في تطاول غير مسبوق على سيادة العراق و أعلانا بعدم اعتراف النظام الإيراني بسيادة هذا البلد من خلال إصراره على الاستمرار بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية و الكشف بشكل واضح و جلي ارتباط هذه الحكومة بنظام طهران من خلال تعهدها و على لسان أعلى المستويات في حكومة العراق على تنفيذها كل ما تطلبه طهران منهم .. ففي تصريحات سابقة لوزير خارجية العراق السيد هوشيار ويباري أعلن بأن العراق سوف ينظر في إطلاق سراح جميع السجناء الإيرانيين في العراق و لم يتطرق هذا الوزير في تصريحه إلى السجناء العراق في إيران كما أعلن أن الحكومة العراقية قد قررت أخراج سكان مدينة اشرف خلال نهاية هذا العام ، و هذه التصريحات و غيرها أطلقها السيد زيباري من طهران خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين و هذا يعني أن الوزير العراقي قد عرضت عليه هذه المواضيع خلال المباحثات أو جلسات إبلاغ التعليمات له من قبل الرئيس نجادي و المرشد خامنئي وصالحي و غيرهم . كما صرح الرئيس طلباني بأن الحكومة العراقية قد اتخذت قرارا بأبعاد سكان أشرف من العراق خلال نهاية هذا العام خلال اشتراكه في مؤتمر ما يسمى بمؤتمر مكافحة الإرهاب في طهران و هذا المؤتمر أيضا لعبة جديدة يلعبها النظام الإيراني لتحسين صورته أمام أنظار الرأي العام العالمي و قد حضره عدد من المتملقين لهذا النظام أو طمعا في هباته الغزيرة التي تغدق عليهم بمناسبة أو بدونها .. و هذا المؤتمر أحد المهازل التي تردنا من أمثالها العشرات يوميا .. فهذا النظام الدموي الذي أذاق شعبه أنواع الذل و تفنن في تعذيب المعتقلين و إبقائهم في السجون لفترات طويلة جدا و قبل انتهاء محكوميتهم التي صدرت من محاكم شبيهه بالمحاكم التابعة للمليشيات العاملة في العراق يتم إنهاء حياتهم بطريقة أو بأخرى و منها إعدامهم بواسطة الرافعات و التي أصبحت أحدى أساليب الإعدام المعروفة و التي بلغت الآلاف المؤلفة بالإضافة إلى استخدام الرجم للكثير من المواطنين بحجة الزنى و هي تهمة جاهزة باطلة تطال العديد من إشراف إيران المعارضون لهذا النظام .. من سخرية الزمن أن يتسلط من لا يهمهم أمر العراق بشيء مثل الطلباني و المالكي و حكومته على مقدرات العراق و يسلموه لقمة سائغة لأتعس نظام حكم و أكثره دموية و أجرم بحق شعب العراق و بسببه زهقت أرواح مئات الآلاف من أبناء شعبنا و آخرها بث النعرات الطائفية بين مكونات هذا الشعب و شراء ذمم الكثير بواسطة عملائهم الذين ينفذون جرائمهم و مسلسلات القتل و التدمير المستمرة و المختلفة الأساليب و الصفحات منذ الاحتلال و لحد ألان و آخرها ما نراه حاليا في الشارع العراقي من حالات اغتيالات مستمرة و كثيفة بواسطة أسلحة كاتمة للصوت و بمتفجرات شديدة الانفجار ذات قدرة تدميرية عالية تستهدف ضباطا في الجيش و الاجهز الأمنية المختلفة و موظفون و سيطرات أمنية و عامة الناس الهدف منها استنزاف طاقات هذا الشعب بأي شكل من الإشكال و بأية وسيلة كانت حيث يستخدم أعداد كبيرة من العصابات و المليشيات و القاعدة التي كان البعض يتهمون دول عربية بأحتظانها لكننا رأينا أن الذين هربوا من سجن البصرة من عصابات القاعدة بواسطة عملاء من مكتب المالكي قد لجئوا إلى إيران و لم تستطع الحكومة العراقية مطالبه هذا النظام بتسليمهم إلى القضاء العراق لسبب واحد و هو أنهم جعلوا العراق محافظة من المحافظات الإيرانية تعبث بها حكومة نجادي مثلما تشاء و ألحكومة العراق هي حكومة محلية لا تستطيع الامتناع عن تنفيذ أوامر أسيادهم لأنها ستتعرض للحساب و العزل . لذلك و للخلاص من هذا الوضع المزري في العراق نعتقد أن الحل يتمثل في تكاتف كل القوى الوطنية و الخيرون من أبناء هذا الوطن و العمل على إزاحة جوقة الكذابين و العملاء ذات الولاءات المختلفة و المزدوج الجنسيات عن حكم العراق و تشكيل حكومة وطنية لعراق واحد موحد خالية من الطائفية و إنهاء التبعية بكل إشكالها و مع كافة الجهات التي تتحكم ألان بمصير العراق يشارك فيها كل أبناء شعبنا العراقي و بدون إقصاء أو تهميش و أعادة الملايين من العراقيين المهجرين في كافة إنحاء المعمورة ليساهموا بجد في إعادة العراق إلى حاضنته الطبيعية و أخذ مكانه ألائق في المجموعة الدولية و تعديل العملية السياسية و استخدام الديمقراطية بأحسن صورها في عراق محرر يسوده الأمن و السلام بأجواء من الثقة و المحبة في ظل دولة يحكمها القانون بقضاء مستقل و نزيه و التمتع بخيرات هذا البلد الهائلة و أحالة كل من أساء إلى هذا البلد المحتل من مرتكبي الجرائم و مهما كان نوعها بحق إي فرد من أبناء العراق و خاصة الذين ساهموا بنهب ثروات البلد المختلفة و أضعافه دوليا و إقليميا الى القضاء العادل لينالوا جزائهم الذي يستحقوه و سوف يقتص شعبنا منهم بأذن الله عاجلا أم آجلا .