كشف أحد قضاة تحقيق محكمة الجنايات المركزية في الرصافة إن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وقيادات بارزة في حزب الدعوة تعرقل عملية إطلاق سراح الصحفي سعد الأوسي وتمارس ضغوطات سياسية على قاضي التحقيق المختص والمكلف بالقضية . وأضاف القاضي الذي رفض الكشف عن إسمه حفاظاً على حياته ووظيفته أن ضغوط سياسية كبيرة مورست على المحكمة وعلى القاضي المكلّف بالدعوى من قبل مسؤولين كبار في مكتب المالكي وقيادات حزب الدعوة من المتسنمين مناصب رفيعة في جهاز المخابرات الوطني العراقي . وأوضح القاضي في تصريح صحفي أن الجهتين المذكورتين مارست ولا تزال ضغوط من اجل عدم تقرير مصير الصحفي سعد الأوسي منذ منتصف نيسان 2011 ولحد يومنا هذا من أجل عرقلة عملية إطلاق سراحه بكفالة أو الإفراج عنه كون الدعوى المقامة ضده باطلة وأنها تحجزه في سجن غير تابع للمحكمة المذكورة المختصة بقضيته بل تعتقله في مطار المثنى في سجن تابع لمكتب المالكي .. مضيفاً في حديثه إن هذا الأمر يعد سابقة خطيرة في القضاء العراقي لكونها ليست الأولى ولا الأخيرة.. وقد تبين من خلال الإطّلاع على الأوراق الخاصة بقضية الصحفي المذكور أن تلاعباً وخرقاً قانونياً قد حصل في الدعوى وأن التسويف والمماطلات والضغوط كانت وراء إصدار حكماً جائراً ضده في القضية الأولى حيث المقال المنشور والمشار إليه في الدعوى لم يكن يحتوي على معلومات سرية بل أنها معلومات متداولة في الكثير من وسائل الإعلام واعتيادية إلاّ أن القضية قد سيّست من قبل مكتب المالكي . وأما عن القضية الموقوف من خلالها حالياً الصحفي سعد الأوسي . فقد كشف القاضي أن الأوسي برئ الذمة من أموال الدولة بعد أن كان موظفاً في إحدى دوائر الدولة وقد أخلى ذمته بعد اعتقاله خلال المدة القانونية المسموح بها في القانون . واُثيرت هذه القضية بعد قضاء الصحفي مدة حكمبرر.تلك براءة ذمة اُصولية كاملة كما أن الضغوطات التي تمارسها قيادات الحزب الحاكم ومكتب رئيس الوزراء كانت وراء حرمان الأوسي من الإفراج الشرطي التي هي من حق كل شخص يصدر بحقه حكم من سنة فأعلى ... وحتى هذا الأمر حُرم منه تحت ظلم وغبن غير مبرر . هذا ويذكر أن سعد الأوسي رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل الأسبوعية قد اعتقلته حكومة المالكي في نيسان من العام الماضي وأصدرت حكماً عليه بعد احتجازه لأكثر من ستة اشهر داخل المنطقة الخضراء اُقتيد من إحدى زنزانات المنطقة المذكورة إلى محكمة الجنايات ليلاقي حكما مهيىء وأعد له سابقاً كون القضاء العراقي يعيش أسوء فتراته عبر تاريخه ! وعلى الرغم من انتهاء السنة التي صدرت بحقه إلاّ أن مكتب المالكي لا يزال يعرقل ويعارض عملية إطلاق سراحه ! .