لاتعليق لدينا ولكن ،* تذكروا ماقيل وما اؤكد وما نشر وكتب أن :** (( ان 21% من ميزانية الدولة تذهب لميزانية اللصوص الرئاسات الثلاث!؟** تذكروا ان 380 مليار دولار امريكي سرقت وهدرات ، هذا ماقاله اللص عمار الحكيم ، حينما زايد على ربعه اللصوص !؟** تذكروا قول وبيان هيئة نزاهتهم قبل اكثر من سنتان من قول عمار الحكيم ، * حينما اكدت سرقة واهدار 250 مليار دولا امريكي !؟** اعلموا تم قتل وتصفية هذه الفترة اكثر من 50 موظف من رموز هيئة النزاهة !؟** ان الكثير من يسمون ب ( قادة العراق الجديد وبرلمانه ) دخلوا صفوف المليارديرية والمليونيرية ، التي اهبلت حتى الصحف والأعلام الأمريكي والغربي !؟ ملاحظة وتنبيه،،** لاتصدقوا اعلامهم فلاحقيقة والمخفي دائما هو الأعظم والأمر والأدهى والأكثر بكثير - لكم واحدة من فضائح السرقات اطلعوا على المرفق :   اللجنة المالية تخفض ترليوني دينار من موازنة رئاسة الوزراء السومرية نيوز/ بغداد أعلنت كتلة الوسط في البرلمان العراقي، الأحد، أن اللجنة المالية قررت تخفيض ترليوني دينار عراقي من موازنة رئاسة الوزراء، فيما أكدت أن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بحاجة لقانون.   وقال رئيس الكتلة أياد السامرائي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراق حيدر العبادي قرر تخفيض ترليوني دينار عراقي من ميزانية رئاسة الوزراء، وأضافتها إلى أبوب أخرى من الموازنة المالية للعام الحالي 2011". وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته الـ36 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 263 نائباً، فيما أكد مصدر أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين العراق وتركيا.   وأضاف السامرائي أن "اللجنة لم تتمكن من تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث التي يحتاجها تخفيضها إلى قانون وخطة مدروسة، وليس شعارات ومطالب سياسية"، بحسب قوله.   وكان الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أعلن في وقت سابق عن وجود لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعكف على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة وموظفي الدوائر الرئاسية، فيما اقترح رئيس الجمهورية أن يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة، مشيرا إلى أن المبالغ المستقطعة يجب أن تسهم في تحسين أوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود.   يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن هو الاخر عن قراره بإعادة نصف راتبه للخزينة العامة، عازيا ذلك إلى الوضع الاقتصادي للمواطنين العراقيين.   ويأتي إعلان المسؤولين العراقيين عن تخفيض رواتبهم، بالتزامن مع تظاهرات شعبية صاخبة تشهدها لبلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي ادت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتترك مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة. وكان مجلس الوزراء أقر، في السادس من شباط الجاري، الموازنة العامة للعام 2011 معدلة بعد زيادة ثلاثة مليارات دولار لتصبح قيمتها 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13,3 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا، مبينا أن إجمالي الإيرادات مقدر بـ68,6 مليار دولار أما النفقات التشغيلية، اي رواتب واجور بشكل خاص، بواقع 56.4 مليار دولار، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار،كما أوضح أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل 76.5 دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.   وحصلت "السومرية نيوز"، الاثنين الماضي، على تقرير اللجنة المالية البرلمانية المقدم إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011، وأكدت اللجنة أن الموازنة ركزت على الأولويات بما يخدم مصلحة المواطن والبلد، وأنها لا تلبي كل حاجات العراقيين وأن الموازنة لم تتضمن تقريراً يوضح مدى تنفيذ الأهداف المذكورة والأسباب الجذرية لبطء التنفيذ، أو عدمه والخطوات الصحيحة لمعالجة هذه الأسباب.   كما أوضح التقرير أن ملف الموازنة لم يقدم معلومات عن مدى تنفيذ الموازنات السابقة، إضافة لعجزه عن تقدير بيانات ومعلومات المدورات النقدية والوفورات النقدية السنوية والمتراكمة، حتى يمكن اعتمادها في حسابات العجز وغيرها. كما أشار التقرير إلى ضرورة اتباع وسائل إضافية لمعالجة الفقر، مثل تغيير طريقة توزيع مفردات البطاقة التموينية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وتأهيل القطاع الصناعي والزراعي، دعم المشاريع الصغيرة، دعم القطاع الخاص، تنشيط القطاع السكني.   يذكر أن "السومرية نيوز"، حصلت في التاسع من شباط الحالي، على النسخة المعدلة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 بصيغته النهائية المعدلة بعد إضافة ثلاثة مليارات دولار، خصصت للمشاريع الاستثمارية الجديدة ونفقات تشغيلية للوزارات غير المرتبطة بوزارة.