أكد محللون ونشطاء سياسيون أنه «رغم كون المد الإيراني وصل لأماكن كثيرة بالعالم العربي، إلا أن دوره منحسر ومنكفئئ ، نتيجة التآكل الداخلي». وأشاروا، خلال الندوة التي نظمها تجمع الوحدة الوطنية حول دور إيران بمنطقة الخليج العربي، وسعيها لتشكيل «أممية إيرانية في الشرق الأوسط تحت مسمى الشرق الأوسط الإسلامي»، إلى أن «الاقتصاد الإيراني بدأ يتهاوى، وأن قيمة العملة المحلية انخفضت بنسبة 40%، وأن إيران تكبدت في فترة قليلة خسائر بقيمة 700 مليار دولار». وشدد المحللون على أن «رفض جمعية الوفاق لمبادرة الحوار التي تقدم بها ولي العهد، وانسحابها من حوار التوافق الوطني، إضافة لمحاولاتها تعطيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، كلها أمور تؤكد مضيها في التصعيد ورفضها للحلول السلمية، ولو كانت الوفاق تؤمن بالممارسات السياسية السلمية لأصدرت بياناً واحداً يدون العنف والتخريب، أو يدعو للتهدئة، أو يؤكد براءتها من العنف». تصدير الثورة الناعمة من جانبه، أكد الكاتب والمفكر السياسى د. عبدالستار الراوي أن «مشروع حزب ولاية الفقيه انتزاع عروبة دول المنطقة، بدءاً بالعراق ثم البحرين والكويت».   وتوقف الراوي مع عدد من الأحداث الداعمة لما ذهب إليه، كالقبض على مجموعة من ضباط المخابرات الإيرانيين في العراق عام 1937م قدموا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في ثياب رجال دين بذريعة الزيارة والتوعية الدينية للعراقيين، والمفارقة أنهم لا يحسنون التحدث بالعربية، والحدث الثاني هو القبض على ضابط مخابرات إيراني برتبة عقيد يقوم بمسح الأحذية على باب الكلية العسكرية في بغداد عام 1961م، رغم أن العلاقات بين البلدين في ذلك الوقت كان جيدة». ودعا الراوي جميع الوطنيين إلى النظر في أخطائهم وتقصيرهم، معتبراً أن «ما يجري الآن بمنطقة الخليج هو نتاج عمل دؤوب وخطط مستمرة منذ زمن طويل». وتطرق الراوي للمراحل التي مرت بها ولاية الفقية، قائلاً : إنها «تحولت من نظرية فقهية إلى علم الكلام ، حتى وصل الأمر إلى تكفير كل من لا يؤمن بها؛ سنياً كان أم شيعياً»، مضيفاً «هم اختزلوا الكليات الإسلامية في حزب ولاية الفقيه؛ لأن مصلحته في تكريس هذا المفهوم»، مشيراً إلى أن «الخميني في 1979م وضع خطته لهيمنة ولاية الفقيه على دول الخليج حين قال : «إذا لم نستطع الوصول بثورتنا المسلحة إليهم؛ فلنصدر إليهم الثورة الناعمة»، لافتاً إلى أن «أدوات ولاية الفقيه تشتغل في كل من البحرين والكويت والعراق وغيرها من البلدان العربية بدون توقف»، مبيناً أن «الهدف من ذلك هو محاربة كل ما هو عربي، مستشهداً بامتناع ممثلي ولاية الفقيه عن التلفظ بعروبة الخليج وعلى القنوات التلفزيونية».   الاقتصاد الإيراني يتهاوى وقال الراوي أن «تجربة «حزب ولاية الفقيه» بالعراق قدمت درسا لدول الخليج ينبغي أن تستفيد منه، خاصة وأن إيران تفكر في الخطوة الثانية قبل الأولى، وبالتالي فهي تهيء الظروف لأن تتوغل، مستعرضاً وضع الأحزاب الموالية لها في العراق كحزب الدعوة الذي اعتبره إيرانيا بامتياز لأنه تكوّن في إيران، وطاقمه تدرب فيها كما تربى على تلك الثقافة، إضافة لنموذج حزب الله اللبناني». وحول السيناريوهات المحتملة للتعامل الغربي مع إيران، أورد الراوي عدة احتمالات أحدها قيام أمريكا بضربة موجعة لإيران خلال أقلّ من ستة أشهر، والثاني يعتمد تضييق الخناق على إيران اقتصادياً من خلال تشديد العقوبات حتى تُستنزف، وهذه هي الحرب عن بعد، بينما تستمر الحرب الكلامية بين البلدين دون الوصول لا إلى سلم ولا إلى حرب»، مبيناً أن «الاقتصاد الإيراني في بدأ يتهاوى وأن قيمة العملة المحلية انخفضت بنسبة 40% وأن إيران تكبدت في فترة قليلة خسائر بقيمة 700 مليار دولار».   أما السيناريو الثالث فيتمثل في قيام الولايات المتحدة بضربة خاطفة ومركّزة تستهدف ثلاث مفاعلات نووية تعتبر الأخطر، وهي مفاعل بوشهر ومفاعل بالأحواز والمفاعل الثالث هو مفاعل سري في قم»، معتبراً أنه «رغم كون المد الإيراني وصل إلى أماكن كثيرة في العالم العربي، فإن دورها «منحسر ومنكفئ نتيجة التآكل الداخلي» على الصعيد السياسي والاقتصادي». الوفاق تصر على التصعيد من جانبه، كشف عضو تجمع الوحدة الوطنية خالد القعود عن وجود أسلحة يتم تداولها ببعض القرى، محذراً من أن «حزب الله البحرين» أصبح مدرباً عسكرياً ويمتلك أسلحة، واستدل لما ذهب إليه باعتقال شخص خلال الأشهر الماضية ومعه سلاح «كلاشينكوف» بدوار ألبا، إضافة لاستعراض قام به عدد من هؤلاء قبل فترة قليلة. وأوضح أن «رفض جمعية الوفاق لمبادرة الحوار التي تقدم بها ولي العهد السنة الماضية، وانسحابها من حوار التوافق الوطني بعد ذلك، إضافة لمحاولاتها الشغب على اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، كلها أمور تؤكد مضيها في التصعيد ورفضها للحلول السلمية». وقال القعود «لو كانت الوفاق تؤمن بالممارسات السياسية السلمية لأصدرت بياناً واحداً يدون العنف والتخريب، أو يدعو للتهدئة، أو يؤكد براءتها من العنف»، داعياً إلى «محاسبة عيسى قاسم حين يقوم بالتحريض علناً على أمور إجرامية علنا». وبخصوص السياسة الإيرانية بمنطقة الخليج العربي، أكد القعود أن «إيران تتخذ من الأحزاب والحركات السياسية غطاء لعملها»، مستعرضاً جوانب من تاريخ المشروع الإيراني الذي «يتستر بالعمل الخيري تارة وطوراً بالدعوة للإصلاح» كإنشاء الصندوق الحسيني الاجتماعي بتمويل من إيران في تسعينيات القرن الماضي، وما تلاه من توسع للعمل السياسي في الثمانينيات»، مشيراً إلى «حادثة محاولة اغتيال الأمير الكويتي في ثمانينيات القرن الماضي».   وتطرق للأحداث التي شهدتها البحرين عام 1994 «تحت غطاء عصيان مدني بعد دعم قوي من إيران»، وما تمّ من إحداث بلبلة في المدارس معتبراً أن الوفاق تسلك اليوم نفس السيناريوهات السابقة، حين تدفع باتجاه عرقلة المدارس وتخويف الطلاب. ولفت القعود إلى أن «الحكومة تمتلك بنكاً من المعلومات عن مخالفات هؤلاء» ومتسائلاً «إلى متى لا يحاسبون؟»، معتبراً أن «هدف الوفاق من التصعيد على الجانب السياسي «السلمي» لتأكيد سلميتها الزائفة للعالم الخارجي حتى ولو تلقت أي عقاب ظهرت وكأنها «جمعية سياسية سلمية تُقمع». وأكد القعود أن «هدف الوفاق منذ السبعينيات هو إسقاط النظام وإحداث الفوضى في البلاد».   وتخللت الندوة مداخلات من الحضور أثرت الموضوع وتنوعت بين من يشدد على معاقبة المخربين وتحميل الحكومة مسؤولية التقصير في ذلك، وبين من اعتبر أن المسؤولية الكبرى في الحفاظ على الوطن من الانزلاق نحو الهاوية تقع على عاتق المواطنين كل حسب موقعه، ولا ينبغي الإلقاء باللائمة على الحكومة.   ودعا عدد من المشاركين إلى إصدار نشرات يومية من وزارة الداخلية والإعلام توضح عدد مصابي رجال الأمن ودرجات إصاباتهم، حتى يكون الجميع على بينة مما يجري من عنف ضد رجال الداخلية.