نطالب المنظمات الدولية لحقوق الانسان للتدخل في منع الإعادة القسرية لعدد من أفراد الأقلية العربية الأحوازية إلى إيران وسط مخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. ويحُتجز حالياً في سجن البصرة لاجئان معترف بهما، وهما شاهد عبد الحسين عباس علامي وصالح جاسم الحامد، بينما نُقل شخص ثالث إلى حجز مسؤولين إيرانيين في العراق. كما أن ما لا يقل عن ثلاثة عرب أحوازيين، وجميعهم من أفراد أسرة واحدة، عرضة لخطر جسيم، ويُعتقد أن السلطات العراقية اعتقلتهم بناء على طلب الحكومة الإيرانية لأن والدهم ناشط سياسي إيراني، يعيش حالياً في المنفى. وقد تم تسليم اثنين من أفراد هذه الأسرة، وكلاهما دون سن الثامنة عشرة، إلى مسؤولين إيرانيين في العراق، ولم يُعرف مصيرهم بعد ذلك."إن السلطات يجب ألا تسمح بإعادة أفراد الأقلية العربية الأحوزاية هؤلاء إلى إيران." "وكان عرب أحوزايون آخرون، ممن اُعيدوا قسراً إلى إيران في الماضي، قد تعرضوا للتعذيب. ونخشى أن يتعرض هؤلاء الأشخاص لخطر حقيقي لانتهاك حقوقهم الإنسانية في حالة إعادتهم، وسيشكل هذا الإجراء انتهاكاً لالتزامات العراق الدولية بموجب القانون الدولي. ولا يُسمح للدول بإعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وتظهر هذه الحالات في وقت يقال إن الحكومة العراقية تفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقية تعاون مع إيران، تسمح للدولتين بتسليم أو تبادل السجناء المدانيين. ومن بين أفراد هذه الأسرة الخمسة الذين يتعرضون للخطر: زيدان عباس وحيدر عباس وجبران جمعة عباس، وجميعهم محتجزون حالياً في سجن العمارة. كما اعتُقل معهم شقيقهم الأصغر وليد جمعة عباس وشقيقتهم الصغرى نسرين جمعة عباس، وكلاهما دون سن الثامنة عشرة، ولكن تم تسليمهم إلى مسؤولين إيرانيين في العراق. وتُعتبر الأقلية العربية الأحوازية واحدة من الأقليات العديدة في إيران. ويعيش قسم كبير من الأقلية العربية في أقليم خوزستان الواقع جنوب غرب البلاد والمتاخم للحدود العراقية. ومعظم أفرادها من المسلمين الشيعة، ولكن بعضهم تحول إلى الطائفة السنية، مما زاد في شكوك الحكومة في الأحوازيين، الذين يشتكون من التهميش ويتعرضون للتمييز. إن العراق دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية مناهضة التعذيب، وهما معاهدتان تحظران الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. كما أن المبدأ الدولي المتعلق بعدم الإعادة القسرية يحظر الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها اللتعذيب.