الإمبريالية بإمكاناتها المعروفة والأنظمة الإقليمية المتحالفة معها، وخاصة النظام الإيراني الذي يستخدم الفتنة العرقية والطائفية أداة لمشروعه، ويستحوذ على كتل بشرية شكلها في إيران ولها إمتداد داخلي، فما الذي جرى الآن بعد أن صارت المخابرات الأمريكية بل كل الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني راعيان للحاكمين ببغداد ومتعهدة بحماتهم؟ ولم يعد هناك تهديد غير ما يدعوه تنظيم القاعدة؟ حيث أن المقاومة الشعبية بكل فصائلها أعلنت إستراتيجيتها، والتي ترفض إستهداف أي عراقي، حتى من الذين تعاملوا مع الإحتلال وعملائه، وتعتبر الدم العراقي خطا أحمر، وهي في أساس منهجها وعملها تحمي المواطن فكيف تستهدفه!، وقد أعلن قائد المقاومة الأستاذ عزت إبراهيم مرارا ذلك، بل أمر بإلغاء أي عملية بطولية مهما كان تأثيرها على العدو المحتل إن كانت ستؤدي الى أذىً ولو بسيطا لمواطن عراقي، فهل القاعدة قوية لهذا الحد في العراق؟ وهل هي قادرة على دخول كل المناطق برغم التقيدات المعتمدة من قبل السلطة وأجهزتها، والتي باتت تهدد وحدة الأحياء في المدن العراقية، بحيث بات من الصعب على مواطن ما أن يزور أهله وأقاربه وأصدقائه في حي مجاور، نتيجة تلك التقيدات والأسيجة الفاصلة بين جانبي كل شارع في بغداد؟ هذا يؤشر أن: 1. تنظيم القاعدة ومهما كانت قوته وإمكانياته يعمل بتسهيلات، من أطراف الإحتلال وسلطته، تمكنه من الوصول إلى أي مكان يستهدفه. 2. كل ما تعلنه السلطة بأنها قد فككت خلايا وقتلت وألقت القبض على عناصر تنظيم القاعدة كذب وإدعاء، وإن كل الملقى عليهم القبض هم مواطنون يرفضون الإحتلال ويقاوموه، وهو حق شرعي وقانوني لهم، أما القاعدة فهي شريكة لغيرها ممن جاءوا مع الإحتلال، شركاء في الواجب والأهداف. 3. تنظيم القاعدة إسم وهمي، لتغطية جرائم تقوم بها أطراف سلطة الإحتلال، بواسطة مليشيات معدة من قبل قوى الإحتلال وكتل السلطة معا، لتحقيق أهداف لتلك الكتل وهي تخدم أهداف دول الإحتلال، لذلك لم تفضح تلك الدول الجرائم وتتستر على فاعليها. فتكرار التفجيرات في بغداد ومدن العراق كلها لتحصد حياة العراقيين، يثير كثير من التساؤلات، للمراقب البعيد، أما تكراره، فهذا أمر قد عرفناه نحن العراقيون، ونعرف من هم ورائه، ومن هو المستفيد منه، ونتوقع حدوثه ما دام الإحتلال وسلطته يعيثون في أرض الله وعباده فسادا، وقد كتبنا سابقا تقويمنا لما يسموه تنظيم القاعدة ودولة العراق الإسلامية، وهي لاإسلامية ولا علاقة لها بالإسلام والعراق، فقد عرّف سيدنا ورسولنا نبي الله من هو المسلم، بقوله الشريف ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) ، ونحن راسخوا الإيمان بقول الله تعالى عن نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى، ولا زلنا على قناعتنا بأن الذين غزو العراق جندوا فريقين، أحدهما أعلنوه وسموه أطراف العملية السياسية، بكل شخوصها وكتلها، والآخر جعلوا عمله في الخفاء، وسموه قوى الإرهاب وتنظيم القاعدة، وخلطوا بينهم في المنهج والهدف، ولكن فرقوا بينهم بالوسائل رغم قذارة وسائل الطرفين، فالجميع يعمل لتفتيت العراق وتدميره وقتل شعبه، لكن حملة التفجيرات الأخيرتين الذي نتج عنهما قتل العراقيين في أكثر من مدينة يكشف أمرا آخر، كنا قد شخصناه ولكنه لم يوضح بهذا الشكل لعموم الشعب، ألا وهو أن ما يدعيه أركان سلطات الإحتلال من تشكيل جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني، وقيادات مناطق لحماية سيادة العراق وأمن المواطن، ما هي إلا كذبة كبيرة، تضاف لكذبهم الكثير، وإلا ما تفسير إستمرار الإنهيار الأمني وتزايده، في وقت أعلن ويعلن القائد العام!! لتلك التشكيلات الوهمية رفع حالة الإستعداد الى الدرجة القصوى، وذلك لتأمين عقد مؤتمر القمة .. ، الذي تريده أمريكا وإيران معا في بغداد، لإضفاء شرعية على وليدهما المسخ، تسلط العصابات والمليشيا في العراق، ولتضلل الناس بكذبتها المكشوفة الإنسحاب من العراق، وإكتمال سيادته على أرضه، وهذه الكذبة لوحدها تحتاج لبحث وكشف معانيها. فأركان سلطة الإحتلال يتبجحون بإستعادة العراق إستقلاله، وقد بدأت هذه القضية تطرح دون معنى ومقوم لها، فعند تشكيل مجلس الحكم طرحت، وعند تشكيل أو وزارة تحت ظل الإحتلال وبحمايته طرحت، وعند إجراء تصويت مزور على دستور الفتنة والتقسيم طرحت، وعند تشكيل وزارة الإحتلال الثانية برآسة الإشيقر طرحت، وعند إستبداله بالمالكي طرحت، وعند توقيع السلطة إتفاقية بيع العراق وثرواته وإرتهانها لأطراف الإحتلال ( المعاهدة الأمنية كما أسموها، وسماها الشعب معاهدة الذل ) طرحت، وعند إنسحاب قوات أمريكا تحت ضربات المقومة الشعبية طرحت، وعند إلزام العملاء بإعادة إستيلاء شركات الطاقة على نفط وغاز العراق طرحت، وعند عقد مؤتمر القمة العربانية في قصر الفاو طرحت، وفي كل مرحلة يعاد نفس القول بأن العراق إستعادة سيادته، ولا نعرف نحن أبناء العراق ما المقصود بتلك السيادة؟ هل هي الفراش الذي يجلس عليه القوم؟ كما يسمي بعض أهلنا في غرب العراق وجنوبه السجادة بتبديل الجيم بياء ( بالسيادة أو المده ) وفق لهجات بعض القبائل؟ ماهو مفهوم هؤلاء المرتزقة والجواسيس للسيادة؟ هل هي فراش سرق وإسترد؟ أم هي السيادة بالمفهوم السياسي لمعنى السيادة الوطنية؟ فإن كانوا يقصدوا الثانية فلم تستعاد، وأول الأدلة أنهم يكرروا أنهم إستعادوها ويعرفوا أنهم كاذبون، فيعودوا ليقولوا في حادث يؤكد رسوخ الإحتلال وهذا ليس تخمينا مني، بل هو إعلان رسمي من قبل أطراف الإحتلال الرئيسية أمريكا وإيران، ولا أضن أطراف السلطة لم يسمعوا تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني أو تصريحات الأمريكان بوجود قوة عسكرية ومخابراتية مؤثرة في العراق من خلال سفارتها، إضافة لوجود قواتها في الكويت والخليج العربي، فأي سيادة تلك التي يدعيها المالكي وأمثاله؟ إقرءوا معنى السيادة وستجدون أنفسكم أغبياء وكذابون أيها اللصوص. وأيضا يردد هؤلاء العملاء مصطلح العراق الجديد، فأي عراق هذا الذي يعنوه؟ أهو العراق الممزق والمهجر ربع سكانه خارج العراق داخله؟ العراق الذي تمزقه الفتن الدينية والعرقية والمذهبية! العراق الذي يرزح ثلث سكانه تحت خط الفقر! ويلجأ أعداد كبيرة من مواطنيه لسد جوعهم وحرمانهم الى القمامة، ( وهذا معلن من خلال برامج قنوات فضائية عراقية ) ، العراق الذي يتصدر دول العالم باليتامى، حيث تجاوز عدد الأيتام بالعراق خمسة ملايين طفل! العراق الذي يوجد فيه أكبر عدد من الأرامل، فقد فاق عدد النساء الأرامل في العراق المليون أرملة، وعندما يطلب أحد منهم أن يفسروا مصطلح الإحتلال الإرهابي الدنيء العراق الجديد، يقولوا العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد؟ وهنا أريد أن أسأل هؤلاء العملاء الذين يرددون بغباء أو تقصد ما يقوله أسيادهم، ما هي الديمقراطية؟ وهل ما يجري في العراق من صراع على المغانم هو الديمقراطية؟ أم إن القتل والتهجير والسجون السرية وإستباحة حقوق الإنسان وإجتثاث العلماء والكفاءات بكل المجالات وذوي الخبرة والكفاءة والمخلصين هو الديمقراطية في منهجهم؟ هل الصراع بين مجاميع من اللصوص ومافيا التجارة السوداء هو الديمقراطية؟ هل نشر الأمية والجهل ( حسب إحصائيات دولية بأن عدد الأميين في العراق خلال التسع سنوات من الإحتلال تجاوز ستة ملايين أمي ) ، وتجويع الشعب ربع ونشر البطالة أسس ديمقراطيتكم التي تعلمتوها في دوائر المخابرات الأمريكية والموساد الصهيوني وإطلاعات الفارسية ( تجاوزت نسبة البطالة بين الشباب ضمن سن العمل 60% ) ؟ هل نشر الفساد وعدم إتخاذ إجراء بحق من يثبت عليه أنه لص فاسد ومستغل للوظيفة الحكومية هذه هي الديمقراطية؟ هناك مليارات من ثروات الشعب مفقودة ولا يوجد لها سجلات مالية تبين أوجه صرفها، هل هذه هي الديمقراطية؟، هل ترقية الموظف السارق الى منصب أعلى هو الديمقراطية؟ فبدل أن يكون السارق وزيرا للنفط يصبح نائبا لكبير لصوص العراق لشؤون النفط والطاقة، ويصبح سارق آخر نائبا لرئيس جمورية العراق ( إشتقاقا من جمر ) لشؤون المصادقة على إعدام أبناء الشعب بدلا من أن يكون وزيرا للتربية، فقد سرق حسين الشهرستاني ومعه آخرون من خلال عقود النفط والغاز ما لا يمكن أن يخفى على عاقل، وسرق خضير الخزاعي من خلال عقود المدارس الهيكلية الوهمي مالم يمكن غض النظر عنه، وغيرهما وزراء الكهرباء والتجارة والدفاع بالتعاقب ولكل وزارات الإحتلال الكثير، أم إن ديمقراطيتكم تعني التربص بين الشركاء في الغنيمة، كل يريد أن ينهب أكثر، لم يتعدى الحقيقة من قال: ( عند إختلاف اللصوص تظهر السرقات ) . فما تتناقله الفضائيات من تصريحات ممثلي مجاميع اللصوص في العراق يكشف بشكل جلي وبما يساوي الإعتراف وهو سيد الأدلة وفق القانون يكشف حجم الفساد المالي ونهب الثروات، ناهيك عن الفساد الإداري والأخلاقي. عن أي فدرالية تتحدثون يا لصوص الشعب وخونته وجزاريه؟ هل هذه فدرالية أم أمارات زعماء حرب أهلية؟ كل منهم قابع في إمارته ويحرك مليشياته لجمع الأتاوات ونهب خيرات الشعب وثروته. عن أي أمن وأمان يتحدث هؤلاء القتلة المجرمون؟ وعن أي قوات مصلخة بنوها وجهزوها؟ أهي تسليم أمن العراق لمرتزقة جندوا لدول الإحتلال وإرتضوا العمالة والخيانة؟ ليصبحوا قادة في تلك المليشيات التي طعمت بضباط جيش العراق ومنتسبيه، وآخرين أجبرتهم ظروف معروفة ليتطوعوا كجنود في الجيش والشرطة، نعم أجبرتهم الفاقة ووطئة الجوع والبطالة والعوز على الرجوع لتلك التشكيلات، وهم يعلمون مسبقا أنهم سيكونوا مجرد وارنيش ومكياج لتجميل صورة ما تم تشكيله، بما يسموه حرس وطني وشرطة وأجهزة أمن، جميعها شكلت لتنفيذ مشروع الإحتلال وخدمته، وليس لإداء واجب شرعي ووطني مقدس، هو حماية العراق أرضا وسماءا وإنسانا، ويعلمون أيضا أنهم لن يوكل لهم أي واجب عملياتي لأنهم غير مؤتمنين، ويعلمون أن قياداتهم الجديدة مجاميع من المجرمين الأميين واللصوص المحترفين والعملاء المأجورين. أن تكرار التفجيرات يكشف حقيقة التشكيلات التي أرادوها بديل مسخ عن جيش العراق وشرطته وباقي مؤسساته الأمنية، فهي ليست تشكيلات قتالية، ولا أمنية، ولم تشكل لهذا وذاك، بل إن هدف تشكيلها وتنميتها ليس لحماية الوطن والمواطن، مع إعتذاري لضباط جيش العراق الحقيقي الذي حل بقرار أمريكي، ولمنتسبي قواته الأمنية التي جرى عليها ما جرى على الجيش، وأيضا إعتذاري لأبناء العراق ممن تطوعوا لأسباب شخصنا أسبابها ومبرراتها آنفا، فنحن نعلم أن ضباط الجيش المحترفين الوطنيين لا يملكون أي صلاحيات ولا يشغلون مناصب حقيقية تمكنهم من القيادة والإداء الفعلي، وإنما حولوهم إلى مجرد رتبا وأعدادا، يقودهم من لا يفقه ولا يعرف من العسكرية شيئا، أمثال الضابط الإداري قاسم عطا كذاب بغداد ومحمد العسكري كذاب الدفاع، وآخرين لا يعرفون من العسكرية وقيمها وعلومها شيء، منحوا رتبا قيادية في مشروع شرير يراد به تدمير بنية العسكرية العراقية وعقيدتها، والذي أسموه دمج المليشيات بالجيش، ويقود الكل شخص فاشل غبي كذاب سارق، هو رئيس لصوص العراق يُدعى أنه قائد عام، قائد عام لمن؟ للكذابين واللصوص والفاسدين والخونة، الذين ينفذ كل منهم أجندة مرتبط هو وكتلته بمخابرات دولتها. لتشكيل تلك التجمعات التي أسموها جيش وشرطة ومخابرات وأمن أهداف وغايات لأطراف الإحتلال وأستغلها العملاء لمصلحتهم أيضا، ومنها : 1. دولة الإحتلال الرئيسية أمريكا كانت تبغي أن تـُحجم روافد المقاومة، بإعادة بعض من تضنهم سيتركون واجبهم الشرعي والوطني بالدفاع ضد المحتل، تحت مضلة ليست قتالية سموها الحرس الوطني ( الجيش ) والأجهزة الأمنية الأخرى، بحكم سياسة التجويع التي مورست وتمارس في العراق. 2. نظام إيران والكيان الصهيوني المستفيدين الرئيسين من إحتلال العراق وتدميره كان هدفهما تجنيد من يستطيعوا تجنيده لصالح أجندة كل منهما، وزرع عناصر مرتبطة بهم في قيادات تلك التشكيلات، فزج كل منهما من يتعامل معه وينفذ أجندته في قيادات تلك التشكيلات، فجاء الوليد مشوها ومسخا يخدم أجندات خارجية، ليس منها الدفاع عن الوطن والمواطن بالتأكيد، هذه حقيقة لا تحتاج لإثبات، وأكبر أدلتها أنهم إختاروا شخوص لا يمتون للعسكرية والوطنية بصلة، بدءا من القائد العام لقيادتها ونزولا لقادة المناطق والفرق والألوية ومديريات الشرطة. 3. أختير معظم قيادات التشكيلات العسكرية على أساس الولاء للكتل السياسية المرتبطة بأجندات خارجية، موكل لها تنفيذها. 4. أختير معظم قيادات التشكيلات من الذين دخلوا العراق مع الإحتلال وبخدمته، وهؤلاء لا يحتاجوا أن يقال من هم ومدى إخلاصهم للعراق؟ ولعلم العراقيون أن معظم هؤلاء أما هربوا من الخدمة والجيش أثناء المعارك مع إيران وأمريكا، أو هربوا بعد أن أمنوا لهم إرتباط بدوائر مخابراتية أجنبية، أي إنهم جندوا عملاءأ للأجنبي وجواسيسا على العراق، فمن أين لهؤلاء الوطنية والولاء للوطن والشعب؟ 5. ولت أمريكا وأمرت من هم مفصولين من الجيش في الداخل بأسباب متعددة منها الجبن وإيذاء النفس أثناء المعركة، وعدم النزاهة وخيانة الأمانة وسرقة المال العام، وآخرين بسبب وجود مؤشرات أمنية عليهم أو على عوائلهم، وكما يقول العرف العسكري أن الوحدة بقائدها، فالأبطال لا يقودهم خونة مجرمون ولصوص محترفون، فتقصد تولية الأمرة والقيادة لأشخاص معروف ماضيهم، المليء بالفضائح، فمنهم الخائن ( هارب من الخدمة في ساحات القتال ) ، وهو عيب في الرجولة أصلا وليس في الولاية فحسب، أو أميين من المرتزقة والمرتدين، أو من اللصوص والذين كانوا مستبعدين بأحكام نزاهة لثبوت خيانتهم لأماناتهم، ويركن الأكفاء والمشهود لهم بكل المجالات بحجة أنهم مجتثون، أو أنهم كانوا على علاقة بالنظام الوطني فهم غير مؤتمنون، هذا الأمر ليس خافيا، فتصوروا كيف سيكون وضع تلك التشكيلات وعقيدتها وإدائها؟ 6. الذي كشفته سلسلة التفجيرات المتتابعة التي طالت العراق خلال هذا الشهر والشهر السابق، دون الإشارة الى الأيام السود العديدة التي حصدت أرواح العراقيين خلال سني الإحتلال اللاشرعي، والتي قتلت أكثر من مليوني عراقي، يكشف حقيقة تلك القوات وجاهزيتها، أن ما يدعوه من إكتمال تدريب القوات وتمام جاهزيتها هو أمر آخر، غير ما نعرفه من العلم العسكري، وإلا كيف يحدث كل ذلك وأثناء دخول كل تلك التشكيلات حالة الإنذار القصوى؟؟؟ والعراقيون لا يتمكنون من تأمين شراء إحتياجاتهم اليومية للقوت بسبب حالة الطواريء، وتوزيع السيطرات والدوريات؟؟؟ أليس هذا أمرا يثير الريبة ويؤكد ما نقول: إن الأمر متفق عليه بين الحكومة أو المحتل والجزء الآخر من العملاء ( قوى الإرهاب ) المكلفين بتنفيذ مشروع الإحتلال، وهو قتل أكبر عدد من العراقيين. 7. هذا التكتل البشري الكبير ( الذي يزيد عن مليون وربع المليون منتسب للجيش والشرطة والدوائر الأمنية الأخرى ) أستغله الكذاب نوري المالكي قائدهم العام، فبتوليه رئاسة حكومة الإحتلال وتسميته قائدا عاما، بدء توظيف تلك الكتلة البشرية الكبيرة لضمان حصوله على أعلى نسبة أصوات في الإنتخابات، بأي حالة جاءت وبأي وقت، سواءا بسحب الثقة عن الحكومة والبرلمان وإعادة الإنتخابات، أو أكمل فترته الوزارية، وبماذا يفكر هكذا شخص غير أن يبقى في المنصب ليزداد عتوا ويزيد ثروته من السحت الحرام، وهذا أحد أهم أسباب عدم تسمية وزراء للدفاع والداخلية والأمن والمخابرات، وبقى هو يشغلها جميعا ويكلف وكالة من يجده مواليا له ومنفذا للأجندة الموكل له تنفيذها. 8. فالحق أقول أن لا جيش ولا أجهزة أمنية ولا شرطة في العراق، بل هي تشكيلات غرضها وهدفها غير الدفاع عن الوطن والمواطن، وليس لها واجب غير حماية العملاء وعمليتهم السياسية، ولا عقيدة وطنية لتلك التشكيلات. ومنتسبي تلك التشكيلات في غالبيتهم المطلقة هم وطنيون ومخلصون، ولكن الجوع أجبرهم على التعامل مع عملاء ولصوص وخونة، فصدق من قال: يكاد الجوع أن يكون كفرا. من يدعون اليوم أنهم حكومة لشعب العراق عملاء مجرمون ولصوص محترفون، وهم فيما بينهم يتنازعون، لأن كل منهم يريد أن يسرق أكثر وينهب الجزء الأكبر، فهم لم يأتوا للبناء ويعلمون أنهم لا يطول لهم البقاء، فعمر الخداع والكذب ليس طويل، ولابد للشعب أن ينتبه ويثور ليطرد اللصوص والغزاة معا، وعندما يغضب الشعب لن تجدي حماية الأجنبي لهم، ولهذا كل منهم بدأ يكشف سوءة الأخر ويوم الحساب ليس بعيد. لله دركم يا أبناء العراق سواءا كنتم في تلك التشكيلات، أو من تتصوروا أنها تحميكم، ولتكن قناعتكم راسخة بالله، ونصره لكم، ولتكن ثقتكم عالية بمقاومتكم البطلة، وثقوا لن يحمي العراق ويعيد سيادته إلا أبنائه المخلصين بقيادة طلائعهم المقاومة، أولئك الذين يفتدوه بأموالهم وأنفسهم، والذين يخشون الله وهم في سبيله يقاتلون، لا يطمعون بغير رضا الله تعالى، ولا يهدفون لغير رفعة العراق وعز العراقيين، فتحية لهم وعليهم سلام الله ورحمته.