يبد أن حكومة المالكي و بالرغم من كل الضغوط الشعبية و السياسية لشريحة واسعة من ابناء شعبنا و قواه السياسية لم تستطع أن تخرج من دائرة النفوذ ألايراني و عليه فأن أحتمال نقض الحكومة العراقية لتعهداتها أمام المجتمع الدولي بأيجاد حل توافقي لموضوع سكان مدينة أشرف التي يقطنها أكثر من ثلاثة الاف و خمسمائة مواطن ايراني معارض لنظام طهران و ينتمون الى منظمة مجاهدي خلق يبدو واردا , و بالرغم من أن هذا الاتفاق الذي ابرم بين حكومة المالكي و الأمم المتحدة أواخر العام المنصرم وحتى بدون مشاركة ممثل من سكان هذه المدينة المحاصرة و المنكوبة بسبب الحصار الصارم المفروض عليها من قبل قوات أمنية عراقية و مرتزقة النظام الايراني و مخابراته منذ كانون الثاني 2009 و الاعتداءات التي تعرضت لها هذه المدينة و التي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء و الجرحى و هي تعاني نقصا لكل اسباب الحياة .. أقول و بالرغم من ذلك كله فقد وافق سكان هذه المدينة على نقلهم الى معسكر الحرية غرب بغداد وهو قاعدة كانت تشغلها قوات الاحتلال كمكان بديل لنقل سكان أشرف أليه قبل أيجاد ملاذ آمن خارج العراق يأويهم من سيوف جلاديهم في أيران و بأشرف مباشر من الأمم المتحدة خلال فترة ستة أشهر يجب على الامم المتحدة أنهاء عملها في اتمام أيجاد هذا المكان كما نص عليه الاتفاق المذكور , إلا أن الحكومة العراقية لا ولم تتوقف عن محاولاتها لنقض هذا الاتفاق تلبية لرغبات ايرانية و بالحقيقة هي أوامر ليتسنى ايقاع أكبر قدر من أيقاع الاذى بهولاء السكان تمهيدا لتصفيتهم و الذين يعتبرون لاجئون و يخضعون و يتمتعون بأتفاقيات جنيف و قوانين حقوق الانسان وقوانين دولية أخرى , حيث تم تأخير نقلهم الى المكان الجديد ليتم أعداده حاليا كسجن كبير يوضع فيه هؤلاء اللاجئين و بمساحة قلية لا تكفي لآقامة هذا العدد من الافراد , كما طلب منهم ترك ممتلكاتهم الشخصية و من آليات و أدوات أخرى و هي ممتلكات لا يحق لا لحكومة بغداد أو غيرها تجريدهم منها وهي أحدى الذرائع التي ستتخذها قوات الامن العراقية و عملاء نظام طهران بالعدوان على هؤلاء الأفراد . و في مناسبات عديدة بين الكثير من كبار السياسين من أمريكا و أوربا و العديد من دول العالم أن ألأمم المتحدة لم تقدم الدعم الكافي و الضمانات لحماية سكان أشرف عندما وافقت على ترحيلهم الى مكان آخر طالما أن خروجهم من العراق سيكون بعد ستة أشهر أعتبارا من نهاية العام الماضي حيث يتبين أن مطلب حكومة بغداد ترحيلهم ألى مكان آخر يخفي نيات أجرامية تنوي أثارة المشكل لغرض و تسهيل عملية تصفيتهم بعيدا عن وسائل الاعلام و الرقابة الدولية , كما حملوا قوات الاحتلال المسؤولية عندما وافقت على وضع هذه المدينة تحت رحمة ايران و عملائها .. و بالرغم من ذلك كله لا نرى في الافق أجراء أمميا يحمي سكان أشرف من أرتكاب مجزرة أخرى ترتكب بحق أشرف و هي عاجزة لحد الان من اصدار قارات تلزم هذه الحكومة العميلة بتنفيذ تعهداتها بتوفير الحماية الكاملة للسكان لحين أتمام عملية نقله الى مكان آخر تختاره الامم المتحدة , و عليه فأن السيد الامين العا للأمم المتحدة و الحكومة الامريكية و الاتحاد الاوربي بالتدخل السريع و أصدار قرارا دوليا ملزما للحكومة العراقية بأحترام تعهداتها و أن تخصص الامم المتحدة قوات أممية من ذوي القبعات الزرق لتتولى حماية المدينة و سكانها و تلبية حاجاتها الانسانية من الغذاء و الدواء و الوقود و غيرها.. و أن تقدم مساعدات طبية و غذائية و دوائية عاجلة حيث أن الكثير من سكان المدينة من امراض و أصا بات من جراء الاعتداءات المستمرة عليهم ومنعوا من التطبيب و لهذا فأن هناك عدد منهم بحاجة الى كراسي متحركة و قد منعت القوات الامنية العراقية المحاصرة لهذه المدينة أدخال مثل هذه الكراسي الى مدينة أشرف و هذا يعطينا مؤشرا واضحا الى مدى السادية في الاجرام التي يتمتع بها النظام الايراني و عملائه بحق سكان هذه المدينة و نيتهم المبيتة لأرتكاب جرائم أبشع من جرائمهم السابقة .