من الدرس الأوربي الأقرب الى واقعنا العربي هو ان أوربا تسعى الى استكمال بنية دولة موحدة قوية نلمسها أمامنا مجسدة يوميا في إملاء سياساتها وقراراتها علينا وعلى غيرنا في كثير من مناحي الحياة، لقد غزتنا أقطارها فرادى في الماضي ولكنا بتنا نتحسسها اليوم كقوة علمية وثقافية واقتصادية فاعلة وموحدة، لا في محيطها الإقليمي والجغرافي فقط؛ بل وعلى المسرح العالمي، وتسعى أوربا موحدة أن تكون قوة عسكرية أيضاً من خلال حلف شمال الأطلسي، لذا لا نستبعد تدخلها في كثير من الأحيان والظروف التي مرت بمنطقتنا، وقد نلمس ضرب سياطها على ظهورنا، لانها باتت حليفا أمريكيا وإسرائيليا ثابتا وتابعا، ويظل جاهزا للتدخل في شؤون العرب والمسلمين، وفي حالات عدة باتت أوربا شريكا أمريكيا، منها في العراق وافغانستان وليبيا وفلسطين واليمن والصومال وسوريا ولبنان ودول الشمال الإفريقي العربي. أمام هذه القوة المتصاعدة في وحدتها، نلحظ العكس في أن "العالم العربي"، الجار الأقرب إلى تخوم القارة الأوربية بات ينحدر الى أقصى درجات الضعف ويصير إلى أن يكون عبارة عن بقايا شتات من دويلات المدن وبعض البلديات والعواصم المتخمة بالنفط والثراء، محاطة بأحزمة الفقر والتخلف، تحكمها شلل من العوائل والمشايخ وأشباه الأنظمة السياسية المستبدة، وتتفرد بحكمها مخلفات الإقطاع السياسي الغاشمة، وتتوزعه سلطات من المُحاصصات الطائفية والإثنية والقَبلية، ليصبح في محصلته مجموعات من أنظمة الحكم الذاتي، المحكومة بدرجات من التبعية للآخر، خاضعة، بدرجة وأُخرى، الى دول المجموعة الأوربية وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتبتزها الدولة الصهيونية فرادى وجامعة عربية. وما بين الحالة الأوربية المتصاعدة والحالة العربية المنحدرة الراهنتين يُطرح سؤال المصير أمام ألعرب بحدة؟ هل تكمن وحدة العرب مستقبلا في التمسك بماضيهم أم التطلع إلى مصير مستقبلهم؟. و قبل الإجابة على هذا السؤال الحيوي لابد من مراجعة سريعة في جملة من القراءات للتاريخ في نشوء الدول وانحطاطها وسقوطها.ارتبط نشوء الدول وتكوينها بدعوة مجموعة من البشر إلى فرق أُخرى للقيام بمشروع ما، مشروع يكفل التعايش المشترك، من خلال نموذج يكفل ويؤمن الحياة لمن قبلوا التكافل والبقاء ضمن هذا المشروع. جميع فرق هذا المشروع الوحدوي تدرك أنها متمايزة من خلال إصطفافها ضمن طبقات وفئات اجتماعية تقبل التعاون ضمن هذا المشروع المسمى مستقبلا، "دولة"، دولة يقترن اسمها أحيانا، باسم صاحب أو جماعة الدعوة إليها، أو المقاطعة أو الإقليم المعلنة فوقه. ويسعى صاحب المشروع إلى اندماج المجموعات البشرية ضمن إقليمه لتشكيل مجتمع متجانس أو شعب أو امة لتلك الدولة. هذه التشكيلات والمسميات تفرضها شروط التطور الاجتماعي ضمن هذه او تلك الدولة. وقد فشلت كثير من الدول التي أُقيمت عبر التاريخ في مهمة انجاز الإندماج بين مكونات طبقاتها وفئاتها الاجتماعية، حتى وان تطور بعضها وأفرز بنيات سياسية مجسدة في الدول المعلنة عبر التاريخ، منها تشكل وامتد إلى خارج الإقليم الجغرافي للدولة النواة وتسمى في إمبراطوريات واسعة منحت لأفراد سكان إقليمها أو أقاليمها صفة المواطنة أو الرعايا. كما أن العجز في الاندماج لجمهور مواطني الدولة أو الإمبراطورية ناجم عن جملة من العوامل، منها عرقية أو عنصرية أو قبلية، أو ناجم عن تفاوت في مستويات التطور الاجتماعي لهذه المجموعات البشرية، التي غالبا ما تتأثر بإرث الحروب والصراعات التي شهدها الإقليم وما جاوره. وبحكم تطور مستوى الصراعات والإرادات ضمن الدولة الواحدة فان قضية المواطنة لم تشفع للبعض أن يكون حرا ومستقلا تماما؛ بل أن اقتراب الفرد من مستويات السلم الاجتماعي العليا قد يؤهله إلى الإصطفاف والانتماء الى طبقة السادة، وكما سمى أحيانا الانضمام إلى بعض الرجال في الحكم، والسادة أنفسهم يرون في تكتلهم بأنهم هم الدولة، وما تبقى من البشر الآخرين يتم تصنيفهم لاحقاً، رغم مواطنتهم في الإقليم او الدولة فيتوزعون ضمن مسميات الرعية وفئاتها، فمنهم سيكون ضمن: فئات "العبيد"، و"الحلفاء"، و" أبناء الأقاليم الأُخرى"، و"الجاليات".... وغيرها من المسميات التي تتشعب خلالها النعوت لفئات الرعية المطيعة للدولة الحاكمة ورجالها السادة الحكام. إذن كان لابد من جمع هذا الخليط من البشر خارج نخبة السادة/الدولة وتحويلهم إلى رعايا. وأصبحت المواطنة الفعلية لا تنطبق إلا على من استفاد من امتيازات تلك الدولة، وحصرياً من الفئات المستفيدة من السلطة. كان ذلك هو السائد، وكان ذلك هو ديدن وجود دولة أثينا وروما، وغيرها من الدول التي ظهرت واندثرت قديماً.وفي كثير من الدول إستفاد بعض الرعايا من فرص الامتياز في الحقوق والمراتب الاجتماعية والمكانة الشخصية، حتى وان كانوا من عنصر أو جنس يشكل أقلية في تلك الدول؛ لكن ذلك الأمر لم يُشكل قاعدة؛ بل ربما في أغلب الحالات ظل إستثناءاً، بحكم سيقرره صراع الطبقات وتغير الأوضاع السياسية وأشكال التحالفات ضمن الدولة الواحدة أو خارجها. حتى في الأنظمة الديمقراطية التي بشر فيها اليونانيون وفلاسفتهم، ومن بعدهم الرومان، فان شكل الدولة والإمبراطوريات التي ظهرت قد افرز طبقات من العبيد، في قاعدة المجتمع والسادة المتمتعين بعضوية مجالس الشيوخ في هرم الحكم، إضافة الى رعايا وجاليات من غير عنصر وقومية الحاكم أو طبقته، وصل الأمر إلى تسميتهم بـ "البرابرة"، وهم رعايا الدولة الحاكمة من الساكنين في محيط المدن والعواصم من أبناء البلدان الأصليين أو حتى من بعض مواطنيها الفقراء. لقد أفرزت ديمقراطية روما وجمهوريتها واقعين متعايشين ومنفصلين من خلال الامتيازات هما : مجلس الشيوخ والشعب. وأبناء الشعب هؤلاء، لم يشفع لهم الانتماء الطوعي للمواطنين، أو الرعايا لتلك الدولة وقبولهم من خلال طاعتهم لحماية تلك الدولة فهم يعانون في غالبيتهم من التعسف البيروقراطي لجهاز الدولة في الإدارة اليومية أو القمع وحتى شن الغزوات التأديبية عليهم وفرض الإتاوات عليهم، عند الشك في الولاء لها، وفي حالات عدة يتقرر الأمر للسلطة حتى بشن الحرب على قطاع من مواطنيها ورعاياها، يقوم بها جيش الإدارة للدولة، أو القوات الخاصة لحاكمها، سواء بأمر أو بدونه من سلطات مجلس الشيوخ الذي يفترض فيه الحسم في مثل تلك القضايا التي تتعلق بالشعب. وهكذا سجلت أحداث التاريخ، إن مصير الدول، ببقائها وزوالها، حتمته وقررته الوحدة الاجتماعية، ومستويات القبول الطوعي أو الزجري بين حاكم ومحكوم، رعية كان أم مواطنا، وهو ما يطلق علية البعض فرض "التعايش السلمي". وخلافه سجلت الأحداث شيوع الفتن، وتفشي الصراعات، والسعي من جانب السكان إلى الخلاص أو التمرد وحتى الانشقاق والانفصال عن جسد تلك الدولة الحاكمة، ويصل الأمر في كثير من الأحيان الى الالتحاق لبعض المكونات الاجتماعية لدولة ما إلى دول أخرى، أو تشكيل وظهور دول جديدة. في كل من تلك الحالات يشهد الوضع السياسي نشاطا يعتمد الدعوة، عبر الدين أو القومية أو العرق والدم والإلتصاق الجغرافي بمحيط الإقليم، والتغيرات في مواقف الطبقات الاجتماعية من قضية الوحدة وتشكيل شعب او أمة في نطاق دولة ما. إن ما يجمع كل هذه الأطراف عند الرغبة في الإنفصال هو تطلعاتها في تشكيل دولة جديدة، باعتباره هدفاً لتحقيق انبعاث للآمال في تشكيل جماعة مستقبلية جديدة، مؤهلة لإدارة حكم ما، أو قبول جماعات بطاعتها لأُخرى، والإنضمام الى تجمع مواطنيها، وحتى الإنتماء الى بقية رعاياها وقبول سلطتها وحمايتها. وهكذا سعى الانسان منذ القدم الى التصرف نحو التفتح نحو المستقبل، أكثر مما تطلع الى الماضي أو الاكتراث بروابطه؛ طالما أن الماضي لم يوفر للناس إستمرار عامل الاستقرار والحياة الأفضل المنشودة، ويعجز أن يضمن حماية وحدتهم الاجتماعية المتجانسة في ظل الدولة. تلك الدولة التي اختلفت الفرضيات على تسميتها وتشخيص مراحل تطورها، بدءاً من دولة المدينة أو الإقليم إلى الإمبراطورية او دولة الخلافة، أو النظم الملكية والجمهورية، الدستورية منها وغير الدستورية. لم تسعف الكثير من الظروف، مهما بدت ضامنة، البقاء حتى للدولة القومية واستمرارها موحدة أو قوية إلى أعمار أطول؛ حتى وان توفرت لها عناصر هامة مثل اللغة والثقافة المشتركة والعرق والتاريخ المشترك، وحتى الدين أحيانا، طالما أحس مواطنوها ورعاياها بانسداد آفاق المستقبل أمامهم في ظل تلك الدولة وسلطانها. يذهب رينان عند تناوله لتعريف الدولة القومية الى وضع شروط معروفة، فإضافة إلى الماضي والإرث المجيد المشترك، والحاضر المشترك، والإرادة المشتركة للانتماء إليها؛ لكنه يشترط الإضافة إليها بضرورة توفر رؤى مستقبلية منشودة لمجتمعها، وبرنامج موحد طموح قابل للانجاز لأبناء ومواطني ورعايا تلك الدولة.ويختتم رينان بأهم شروطه للبقاء للدولة القومية هو: " أن وجود دولة قومية يحتم خضوعها لإستفتاء عام يومي"، لتزكية مبررات وجودها واستمرارها. إن حكم رينان هو حتمية بقاء الدول، بما فيها القومية، يكمن في مشروعها المستقبلي، بما في ذلك المستقبل من محفزات تدفع الفرد فيها لقبول المواطنة والطاعة والانخراط في مشاريع تلك الدولة. ولم يعد الماضي ورابطة الدم والدين وسواها تشكل روابط في بقاء الدولة القومية، أو التطلع لبنائها وإنشائها والانخراط في قبول الدعوات لتشكيلها من دون الإيمان برؤية مستقبلية لها، تكون واضحة وقابلة للتحقيق. إن الإنسان بطبعه كائن مستقبلي؛ لذا بات الدفاع عن الغد والوصول إلى تحقيق مطامح الأُمم في تشكيل دولها وكياناتها أهم من الدفاع عن الماضي والتمسك بأهدابه، والوهم باستعادته، مهما كان ذلك الماضي ذهبياً ومجيدا. لقد تجاوز الأوربيون كثيرا من صور وأمجاد الماضي، القومية منها والقطرية، فتوجهوا إلى بناء دولة المستقبل الموحدة، مهما كثرت وتعددت عناصر وأُصول وأجناس مواطنيها، وليس رعاياها. ومهما كانت التركة التاريخية لها من حروب ومنازعات وصراعات دامية وقاسية شهدتها القارة وتجاوزت بعض الحروب حدود أوربا إلى قارات أُخرى. واذا ما تعلق الأوربيون بالحداثة والعصرَنة وما بعدها في كثير من مناحي حياتهم الفكرية والثقافية والسياسية؛ لأنهم كائنات مستقبلية، يعيشون لحداثتهم، ويعيشون ليومهم الذي يعتبرونه، رغم لحظيته الراهنة انه سيكون في لحظة تالية ماضي لمستقبلهم حتى بعد سويعات. ولا يبدأون العد للمستقبل من الماضي، مهما كان عُمقه أو قربه الزمني منهم، أو مهما كان ذلك الماضي بعلو مجده، أو حظيظ هزائمه، ليكون في كل الأحوال أمسا ليومهم وحاضرهم. ان يومهم الحاضر هو بداية العد التصاعدي لمستقبلهم. وحتى الدولة القومية من خلال جملة رينان، أضحت مشروع مستقبل يعمل مواطنها من أجل الغد؛ لهذا جعل رينان من تحقيق الحلم لتحقيق وبقاء الدولة القومية هو الركون إلى الاستفتاء العام والمستمر عليها، وبهذا تضمن الشعوب المستقبل الذي سيكون قائما على ديمومة الماضي والقناعة في رسم آفاق المستقبل بشكل مشترك. ويبقى الإستفتاء باب من تطبيقات الديمقراطية، والأخير لا يتحقق بوجود المؤسسة والكيان القمعي المتسلط على البشر الاحرار. من هنا سيكون القمع والتسلط وغياب الديمقراطية بابا مُشرَعاً للخروج عن التجانس الاجتماعي والوحدة القومية، وحتى عن الحقوق الاجتماعية والإنسانية، يُفضي إلى التمزق والانقسام والصراع والتجزئة، مهما كان انتماء أفراد الأُمة والمجتمع إلى عنصر أو دين أو قومية أو عرق أو حتى إلى كتلة جغرافية أو إقليمية. من هنا سيكون الاستفتاء اليومي والمستمر والإحتكام للإرادات الشعبية، ضمن المشروع الديمقراطي لكل الشعوب الطامحة لمستقبل كريم، قِبلَتُهُ بوابة ولوج الوحدة وبناء الدولة القومية بأُمتها وشعبها، بمواطنيها ورعاياها، مهما كانت إنتماءاتهم العرقية والدينية وتشكيلاتهم التاريخية. إن بناء المستقبل من دون زجر أو قمع، هو بذاته مشروع ترجمة حق تقرير المصير للبشر بشكل ديمقراطي. زماننا يلوح بكينونة وصيرورة حلول عصر الجماهير وسقوط حكم الفرد أو العائلة أو الفئة أو الحزب الواحد. إن جميع الأدلة عن حاجة العرب إلى مستقبل يضمن لهم البقاء، كبشر، يتعايشون بشعوب ضمن أقاليمهم أو بوحدة قومية ومعهم قوميات يشكلون معهم أُمة تحقق طموحاتها في دولة ديمقراطية، تشير أنه: لا التمسك بالتاريخ العربي الإسلامي، وبعثه كمطمح، يتقدم أولويات مشاريع بعض الساسة والأيديولوجيات القومية، ويتقدم شعارات التطرف الديني والمذهبي سيحقق ذلك الحلم العربي في الوحدة والتكامل؛ بل أن المستقبل سيكتب له النجاح عبر الوحدة الطوعية الضامنة لديمقراطية الفرد في المجتمعات العربية واحترام الخصوصيات القومية والدينية ضمن مساواة المواطنة وباختيار أفضل برامج المستقبل للتنمية وترشيد الحكم من عبث الاستبداد والقمع، مهما كانت نوازعه ومصادره، والعمل على تكامل الإمكانيات الاقتصادية والبشرية لدول الأقاليم العربية في ظل ضمان خيارات التعاقب والتداول على السلطة عبر صندوق الانتخاب، وفسح المجال أمام تنافس الإرادات من خلال إطلاق الحريات المتكافئة خلال تنافس شفاف لمشاريع المستقبل التي تكفل التنمية القطرية المرتبطة بالتكامل القومي لدول الأقاليم العربية مشرقا ومغربا، ومن دون إلحاق أو انصهار قومي أو اندماج فئوي واجتماعي قسري طائش ومتسرع يفرض باسم ضمان وحدة الدولة أو المجتمع. ولا بد من ترك التعايش الإنساني للزمن والاستقرار والسلم الاجتماعي الذي يطلق الطاقات لكل الحاضنات والتجارب الإنسانية والديمقراطية ويوفر لها خمائر التفاعلات الاجتماعية والثقافية والحضارية بين أبناء الأُمم والقوميات لتشكيل معالم حضارة عربية إنسانية عرف العالم من ملامحها في الكثير من فترات تاريخ المنطقة وتداخلت في ثقافات الأُمم التي دخلت الإسلام واحتكت مع العرب والقوميات الأخرى فتفاعلت مع دعوة الاسلام الإنسانية والروحية، وإندمجت طواعية بثقافات المجتمعات العربية والإسلامية، وكذلك إندمج في نسيجها الكثير من الأقوام العربية التي هاجرت إلى أقطار الإسلام المفتوحة مشرقا ومغربا، فأخذت كل امة وقوم بقدر ما أضافت وأسهمت من دون قمع أو وصاية أو عنصرية. لقد تراجعت الكثير من صور الصراع والتمزق والحروب المؤلمة وتفككت تحالفات وتشكلت أُخرى، في قيام الدول الديمقراطية الحديثة، وتكرس نقيضها وتجمع في دواليب الدول الدكتاتورية والشمولية والقمعية التي نشهد حالات تفككها وتجزؤها وإنهيارها وسقوطها واحتراب مجتمعاتها. إن أي حراك للشعوب نحو المستقبل، متجاوزة دهاليز التعصب الى الماضي، نلمس بواكيره المجسدة بصور إنسانية متفاعلة، تشير بايجابية متفائلة نحو إصرار وسعي الإنسان إلى تحقيق أحلام المستقبل من خلال الديمقراطية وسلبية من خلال القمع والتسلط وانعدام رؤية المستقبل. لقد دفنت الديمقراطيات حروب الماضي والتمزق لتبدأ من جديد بإشعال شموع المستقبل بسلام التوحيد والتعاون والوحدة القومية والتآخي بين الشعوب.
