أعلنت خمسة أحزاب قومية ويسارية تونسية، امس عن تأسيس ائتلاف جبهوي تحت اسم "الجبهة الشعبية 14 يناير" لمواصلة النضال الثوري، واتهمت الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية بـ"الالتفاف" على المسار الثوري للشعب التونسي. ونظّمت كل من حزب "العمّال الشيوعي" وحركة "الوطنيين الديمقراطيين" وحزب "النضال الشعبي"، وحركة "البعث" والحزب "الشعبي للحرية والتقدم"، اجتماعاً في تونس العاصمة أعلنت خلاله عن تأسيس ائتلاف جديد يجمعها تحت اسم "الجبهة الشعبية 14 يناير". وشارك في اجتماع الأحزاب الخمسة المئات من أنصارها، تم خلاله رفع شعارات منها "لا للتدخل الأجنبي في تونس"، و"ضرورة التصدي لكل أشكال التوظيف السياسي للدين"، و"من أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، و"ضرورة المحافظة على مكاسب المرأة". واتهمت هذه الأحزاب في البيان التأسيسي للائتلاف الجديد، الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية التونسية، ومن وصفتهم بأنهم "قوى الثورة المضادة الداخلية منها والخارجية" بـ"الالتفاف على المسار الثوري للشعب التونسي". وأشارت في هذا السياق إلى أن من مظاهر هذا الالتفاف "الإصرار على المضي قُدماً في نفس خيارات ( الرئيس التونسي السابق زين العابدين ) بن علي المعادية للشعب بمواصلة الولاء للقوى الاستعمارية، ومزيد فتح أبواب البلاد على مصرعيها أمام النهب الاقتصادي والمالي الخارجي والداخلي". ولفتت إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة، يواصل "التركيز على المديونية والقطاعات الهشة، وتضييق الخناق بوسائل مختلفة على الحريات العامة والفردية، وحرية الإعلام والصحافة، والشروع في نسف المكاسب الجزئية التي تحققت للمرأة". كما اتهمت الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة بـ"تشجيع العنف الرجعي الذي تمارسه الجماعات المتسترة بالدين، والتذيّل للأنظمة العربية الرجعية المطبعة مع الصهيونية والقوى الاستعمارية، والانخراط العملي في السياسات الاستعمارية التي تكرس التبعية، وتشريع التدخل العسكري في الوطن العربي". واعتبرت أن كل ذلك "ينبئ بعدم استعداد حركة النهضة الإسلامية وشركائها في الحكم لحل المشاكل الأساسية التي يعاني منها الشعب التونسي، منها الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، والتهميش والتمييز بين الجهات". وأكدت أحزاب "الجبهة الشعبية 14 يناير" أنها ستناضل من أجل دستور يضع أسس الجمهورية الديمقراطية، ويكرس السيادة الوطنية، وسلطة الشعب، والتصدي للتدخل الأجنبي في تونس. كما أشارت إلى أنها ستناضل من أجل الحفاظ على مكاسب المرأة، وستتصدى للقوى الرجعية التي تخدم الأجندات الأجنبية، وستعمل من أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومساندة الثورات الشعبية .