بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أملى الحلفاء شروطهم كعادة المنتصرون دائما لضمان حصولهم على استحقاقهم من بيادر النصر الذي حققوه على المستوى المادي من حيث التعويضات واستغلال الثروات وفرض العقوبات والحصول على منافذ للكسب والتسويق التجاري والصناعي أو على المستوى السياسي من حيث القرارات الدوليه التي تضمن لهم استمرار التفوق وتمرير السياسات والأتفاقيات والمعاهدات وبالشروط التي يمليها المتفوقون دائما وفق مصالحهم وتطلعاتهم لدوام السيطرة والنفوذ. اجتمع وفود كل من الولايات المتحده الأمريكيه وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وكتبوا ووقّعوا ميثاق الأمم المتحده وفق منظورهم الخاص وبما يضمن لهم حرية التصرف وتمرير سياساتهم وفرضها على المجتمع الدولي دون الأخذ بنظر الأعتبار المصالح الحيوية للدول الأخرى  ومنحوا لأنفسهم حق العضوية الدائمة في مجلس الأمن وهو أهم سلطة تنفيذيه للأمم المتحده وأقوى أجهزتها المتحكمة بالعلاقات الدولية كما أعطو لأنفسهم حق آخر أهم وأخطر عمليا من ميثاق الأمم المتحده بل هو الحاسم في القرارات الدولية وآلية تنفيذها هو حق النقض وفق الماده (27) من الميثاق فضمنوا لأنفسهم عدم تمرير أي قرار يتناقض ومصالحهم او أهدافهم المستقبليه دون النظر الى حقوق الآخرين دول أو شعوب وهذا ما يتعارض مع نصوص الميثاق القائم على مبادئ العدل والأنصاف والمساواة في الحقوق بين الشعوب واحترام الحريات الأساسيه للأنسان دون تمييزواعطاء صوت واحد لكل عضو في المنظمه الدوليه (المواد 1و2 و18) لكن اين العداله وسيادة القانون أذا علمنا ان خمسة دول صاحبة العضوية الدائمه تتحكم بمصير اكثر من ( 193) دولة هم أعضاء في المجتمع الدولي . ان من أهم واجبات مجلس الأمن هو حفظ السلام والأمن الدوليين وهو من يتخذ الأجراءات والتدابير اللازمة التي لا تتطلب استخدام القوة لكن اذا رأى ان هذه الأجراءات لا تفي بالغرض جاز له الحق في اتخاذ مايلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية وعلى الدول الأعضاء المساهمه في حفظ الأمن وان يضعو تحت تصرف مجلس الأمن كل ما يلزم من القوات المسلحة والتسهيلات الضرورية وفق اتفاق خاص بذلك .المواد(41 و42 و43) . مما تقدم نسأل هل ان مجلس الأمن الدولي قد قام بواجباته التي حددها ميثاق الأمم المتحده وأعطى للدول الأعضاء حقوقها وهل كان منصفا عادلا مع الجميع ام ان الحق الذي منح للدول الأعضاء الدائميين كان وبالا على دول اخرى وهل يحق للمجلس ان يتدخل في القضايا التي تتعلق بالصلاحيات الداخلية للدول والجواب لا يحق له ذلك (المادة2) من الميثاق لكنه تدخل وبشكل مخالف للقانون الدولي في اكثرمن مكان . وسخرمجلس الأمن القانون الدولي لتحقيق مصالح ذاتية غير مشروعة للدول الكبرى وكان من نتائج ذلك : 1. خلق نزاعات وأزمات دولية متعدده في كثير من بلدان العالم دامت لسنوات دون ان تجد حلا لها وخسائر جسيمة مادية وانسانية كلفت الشعوب والدول مصائب لا تحصى . 2. حدوث ازمات وانتكاسات اقتصادية ومجاعات انسانية اثقلت كاهل الدول وشعوبها وافقدتها  الأستقرار السياسي والأنساني . 3. انتهاك سيادة واستقلال كثير من الدول وتدمير مؤسساتها والبنى التحتية فيها واستغلال مواردها بصورة غير شرعيه أضعفت اقتصادها وجعلته رهينه لقرارات صندوق النقد الدولي. 4. انتهاكات عديدة لحقوق الأنسان في كثير من بلدان العالم وتحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا في وقف مثل هذه الأعتداءات المتكررة التي أضرت بمصالح الدول وحقوق الشعوب في الحرية والعدالة والعيش الرغيد وتهجير ملايين البشر دون اي وازع انساني . لقد استغلت الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض في العلاقات الدولية حسب مصالحها دون مراعاة حقوق الآخرين وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة فقد تم استخدام حق النقض أكثر من 267 مرة واستخدمته الولايات المتحده الأمريكية 50 مرة لحماية الكيان الصهيوني الذي منحته الأمم المتحده شهادة ميلاد مزورة وقدمت له كل الأمكانيات المادية والعسكرية والسياسية على حساب القضايا العربية بشكل عام والقضيه الفلسطينيه بشكل خاص وساندتة في المحافل الدولية وهذا الكيان ضرب ولا يزال بعرض الحائط كل القرارات الدولية الخاصة بفلسطين دون ان يجبره مجلس الأمن على ذلك اويفرض عليه كما فرض على الدول الأخرى حزمه من القرارات الدوليه. بينما لم يستخدم اي من أعضاء مجلس الأمن النقض على القرار 661 الذي فرض حصارا جائر على العراق اهلك مئات الألاف من شعبه وحرم الملايين منهم من الغذاء والدواء او على القرار668 الذي سمح للقوات الأمريكية بأحتلال العراق واستباح حرماته واستقلاله وقتل وهجر الملايين من شعبه بحجة الديمقراطية  وأكاذيب بانت للجميع  ولن يتحرك الضمير الأنساني الى ان فشلت امريكا بفعل المقاومة الباسلة للعراقيين الشرفاء وضرباتها الموجعه وتركت العراق خرابا وإرثا ثقيلا وجعلت ارضه ساحة لتصفية الحسابات الدوليه ومرتعا لعصابات الدول الأقليميه ومافياتها  كما ان مجلس الأمن هو من سمح للقوات الغربية بتدمير ليبيا ولم يستخدم حق النقض باستخدام  القوة على القرار1973 ومجلس الأمن من سهل العدوان على يوغسلافيا وقسمها وهو من سمح بالتدخل في الصومال ولم تستقر اوضاعه منذ عام 1992 الى الأن  ومجلس الأمن هو من اشرف على تقسيم السودان وما ينتج عنه من خلافات ونزاعات بين ابناء الشعب الواحد في المستقبل وقد نرى دول اخرى تسير بأتجاه التقسيم بسب رغبات الدول الكبرى وعدم الأنصاف في قرارتها الدولية واستعدادها للتضحية بكل شعوب العالم من  اجل مصالحها الأنانية الضيقة التي تتناقض مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحده . المجتمع الدولي اليوم بحاجة الى مراجعه دقيقة وشامله لميثاق الأمم المتحده لتكون كافة الدول على مسافة واحده من الحقوق  والواجبات ولكي لاتستطيع الدول الكبرى التفرد بالقرارت الدولية فتحمي المعتدي وتضربمصالح الضحية  وليعم العالم السلام والأمن والأستقرار وتتحقق الحرية والعدالة والمساواة الحقة ولتنعم الشعوب بالرفاه والعيش السعيد بعيدا عن التسلط الذي يفرضه مجلس الأمن بصلاحيات الدول دائمة العضوية فيه .