لايختلف احد على ان النظام العراقي الحاكم الان هو نظام فاسد بكل المقاييس بل لعله الافسد والاسوء بين كل الانظمة الحاكمة والقائمة في العالم الان,فالفقر وصل الى معدلات قياسية ومستوى دخل الفرد اصبح من اقل المستويات في العالم مما ادى الى زيادة الفجوة الواسعة بين الاغنياء والفقراء حتى اننا عدنا الى اسوء عهود الاقطاع بسبب سوء واهمال ادارة البلاد والتي تدار من قبل شلة لايصلحون ان يديروا محل بقالة فكيف بدولة فالموجودين بالسلطة حاليا فشلوا في كل شيء , فشلوا في توفير الامن والامان للمواطن البسيط وفشلوا في ادارة كل قطاعات البلاد الحيوية من صحة وتعليم وصناعة واقتصاد وجامعات ومكافحة البطالة والكثير من الامور التي تهم المواطن العراقي وعجزوا حتى عن توفير ابسط مستلزمات ديمومة الحياة كتوفير الماء والكهرباء والادوية ولاننسى الاهم من هذا كله انهم عجزوا عن توفير مفردات الحصة التموينية التي غابت عن الوكلاء والمواطن والتي يراد بها حاليا ان تعوض مفردات الحصة التي لم تصل الى المواطن بالمال حسب افكار مستشاري المالكي وتم قياس وجبة الفرد الواحد بانها تساوي وتعادل مبلغ الخمسمئة دينار خصوصا اذا ماعلمنا بان لفة الفلافل الواحدة تباع في المطاعم من شمال العراق الى جنوبه بما لايقل عن سبعمئة وخمسين دينار وفي بعض المطاعم بالف دينار ويمكن لاي مستشار اي يسأل عن سعر لفة الفلافل الواحدة والتي تباع في مطعم حيدر دبل الواقع ضمن النطاق الامني للمنطقة الخضراء, فكيف تم قياس تكلفة الوجبة الواحدة بذلك السعر البخس فهذا مالم نفهمه,ولايزال وكما عهدنا منذ بداية الاحتلال والى الان نلاحظ بان الشعب في واد وبرلمانه العتيد الذي انتخبه ليلبي مطالبه في واد اخر فنسمع بالبرلمان انه اجتمع ليناقش كيفية جعل نائب رابع لرئيس الجمهورية وكيفية ربط الدوائر المستقلة بمكتب رئيس الوزراء وليناقش كيفية الاسراع بمصادقة الميزانية الانفجارية التي لايراها المواطن ولايشعر بها الا من خلال الاعلام فهي كذا وكذا وتصدر التصريحات ومنها سنعمر وسنبني وسنلبي ونعوض وكله كلام في كلام لم يلمس المواطن منه شيئا ومتناسين في الاجتماعات البرلمانية كافة مشاكل المواطن وهمومه واذا ما مل المواطن العراقي البسيط من الوعود والاكاذيب الداعية الى تحسين الاوضاع والاحوال لجأ الى التظاهر بمظاهرات سلمية للتعبير عن حالة البؤس والشقاء التي وصل اليها وللمطالبة بتوفير احتياجاته وهي من حقوقه المشروعة نجد انه بدلا من ان يقابلهم المسؤولين لحل مشاكل المتظاهرين ولجبر الخواطر وتلبية الحد الادنى من طلباتهم نراهم يأمرون القوات الحكومية لتقابلهم وتفرقهم باطلاقات نارية هذا عدا استهداف الشخصيات المؤثرة ووجهاء العشائر بكاتم الصوت والفاعل مجهول طبعا او هم الارهابيين ..يظهر من ذلك ان هذا هو شكل الديمقراطية اصبح في العراق الجديد واذا اردنا ان نبحث عن السبب او الاسباب التي ادت بان ينحدر العراق الى هذا المستوى المتدني في كل مجالات الحياة سنجد ان احد الاسباب الرئيسية هي في انه منذ ثمان سنوات من عمر الاحتلال والى الان لم نرى سوى نفس الوجوه الكالحة المثيرة للاشمئزاز التي هي تارة بالبرلمان وتارة في مناصب قيادية في الحكومة ونراهم دوما على الفضائيات وكأن العراق ابى ان ينجب غير هؤلاء وكان العراقيات لم يخلفن غير هذه النخب وكان دول المهجر لم يسكن ويهاجر اليها غير هؤلاء القادمين من خلف الحدود وعلى ظهور دبابات المحتل والا فكيف نفسر عبقرية القيادي في المجلس الادنى مثلا باقر صولاغ هذه العبقرية التي اهلته لكي يكون وكيلا لوزير الاسكان والتعمير تارة ثم وزيرا للداخلية تارة اخرى ثم وزيرا للمالية في حكومة المالكي السابقة وتتناقل الانباء حاليا على انه المجلس الادنى يصارع بقية الفرقاء لجعل فلتة زمانه صولاغ مديرا للمخابرات..ماهو الربط بين كل هذه المناصب ,وعلى هذا الاساس فاننا لانجد هذا اليوم في عراق الحرية والديمقراطية كما يحلو للكثير هذه التسمية مسؤولا واحدا في موقع هو مؤهل له علميا واداريا فوزير النقل في الحكومة الحالية كان رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق والذي لم يكمل حتى دراسته في كلية الادارة والاقتصاد والتي من الطبيعي ايضا ليست لها اي علاقة بين النقل والامن,وما علاقة طبيب الكسور والعظام رافع العيساوي بوزارة النقل وكيف نأتي بوزير للدفاع في حكومة سابقة ليصبح الان وزيرا للثقافة والفنون ( عرب وين ... وطمبورة وين ) ومن الاسباب الرئيسية الاخرى التي نادرا مايبحثها المحللون الاخباريون والسياسيون هو فشل كافة مجالس المحافظات في ادارة محافظاتهم , لذا نرى ان المظاهرات التي خرجت في الاونة الاخيرة لاغلب محافظات العراق وجه فيها المتظاهرين اللوم والسباب والشتائم الى مجالس محافظاتهم وليس للحكومة المركزية فكافة منتسبي مجالس المحافظات ورؤسائهم لايفقهون شيئا في كيفية ادارة محافظاتهم وعمرانها وبنيانها ويفقهون في اشياء محددة مثلا في كيفية اخذ الرشا من المستثمر على حساب المواطن وكيفية سرقة المال العام وكيفية جعل له حصة كبيرة او يكون شريك للمقاول بالباطن التي ترسوعليه المقاولة لمشروع ما..فهذا رشحه حزبه لانه موالي جيدا لهم واخر جاءت به المرجعية الرشيدة لتضمن سيطرتها على كل مقاليد السلطة ليكون من بعد ذلك لها نفوذا واسعا على افكار البسطاء..لذا نجد ان العمل بهذه الصيغة في ادارة المحافظات ومن خلال الحكومات المحلية قد فشلت فشلا ذريعا في تلبية الحد الادنى من احتياجات المواطن وهم ايضا في واد والمواطن في واد اخر شأنهم شأن البرلمان والحكومة المركزية وكأن انتخاب الشخوص لهذه المجالس ولادارتها هو تكريما لهم وليس تكليفا فلما لاتلغى هذه الفقرة ويعاد الامر على ماكان عليه سابقا بان تكون ادارة المحافظة الواحدة بيد الحكومة المركزية وهي من تتولى كافة شؤون المحافظة على الاقل للتقليل من هدر المال العام وللتقليل من سرقات الاموال المخصصة لمشاريع المحافظات وهناك امر رئيسي يجب ان لانغفل عنه وهو تدخل المرجعيات الدينية في كافة قرارات الحكومة الحالية علما انه لايوجد نصا بتاتا في الدستور يمنحها هذا الحق ويجيز لها ذلك.فاذا اراد مثلا رئيس الحكومة مثلا او احد نوابه ان يصدر امرا ما او قرارا تراه يهرول اولا الى سراديب النجف لاستشارة المرجعية الايرانية التي هي قلبا وقالبا فارسية الهوى والانتماء ليأخذ منهم المشورة فلما هذا الاصرار على جعل العراق ايران ثانية وتتبع نظام ولاية الفقيه وهل فقيهنا القابع في سراديب النجف ينظر اولا الى مصلحة العراق وشعبه ويهمه امره ام مصلحة ايران اولا وخصوصا بان الحكومة الحالية تشكلت بمباركة المرجعية اللارشيدة فلا يهم ان سرقت هذه الحكومة واهملت واجباتها تجاه شعبها فالقول والفصل للمرجعية والتي هي بالتاكيد يصلها خمسها بانتظام لتجعل تزكية هذه الحكومة امرا لابد منه كثرت في الاونة الاخيرة قتل الكثير من الضباط من هم في الخدمة حاليا ومن الجيش المنحل والموظفين المرموقين في دوائر الدولة بواسطة مسدس كاتم للصوت.وفي كل مرة يظهر على الاعلام روزخونيو وكذابي بغداد المتمثلين بقاسم عطا وعلي الدباغ ويلقون باللائمة على حزب البعث او على تنظيم القاعدة او التكفيريين او الارهابيين معللين بذلك بان لهؤلاء مصلحة بذلك وهو لعرقلة النجاحات التي حققها السياسيين الجدد في ادارة البلاد ولعرقلة النجاحات التي حققتها العملية السياسية ولانعلم عن اي نجاح يتحدث هؤلاء فان كان تشكيل حكومة ناقصة بعد تسعة اشهر من الانتخابات ولم تعلن رسميا الى الان والفشل في ادارة كل ملفات البلاد سواء امنيا او اقتصاديا او صحيا هو مايسمى نجاحا فكيف يكون الفشل اذا هل هو له طعم او شكل اخر وبالعودة الى الاغتيالات التي حدثت وتحدث كل يوم ومن خلال كاتم الصوت فيكفي الحكومة العراقية فخرا ان اعلن رسميا عن طريق احد وكلاء وزارة الداخلية وادلى بتصريحه الذي جاء فيه بان هذه الاغتيالات تنفذها ميليشيات عصائب الحق وميليشيات حزب الله المدعومة ايرانيا والتي تنفذ طبقا للاوامر الايرانية وطبقا لاوامر الحرس الثوري الايراني وفيلق القدس الايراني ايضا وهذا ماثبت لدى وزارة الداخلية العراقية بالدليل القاطع وليس نحن من نقول ذلك فعن اي تحسن امني وعن اي سيادة يتبجح بها القائمون على كراسي الحكم والعراق مستباح لميليشيات دول الجوار ومستباح ايضا لكل من هب ودب شعار الحكومة الحالية والتي سبقتها هو القانون وبين الحين والاخر تكشف دوائر الامن والاعلام الامريكية عن معتقلات سرية تديرها الحكومة نفسها وعن معتقلين مغيبين منذ سنين ولايعلم احد اي شيء عنهم ومورست بحقهم وتمارس يوميا كافة انواع التعذيب وباجرام لم يسبق له مثيل في كل دول العالم فهذه الانتهاكات بحق المواطن التي تحصل دائما بان يعتقل الشخص ويعذب ويغييب بالسجون من غير ادانة وتحقيق وعلى ايدي القوات الحكومية الخاصة المرتبطة بشخص رئيس الحكومة والتي رفع شعار القانون ودولة القانون فهل هذه الانتهاكات مع القانون ام فوقه ام تحته واين وزارة حقوق الانسان في مايحصل من انتهاكات للمواطن وخصوصا اذا ماعلمنا بان المداهمات التي طالت المواطنين اخيرا في منطقة الشعلة بعد حادث تفجير خيمة عزاء احد شيوخ السواعد طالت الابرياء بالدرجة الاولى وان الشخص المطلوب اعتقاله ان لم يكن موجودا ساعة المداهمة تغتصب زوجته او اخته نكاية به ولكن اثرت العوائل عدم التحدث بهذا الموضوع سترا لبناتهم وما قد تحقق هذه الامور من فضائح اخلاقية واهانة عشائرية لكون لا حول لها ولا قوة وان مايجري هو تحت تهديد السلاح وهذا ابسط انواع تنفيذ القانون بظل دولة القانون علما ان هذه المداهمات كلها تمت بدون ان يكون للقانون اي دور ومن دون اوامر قضائية فياقانون اين انت لترى بعينك كم من انتهاكات واغتصابات تجري باسمك يبدو ان جميع مشاكل المواطنين العراقيين قد حلت ولم يبقى منها اي شيء لذا نجد الحكومة منشغلة بين الحين والاخر بمخيم اشرف وكيفية القضاء على سكان المخيم الابرياء العزل ارضاء لحكومة جارة الشر ايران والتي تتبجح دوما بانها لاتتدخل ابدا بالشأن العراقي فبين حين واخر تشن القوات الحكومية والمرتبطة بالمالكي هجوما على سكان هذا المخيم الذين كفلت لهم كافة القوانين والاعراف الدولية بان يؤمن لهم نوعا من العيش الرغيد وان تلبى احتياجاتهم من سكن وماكل وشرب وعلاج للمرضى فنجد ان القوات الحكومية وباوامر صادرة من ولاية الفقيه الايراني تقوم بمهاجمة سكان المخيم بين الحين والاخر وتقتل من تقتل وتجرح من تجرح وتشن بعد ذلك عليهم حصارا تمنع فيه الاغذية ومياه الشرب والادوية من الدخول الى المخيم وكما تمنع ايضا من خروج اي لاجئ منهم للعلاج في المستشفيات القريبة وهذا مالم يحصل ابدا في اي دولة من دول العالم فقط في العراق الجديد عراق الحرية والديمقراطية كثيرة هي المشاهدات التي تدمي القلوب وتكسر الخواطر والتي نراها كل يوم وتحصل يوميا في العراق .. الجديد .. ونحن لا حول ولا قوة ونامل بالتغيير ونامل بمنظمات المجتمع المدني ان تلتحم مع المواطن على غرار ماحصل في تونس ومايحصل في مصر العروبة