اعتقد جازما بان عمليات تهريب السجناء المتكررة والتي تنشر أخبارها بين الفينة والأخرى من قبل أجهزة حكومة " دولة القانون" هي عمليات ممنهجة ومتفق عليها وفق صفقات سياسية خلف الكواليس بين وزارات الداخلية والدفاع والعدل وبين أعضاء ما يسمى باللجنة الأمنية في البرلمان الهزيل وبموافقة رئيس حكومة المنطقة الخضراء والأحزاب السياسية المؤتلفة معه بمساعدة اطلاعات وفيلق القدس الايراني. وتعتبر عملية تهريب القتلة من المجرمين التابعين لهذه الأحزاب العميلة هي بمثابة عفو خاص تحت ستار " هروب سجناء" وهذا ما حصل لأخطر المجرمين الارهابين من ميليشيات الصدر وبدر والدعوة وثار الله وحزب الله وآخرين في معتقلات حصينة مثل القصور الرئاسية في البصرة وسجن الحلة والكرادة والنجف وكربلاء والتاجي وباد وش وغيرها. وآخرها هروب احد الارهابين من سجن البلديات بزعم إرساله إلى المستشفى صباحا ليهرب من خلال هذه الأكذوبة وفي المساء يكون قد حل ضيفا على أسياده في قم  الذين جندوه لعمليات القتل والحرق والخطف وإثارة الفتنة الطائفية. عمليات تهريب السجناء التي حدثت والتي تتكرر تؤكد أن هناك مؤامرة لأنها تمت فى أماكن محصنة وبشكل ممنهج يؤكد أن هناك عقلا مدبرا ويدا تخطط، ولا يمكن أن يقال أنها حالة إنفلات عفوي أو مصادفة، فهذه العقلية تذكرنا بما جرى العام الماضي  من عمليات تهريب لقتلة مجرمين ينتمون إلى ميليشيات أحزاب السلطة.  وإلا ما يفسر أن تقوم أجهزة الشرطة باصطحاب متهم بجريمة سرقة أو رشوة أو تزوير وهو مكبل في السلاسل من سجن الموقف إلى المحاكم المختصة التحقيق أو الجنايات أو الجنح  ولا تكبل مجرم قاتل إرهابي فخخ وقتل بالكواتم وحرق أسواق ودوائر وسرق المليارات من المصارف.!! أليس هذا عمل ممنهج لإطلاق سراح القتلة والارهابين والسراق التابعين للأحزاب الطائفية تحت يافطة" هروب سجناء" ويبقي الأبرياء"الأضداد "لحكومة المالكي وسياسته الرعناء كما يسميهم الفارسي علي يزدي في المعتقلات دون محاكمات في سجون سرية وعلنية وتعذيب أكثر من ست سنوات ودون إصدار قرار عفو عنهم رغم براءتهم.!؟ ناهيك عن أعداد المجرمين الذين يتم تهريبهم بطريقة الكتب المزورة حيث يتم اصطحابهم من المعتقلات إلى سيارات جاهزة لتهريبهم إلى إيران وهذا أيضا متفق عليه بين إدارات السجون ومكتب رئيس الوزراء.!! ولماذا لا يوافق نواب دولة القانون ومن ائتلف معه على حسم موضوع قرار العفو لو لم يستفيدوا من عملية التهريب المفتعلة والمتفق عليها بين أطراف الائتلاف..!؟ إنها خدعة جديدة من خدع الجزار رئيس دولة " القانون" وائتلافه الطائفي الهش لااكثر. والسؤال الذي يطرح نفسه هل تكرار السيناريو هذه الأيام معناه أن نفس الأسباب مازالت موجودة أم أن هناك أسبابا أخرى؟