ظروف الثورة لم تنضج في بعض الأقطار والأكيد أنها تتقدم إلى الإمام ، هناك إشكاليات تطرح هنا وهناك من أهمها عدم ثقة البعض بقيادات معينة وعدم الثقة تطرح لمسائل شخصية حيناً أو اختلاف في تعريف معنى الانتماء للوطن الذي يأخذ أشكالا مختلفة وتنحرف بوصلة الناشط بناءً على هذا الفهم الشائك. يستمر الحراك على استحياء واضح بل الحراكيون بغض النظر عن توجهاتهم يحاولون بقاء حرارتهم مرتفعة وسط الجمود الشعبي العام ، الذي كانت له أسبابه العديدة والتي من أهمها عدم ثقة الشارع عموماً بجدية الحراك وخاصة انه حراك متقطع غير مستمر وبدون مواجهة ولا نقصد هنا المواجهة الحتمية بل الصمود والاستمرار لا الهرب الغير مبرر من أمام العصا أو الأدخنة. وليس هو السبب الوحيد بل عدم الوضوح في خطة البرنامج الحراكي الحقيقي فالسلطة استطاعت في أكثر من منعطف أن تشل حركة المحتجين وتفرق جمعهم. ما حدث حدث، والواجب اليوم أن تعيد الهيئات صياغة برنامج تحركها لا أن تترك الأمر دون خطة واضحة تستمر حتى تحقيق المطالبات، السلطة قامت بتهريب ( خالد شاهين ) وسط الاحتجاجات ولم تكتفي بل كانت تصريحات بعض الوزراء تتنافى مع تصريحات الرئيس والأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه ببقاء الفساد قائماً فوزير سابق يحصل على قرض زراعي من اجل تربية النحل وبعد أشهر يأتي بالتقرير أن النحل قد هاجر ولم يعود. الفساد مستشري ومنتشر ولا يستطيع احد بصورة فردية أن يوقفه وهو بحاجة إلى وقفة وطنية جامعة بحوار شعبي تحترم قراراته وتنفذ، وليس الأمر الفساد المالي أو الإداري بل حتى فساد السياسيات الخارجية والداخلية والخطط والبرامج التنموية. المواطن في الأردن يفتقد للقيادة الشعبية الحقيقية القادرة على قيادته وتوجيهه بعيداً عن أجندات خاصة أو مستوردة، المواطن بصورة واضحة هو نموذج للإنسان العربي الملتزم بقضايا الأمة المخلص بانتمائه لوطنية ، إلا الحكومات وليست الموجودة فحسب بل جميعها تتعامل معه كرقم وسلعة يباع ويشترى فكل حكومة يضيق بها الأفق تلجئ إلى زيادة الرواتب دون المساس بغول الفساد الجاثم على صدر الوطن. وزيادة الرواتب تخضع دائماً إلى حجم الاحتجاج المعبر عنه بشتى الطرق ومنها الاستياء العام وعدم المشاركة بأي احتفال تقيمه السلطة لأي سبب من الأسباب كما حدث في عيد الاستقلال الوطني فلم نجد من المواطنين اندفاع احتفالي كما كان يحدث وسببه الاستياء العام من مؤسسات الحكم المختلفة وعلى رأسها الحكومة. والأحزاب ليست بعيدة عن هذا الاستياء نهائياً بل يعاملها المواطن على أنها جزء من الفساد والاستبداد. فالمنظومة الحزبية وبخاصة تلك التاريخية كانت شريكة بصمتها المطبق إزاء ما يحدث. قبل سنوات نشر في الصحف الرسمية إعلان مدفوع الأجر يعيد بتقدم خمسون دينار لكل مواطن يخبر عن متهرب من دفع ضريبة المبيعات. هكذا ترانا الحكومة أرقام وطنية فقط دون أسماء ودون كرامة. وها هي تعلن مرة أخرى في زخم الاحتجاجات عن إعادة هيكلة الرواتب وتوعد الناس بالسمن والعسل وتؤجلهم إلى العام القادم والرشوة هنا ترتبط بمدى حسن السلوك الشعبي . ونرى أن إعادة هيكلة الرواتب أمر ضروري على إن ترتبط بأجندة وطنية لا أن ترتبط بسياسات وقرارات تمرر. العفو العام يراد منه شيء خاص ومن اجل حفنة من الفاسدين عم ليكون حدث وطني ، تلغى الشكات المكتبية بعد مؤامرة من شلة فاسدة سرقت أموال المواطنين فألغيت الشيكات من اجلهم ، القوانين تفصل بحجم الفاسدين فتحميهم بل تخرجهم من أي مأزق قانوني قد يورطهم. نحن دولة قانون بحجم الفساد ودولة مؤسسات بحجم الناهبين، و دوله ديمقراطية ديكورها أحزاب ورقية، نحن بعيدين كل البعد عن كوننا دولة الوفاق الوطني دولة الدستور الذي يحترم دولة القانون الحقيقي. والحوار الوطني في الغرف المغلقة يمرر السياسات الفاسدة، وعقلية أمنية تتعامل مع المواطنين لا عقلية حكم راشدة. للمرة الألف نقول نريد حوار وطني شامل ضمن الثوابت الدستورية المتفق عليها، لا نريد مجرد قرارات وأجندات تبرمج لخدمة طرف أو جهة محددة. نريد وطناً للجميع. 00962795528147 Etehad_jo@yahoo.com