يواجه بلايين البشر من النساء والرجال والأطفال مستويات من الحرمان والفاقة تقوِّض حقهم في العيش بكرامة. فظواهر مثل الجوع وانعدام المأوى وتفشي الأمراض التي يمكن منعها ليست مشاكل اجتماعية محتومة، وليست مجرد نتاج لكوارث طبيعية، بل إنها بالأحرى فضيحة في مجال حقوق الإنسان. ويوجد حتى في البلدان الغنية أناس لا يستطيعون الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية أو السكن. وكثيراً ما تتعلل الحكومات بنقص الموارد، ولكن الواقع أن كثيراً من الناس يواجهون التمييز بشكل منظم، أما أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع فكثيراً ما يتم تجاهلهم بشكل كامل. وقد وقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي وهو يشهد حكومات عدة تتجاهل الحقوق الإنسانية لملايين البشر، بينما فرضت المؤسسات المالية الدولية شروطاً على بعض البلدان كان من شأنها الحد من فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية لأولئك الذين يعيشون في فقر. وفي بلدان أخرى، أدت مشاريع التنمية التي تُنفذ على نطاق واسع إلى تشريد أعداد كبيرة من البشر. وفي كثير من البلدان، لا تضع الحكومات قواعد منظمة للشركات بما يكفل التأكد من وفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ومن ثم تتيح الاستمرار في تلويث البيئة وفي أقصى أشكال الاستغلال دون رقابة أو مساءلة. وهذه الانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تتعلق بنقص الموارد، بل هي مسألة تتعلق بالعدالة. فجميع حقوق الإنسان مترابطة فيما بينها، وإهدار أي من هذه الحقوق يؤدي إلى إهدار حقوق أخرى. فعندما لا تتوفر حرية التعبير، على سبيل المثال، يُهدر الحق في التعليم. وقد كان من شأن تحركات وأنشطة الأشخاص في جميع أنحاء العالم أن تحقق مكاسب كبيرة في تحويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى واقع ملموس، ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله حتى يتمتع كل إنسان بالحق في العيش بكرامة. فاليوم في العراق اكثر من مليون ارملة حسب التقارير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وهي اكثر بكثير في تصوري الشخصي وتعتبر نسبة مليون ارملة من عدد سكان العراق عدد جد كبير ويفوق التصورات والاحصائيات الحكومية لاحتواء هكذا ظاهرة والتي تسمى حكومة منتخبة وهي اصلا حكومة ناقصة وفاقدة لكل المقومات الدولية في قيادة شعب فبعد سنين من الاحتلال والدمار لم يرى الشعب العراقي اي تغيير بل على العكس كل الامور كانت تتجه الى الاسوء ف الآن اصبح العراق يتصدر قائمة اكثر بلد يحتوي على عدد الارامل والايتام بالاضافه الى قائمة طويله من تصدر القوائم المناهضة لحقوق الانسان فيعتبر العراق اول بلد في الفساد الحكومي في العالم والاول في عدد الاعدامات والاول في عدد المليشات والاول في عدد المعتقليين والاول في عدد المهجريين لا اعرف ماهو عمل هذه التي تسمى حكومة وما هو عمل وزرائها وموظفيها واخيرا وليس اخرا ندعوا الشعب العراقي وننتخي اهلنا في بغداد وكل المحافظات الى اصرارهم في التغيير وخروج المحتل من اجل كرامة نساء العراق وابناءه ولكي يعلم ان من يريد النيل من وحدة شعبنا ليس له مكان في ارض الرافدين محمد الكيلانيعضو منظمة العفو الدولية النرويج