طرح الأستاذ نزار الديراني موضوعا مهما يتعلق بالفساد الذي يسود عملية توزيع المساعدات الأنسانية التي تتبرع بها جهات خيرية دولية أو حتى المبالغ التي خصصت سابقا لأنشاء القرى المسيحية التي طبّل وزمّر المطبلون والمزمرون عنها , فتكون نتيجتها كما أورد الأستاذ نزار , سقوف وجدران كونكريتية ينفذ منها المطر دون عائق يعيقه ودون أن يحاسب المقاول أو المهندس أو حتى اللجان المشرفة على هذه الأعمال والكل يشاهد بروز طبقة من القطط السمان من نتيجة هذه المساعدات أو التخصيصات وهم لا يكلّ لسانهم عن التحدث عن الشفافية والنزاهة والنضال القومي في خدمة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري !! ولكنني أختلف مع الأستاذ نزار الديراني في أن هذه المساعدات سواء كانت من دول مانحة أم من منظمات أو جمعيات أنسانية أو حتى المبالغ التي تخصصها الدولة لتنفيذ بعض المشاريع , تعمل على تعزيز الفساد الأداري في العراق , فالذنب ليس ذنبها بل المسؤولية تقع على الجهات الرسمية التي تعيّن هؤلاء الفاسدين أو تعتمد عليهم للأشراف على هذه المشاريع أو توزيع هذه المواد والتي تسمح بالفساد يستشري في أعمالهم ولا يوجد نظام رقابة مالية , أو تدقيق حسابات هذه اللجان أو الجهات التي توكل أليها مهام تنفيذ هذه المشاريع أو توزيع هذه المساعدات , الا أذا كانت الجهة الرسمية على علم بتصرفاتهم , وأنهم ينفّذون أجندتها وخططها في أستخدام هذه المساعدات لمكاسب سياسية كما أتضح للجميع, كما أنه لا يمكن أن يصدّق أحد بأن هذه الجهات الرسمية غافلة عن تصرفات هؤلاء المفسدين وقد تكون الجهات الرسمية نفسها شريكة لهم أو لها علاقة ما بهم . أما قول رئيسة المؤتمر بأنها لا تستطيع أن تجازف وتأتي الى العراق , أن كان العراقيون غير مخلصين لشعبهم !!! فأنه قول مردود عليها , وأنه أهانة للشعب العراقي الذي لا يمثله هذه الطبقة الطفيلية من المرتشين والمفسدين الطفيليين , وكان ينبغي الرد عليها وأفهامها أن الشعب العراقي لا يمثله هؤلاء الطفيليون الذين لا يشبعون من المال الحرام .
