قرار الأمم المتحدة المرقم 1970 الصادر في 27/2/2011 وضع ليبيا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض عليها حزمة من العقوبات من جملتها الدعوة الى إحالة نظام ألقذافي الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في توجيه اتهامات ضد المسؤولين فيه بسبب "انتهاكات" ترتقي الى مستوى جرائم ضد الإنسانية. لقد طردت ليبيا أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ردا على هجمات النظام المسلحة ضد الجماهير المنتفضة ودعا هذا الإجراء أيضا المحكمة الجنائية الدولية الى القيام بتقديم رموز النظام الى المحاكمة في لاهاي بالتهم المذكورة أعلاه. لقد دعم هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة التي لأول مرة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في الأمم المتحدة وأنها تمكنت في إدخال بند من شأنه إعفاء رعايا أجانب من الملاحقة القضائية الدولية لأي أعمال ارتكبت في ليبيا بموجب تفويض من مجلس الأمن. هذا يعني أنه في حالة مشاركة الولايات المتحدة في قوة دولية تغزو ليبيا، وحصل أن جرائم حرب قد ارتكبت أثناء الغزو فإن القائمين بهذه الجرائم سيحاكمون في محكمة أمريكية، وليس في لاهاي. وهذا أيضا يعني إعفائهم من مسؤولية تلك الجرائم بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا البند يذكرنا بالجرائم البشعة التي اقترفها الجيش الأمريكي ومرتزقة الشركات الأمنية بحق ألأبرياء من أبناء الشعب العراقي حيث أن أولئك المجرمون الذين اقترفوا أبشع جرائم القتل والتعذيب في التاريخ الإنساني وقدموا الى محاكم عسكرية أو مدنية في الولايات المتحدة إما أطلق سراحهم بعد التحقيق أو طردوا من الجيش أو سجنوا لفترات قصيرة لا ترتقي الى مستوى الجرائم التي اقترفوها في العراق. كذلك هذا البند يذكرنا ببنود المعاهدة التي وقعها العميل المزدوج نوري المالكي مع المجرم جورج بوش الصغير التي تمنع من تقديم المجرمين من الجيش الأمريكي الى المحاكم العراقية في حالة ارتكابهم جرائم بشعة ضد شعبنا. تراخي الأمم المتحدة وقبولها لهذا البند الأمريكي يعني أنها تعتبر أيضا مشاركة في ارتكاب جرائم الحرب وفي هدر الدم العربي الذي أصبح رخيصا أرخص من شم الهواء الملوث. كذلك يتحمل ارتكاب جرائم الحرب المحتملة في حالة غزو واحتلال ليبيا أولئك المسؤولون الدبلوماسيون الليبيون وغيرهم من العناصر المعارضة لنظام ألقذافي الذين حثوا وشجعوا على اتخاذ مثل هذه القرارات الأممية ضد بلدهم.