أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على سبع شركات أجنبية، بينها شركة النفط الفنزويلية وشركات إسرائيلية وإماراتية وإيرانية، لدعمها قطاع الطاقة الإيراني، وذلك وفق قانون العقوبات لعام 1996 المفروض على طهران، حسب ما كشفت عنه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في بيان لها. وتضم هذه الشركات "رويال أويستر غروم" الإماراتية، و"سبيدي شيب" الإماراتية الإيرانية، و"تانكر باسيفيك" السنغافورية، و"أوفر بروذرز غروب" الإسرائيلية، و"أسوشييتد شيب بروكينغ" ومقرها موناكو، وشركة البترول الفنزويلية، وشركة "بي سي سي أي" الإيرانية التي تملك فرعا في نيوجرسي. وذكر البيان أن كلينتون تبعث من خلال هذه العقوبات رسالة واضحة إلى الشركات حول العالم، مفادها أن الذي يواصل دعمه غير المسؤول لقطاع الطاقة الإيراني ويساعد الجهود الإيرانية الرامية إلى التهرب من العقوبات الأميركية سيواجه تداعيات جدية. وقالت كلينتون في بيانها إن شركات "بي سي سي أي" و"رويل أويستر غروب" و"سبيدي شيب" الإماراتية الإيرانية، من أكبر المزودين الحاليين لمنتجات البترول المكرر لإيران، وأنها متورطة في أعمال مضللة لنقل هذه المنتجات إلى إيران والتملص من العقوبات الأميركية. وأشارت إلى أن العقوبات التي فرضت على هذه الشركات ستمنعها من عقد الصفقات مع أميركا، ومن معاملات المصارف الأميركية، وكل الصفقات المتعلقة بالأملاك في الولايات المتحدة. وذكر البيان أن شركة البترول الفنزويلية التي تملكها الدولة، زودت إيران بشحنتين من نوع من البترول المكرر بين ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ومارس/آذار 2011، بقيمة تقارب 50 مليون دولار. وتمنع العقوبات الأميركية هذه الشركة من المنافسة للحصول على عقود مع الحكومة الأميركية، ومن الحصول على تمويل من بنك إكسبورت إمبورت الأميركي، ومن الحصول على تراخيص تصدير أميركية. وذكر البيان أن هذه العقوبات لا تشمل الشركات التابعة ولا تمنعها من تصدير النفط الخام للولايات المتحدة. ولفت البيان إلى أن العقوبات فرضت على شركات "تانكر باسيفيك" السنغافورية و"أوفر بروذرز غروب" الإسرائيلية، و"أسوشييتد شيب بروكينغ" من موناكو، بسبب أدوارها في صفقة أجريت في سبتمبر/أيلول 2010 زودت شركة خطوط جمهورية إيران الإسلامية للشحن البحري، الخاضعة للعقوبات الأميركية، بصهريج بقيمة 8.65 ملايين دولار .