مع تشكيل شركة الحكومة الناقصة في العراق اختفى الحديث عن الخطوط الحمراء والفساد الإداري والمالي وحكومة الكفاءات وتسييس القضاء والجيش وحقوق الانسان والمعتقلين والسجون والبطالة والبيئة والصحة والماء والكهرباء والتي كانت الكتل السياسية تحشرها زيفا إبان فترة الصراع على السلطة سواء في برامج الانتخابات او خلال أزمة تشكيل الحكومة, وأصبح يثار اليوم نمط آخر من المحاور الساخنة والتي تطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة اجندة الاحتلال والدولة الصهيونية ودول المنطقة تتويجا لما تعتقده الادارة الامريكية انها محاور ينبغي استقطابها وتحريكها سياسيا بسرعة بعد اعلانها عن نية تنفيذ الانسحاب العسكري النوعي وليس الكلي , وتحريك الدور السياسي الذي ستنفذه الحكومة الناقصة ومجالس الرئاسات الجديدة بالنيابة عنها بعد ان توافقت ارادتها مع الارادات الدولية الاقليمية في اختيار وتنصيب عرابيها بعد التاكد من انهم جاهزون لتنفيذ هذه الأجندات التي ستشكل جوهر الأحداث للفترة القادمة والتي يمكن أجمالها بالعناوين التالية : اولاً : تقسيم العراق واضعافه وتشظية كيانه من خلال اثارة نعرة الاقاليم العرقية والطائفية في بنية الشعب الواحد وفقا لمشروع بايدن الخطير هوهدف استراتيجي ومهم للولايات المتحدة لـتوطيد أمن إسرائيل والإنطلاق نحو تقسيم المجزأ واكمال مالم تنجزه معاهدة سايكس بيكو وما اعقبها من معاهدات واتفاقيات التجزئة والهدنة بعيد الحرب العالمية الثانية . بعد تشكيل حكومة الشركة الناقصة لم تعد قضية الاقاليم قضية احزاب كردية واحزاب شيعية طائفية تطالب تارة باقليم البصرة او اقليم الجنوب او اقليم الوسط والجنوب فحسب بل تطوع لهذا الفعل الشائن مجاميع جديدةاجتمعت فيها نفس معايير الفشل السياسي والكسب المادي والدفع الطائفي والقبلي وبتوجيه وتحفيز من قوى خيانية او عميلة محلية واجنبية في المهجر ودول الجوار والانبار وتبعتها الفلوجة والبصرة وملحقاتها ابو الخصيب والزبير وصلاح الدين وسامراء والموصل وملحقاتها تلعفر والحمدانية وتلكيف وفي بغداد وما يحيطها وغيرها من المناطق التي بدأ العملاء فيها بوقاحة ينادون بخطاب انشاء الأقاليم والمحافظات في مرحلة خطيره وحادة وبأعذار خبيثة واهنة متلبسة ومتذرعة بمعاناة العنف والتطهير والتهجير الطائفي والعرقي . من غير المعقول ان تنهض اصوات المقاولين ورجال الأعمال وساسة جبهة التوافق والحزب الاسلامي المتساقطين والمدعين بخطابات الدولة الاسلامية والتكفيريين وقيادات الصحوات المنهزمة وبعض شيوخ عشائر من الأقزام المنصبين في الأنبار الصامدة والفلوجة الباسلة المجاهدة المقاومة بخطابات ونشاطات مكثفة بالترويج لإقامة إقليم الأنبار او أقليم سني لأكثر من محافظة تشمل صلاح الدين وديالى والموصل التي يتواجد فيها السنة بأعذار استمرار المكيدة بالسنة ويكاد نفس الأمر ينطبق حين ينظم ساسة فاشلون من داخل العملية السياسية الخرقاء مؤتمرا باسم المسيحين والاشورين وما اسموه بالمجلس السياسي المسيحي يدعو لإقامة محافظة مسيحية في الموصل لتجميع المسيحيين المهمشين مع اقامة كيان للحكم الذاتي في سهل نينوى بعذر حماية المسيحين في العراق وبدفع وتحفيز متعمد من الأحزاب الكوردية الحاكمة وبنفس الدوافع يتم حث التركمان الشيعة بخطاب التأسيس لمحافظة تلعفر. تترافق هذه النداءات المتعددة مع عقد مؤتمرات في اوربا آخرها في سويسرا لدراسة موضوع إقامة إقليم الجنوب وإيجاد صيغ لترسيخ مشروعيته. كما جاء توقيت خطاب مسعود البرزاني في اربيل في مؤتمر حزبه السنوي حول طرح مشروع حق تقرير المصير للكورد وبحضور قادة الكتل السياسية الحاكمة وازلام السلطة وتصفيقهم له ضمن نفس الفترة التي نشطت فيها هذه النداءات والدعوات التي نشطت بشكل مريب بعد فترة قصيرة من إعلان تفاصيل تقاسم السلطة وتشكيل الحكومة التي لم تأنف كتلة سياسية واحدة من المشاركين بالعملية السياسية القائمة بشرف عدم تحمل مسؤولية المشاركة بتشكيلها والنهوض بمهمة المعارضة لها اعتراضا على طبيعة تشكيلها غير الدستورية , ولهذا صمتت جميع الأصوات التي كانت قبل مشاركتها واندراجها في السلطة والحكم تنادي بوحدة العراق ونبذ الفدرالية والتقسيم ولم نسمع من قادة العراقية ووحدة العراق والائتلاف الوطني او دولة القانون تصريحاً واحداً ولا صوتا برلمانيا يستنكر او يحذر من مغبة هذه النداءات , بل تأكد لدينا من اكثر من مصدر ان قادة مكونات وشخوص ضمن العراقية( التي جاء في برنامجها الانتخابي تمسكها بثابت وحدة العراق ) وبسبب فشلهم في الانتخابات او بسبب جذورهم السياسية والعشائرية أخذوا يتبنون اليوم خطاب التقسيم والأقاليم ! وليس في ذلك ما يدعو للإستغراب . من المؤكد ان اي عراقي وطني مخلص مهما كانت جذوره وتنوعت انحداراته المجتمعية وخلفيته السياسية لا يمكن ان يضحي بوحدة عراقه وكيانه وتربة ارضه وتماسك شعبه مهما كلفه هذا الثابت الوطني من ثمن سواء كان في النفس او المال او حتى العرض . ثانياً : مخطط استهداف الكفاءات وضباط الجيش والأمن وشخوص مهنية وسياسية منذ فترة الانتخابات وأزمة تشكيل الحكومة لغاية اليوم مستمر بشكل مركز ومكثف ولكن باسلوب مختلف . اسلوب المواجهات والمداهمات والتفجيرات العشوائية انخفض ويكاد يختفي والذي يحدث هو استهداف الضحايا والأهداف بشكل منتخب وانتقائي من خلال استخدام المسدسات الكاتمة والعبوات اللاصقة , اخر ما اعلنه وكيل وزير الداخلية هو مقتل اكثر من 240 ضابط امن في وزارته فقط بالكواتم مؤخراً. هذا المخطط الخطير ينفذ اليوم بدون ضجة اعلامية كبيرة تثير الانتباه يستهدف القضاء على بنية العراق المهنية والعلمية والنخب الوطنية فيه كي يتم إضعاف ثروة العراق العلمية والعسكرية التي لا تقل اهمية عن ثروته النفطية وقوته البشرية وحجمه الإقليمي ؛ويتم تنفيذ مخطط الإستهداف هذا ضمن اختراق صهيوني واجنبي لقوى سياسية عراقية تقوم خلاياها بتنفيذ المخطط من خلال عناصرها الأمنية وميليشياتها المنتشرة بشكل رسمي وغير رسمي في اجهزة الدولة العراقية التي لم تعد بمواصفات الدولة الفاعلة الرسمية والمدنية السائدة بل جاء ذلك من خلال اعتراف الكثير من المسؤولين والسياسين ومنها تصريحات وكيل وزارة الداخلية السيد عدنان الأسدي مؤخراً بقوله وفيه ما يكفي ) الموساد الإسرائيلي له دور واضح ومفيد للدولة الإسرائيلية ولكن الغطاء الأكبر والتحويل المباشر لعمليات الإرهاب الكبرى وتسريب الأسلحة وإعداد الكوادر والتدريب وخطط الإغتيال يتم مباشرة من خلال أجهزة المخابرات الإيرانية التي تهيمن على عصابات جيش المهدي وفيلق بدر والمجاميع الخاصة ومنها عصائب الحق وحتى تنظيمات المتطرفين الأصوليين الأخرى) . ثالثا ً: ملفات حقوق الانسان والعنف والإرهاب والفساد التي طالت العراقيين للفترة المنصرمة بدأ ساسة السلطة الجديدة بالدعوة الى غلقها ونسيانها وتجاوزها كما يشير لذلك الدكتور علاوي وآخرون من قادة العراقية في تصريحاتهم بأن فتح ملفات الماضي لن يولد سوى الآلآم والضغائن مما يؤشر أن ملفات القتلى والسجناء والمعتقلين لم تعد تحمل أسبقية للمعالجة وأن الملف الساخن اليوم هو ملف الرواتب والمخصصات وتخصيصات المنافع الإجتماعية لرؤساء مجالس الرئاسات الثلاثة ونوابهم والتي يتم مضاعفة مبالغها لتبلغ 21بالمائة من مجمل تخصيصات الميزانية السنوية لعام 2011 بعد ان كانت عام 2010 بحدود 11 بالمئة , لم يعد مهماً اليوم الاختلاف على صلاحيات مجلس السياسات الوطني الذي كانت النقاشات والخلافات حول صلاحياته شائكة طالما تم الإتفاق على سقف مخصصاته المالية ودرجاته الوظيفية ومرتب رئيسه ومقدار مبالغ المنافع الإجتماعية له . مثل هكذا تخصيصات ومخصصات ومنافع وحراسات وحمايات اصبحت سمة مميزة لسلطة العراق الطائفية والعرقية القائمة )ولا أقول دولة لأنها ليست سمة عصرية لسلطات الدول العصرية في العالم )؛فمثل هذه الامتيازات لن تسمح للمستفيدين منها ان يتكلموا بجملة واحدة عن الفساد المالي بعد اليوم . الأخوة في السلطة لا يهمهم كم من الاموال يخصص لوزارة الصحة او وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من مجمل مخصصات الموازنة العامة والتي لا تتجاوز في كل الأحوال اكثر من 2 بالمئة وهو أوطئ رقم قياسي لدولة يتواجد فيها أكثر من مليون ونصف معوق ومليوني ارملة واكثر من اربعة ملايين يتيم فيما لا يتجاوز الغطاء السريري للمرضى في عموم العراق اكثر من واحد ونصف سريرلكل الف مواطن والذي يفترض ان لا يقل بالمواصفات العالمية عن خمسة اسرة لكل الف مواطن في قطر تستشري فيه السرطانات والاورام والتشوهات الخلقية وأمراض التلوث البيئي والجرثومي ويحال اكثر من نصف قدراته وأطبائه وكوادره الصحية الى التقاعد او يخضعوا للتهجير القسري باعمار مبكرة وفي مرحلة أوج العطاء وتراكم الخبرات . رابعاً : يلزم رئيس الشركة الجديدة كافة القوى والكتل المساهمة فيها بتوحيد الخطاب وعدم السماح بالحديث عن السلبيات او التطرق لفعاليات القوى الأمنية والعسكرية أو النقد للمسؤولين والسلطة . تكميم الأفواه والصمت عن الخروقات والتصريح بلغة المعارضة والتنديد امر يعتبر خروج على نظام الشركة . أغرب ما شاهده العراقيون من شاشات الفضائيات تصريح السيد المالكي في خطاب الثقة بقوله ) انا لست راضياً على هذه الحكومة وكذلك البرلمان والشعب ) مما يثير الدهشة عن كيفية تشكيلها وكسبها الثقة بالأغلبية المطلقة !. من المؤكد إننا لم نسمع بعد اليوم أصواتا وتصريحات لساسة وقادة ملأوا الصحف وأشغلوا الفضائيات بالأمس بالنقد والتجريح لما ارتكبه شركاء اليوم من جرائم ومظالم بحق الشعب والأمة طالما ان هذه الأفواه قد الثمتها المناصب والرواتب والمنافع !. خامساً : في حين تضع الإدارة الأمريكية خطوط حمر في تصريحات ناطقيها امام التيار الصدري لتسلم الوزارات الأمنية بسبب تصدي مجاميع عصائب الحق ذات العلاقة بالتيار الصدري لتواجد اجنبي متمثلا بحادثة اختطاف وقتل الفنيين البريطانيين الخمسة والتي اضطر السيد مقتدى لإعلان التبرؤ منهم كشرط لقبول مشاركة تياره بتشكيل الحكومة, يعلن السيد الصدر في خطاب عودته للعراق ان تياره مقاوم بكل انواع المقاومة المشروعة بضمنها المقاومة المسلحة للمحتل الأمريكي الذي يفترض ان يغادر العراق باقرب وقت ممكن , ونجد ان السيد المالكي ينكر مشروعية شهر السلاح بوجه المحتلين ولا يعترف بشرعية المقاومة الوطنية المسلحة ويعتبر قتلى الجيش الامريكي في العراق شهداء يتلوا على قبورهم الفاتحة ويضع عليها أكاليل الزهور والورود ! وتصدر محاكمه يوميا احكام الإعدام بحق من يثبت قتله لجنودهم من العراقيين ومع ذلك يزعم ان أطراف الحكومة المشتركة بتشكيلها هي في حالة توافق تام وانسجام متكامل بالموقف حيال الموقف من الإرهاب و يحسب حمل السلاح بوجه المحتلين إرهاباً غير مشروع يجب التصدي له!. !. في أجواء كالتي ذكرت وفي ظل سلطة الشركة المنقوصة والناقصة الجديدة ستبقى معاناة شعبنا العراقي كبيرة ومتفاقمة فكل الذي حدث أن أقطاب سياسية كانت خارج الشركة تم إغراؤها وتكتيم صوتها باسهم إضافية تضاعفت من خلالها كراسي الحكم ومخصصات الرواتب والمنافع وجيرت اليوم اصواتها ومواقفها لصالح المتسلطين والحاكمين . ففي الموصل حيث المعاناة العربية لمسلميها ومسيحيها ويزيديها وشبكها كبيرة وخانقة وهي تعيش اوضاعا أمنية مريعة حيث لا يكاد يخلوا بيت فيه ثلاثة من الرجال دون ان يكون منهم اثنين بين قتيل او معتقل او مطارد, لم تعد اصوات الأخوين أسامة وأثيل النجيفيين تسمع او تنتصر لمعاناتهم أو لما تفعله الأحزاب الكردية فيهم بسبب صفقة التوافق الأخيرة مع السلطة الكردية والتي مهدت لإستلام النجيفي منصب رئاسة مجلس النواب ,تسويف وتزويق وضع الموصل واهلها ينعكس بشكل سلبي وسيء على وضع كركوك ومحاولات هيمنة سلطة الكرد عليها والتحكم بمستقبلها والسيد اسامة النجيفي يدرك ذلك وقضية إعمار الموصل وأمنها لا تتم من خلال دعوة طرف واحد نزع سلاحه والرضوخ امام هيمنة الطرف الأخر بالسلاح . سيدرك السيد يونادم النادم مستقبلا ان تشكيل اقليم او محافظة للمسيحين لن يحمي المسيحيين بل سيجعلهم مصيدة تعسف وهيمنة قوميات واثنيات وطوائف محيطة بهم أكثر عدة وعددا منهم وحينها لن تكون وداعة المسيحيين ومهنيتهم ووطنيتهم وتواجدهم على كل الساحة العراقية سمتهم التي اعتاد العراقيون التعايش معها بكل حب وتقدير وكذا الحال حين يصفق قادة الكتل السياسية جميعا لخطاب مسعود البرزاني الذي يتحداهم فيه جميعا عندما اعلن مشروع تقرير المصير للكرد . حال اهل ألأنبار وديالى وصلاح الدين والعمارة والبصرة وغيرها من محافظات الوسط والجنوب واوضاعهم الأمنية والمعاشية والعمرانية ستكون أشد مرارة وضراوة وحرمانا وصراعا تأكيدا على ترسيخ الفرضية النكراء والخبيثة التي تفترض استحالة الاعمار والتنمية في ظل الأدارة المركزية القوية وبدون تحقيق حلم الإقليم الواهم بذريعة ( فيه أهل مكة ادرى بشعابها ) وأجدر بحكمها ! وإذا كانت البصرة والزبير وابو الخصيب وسامراء وتلعفر مسارح للعنف الطائفي والعرقي بوجود الاحتلال ومكائده فمن المؤكد ان اقامة المحافظات والإقاليم لن يوفر الأمن والإستقرار فيها , بل ستعيش هذه الاقاليم ودويلات الطوائف والمدن صراعات دامية وتصفيات ذات طبيعة جديدة مختلفة في النوازع والدوافع المستجدة التي لن تهدأ وتستقر لأجيال . إنه تعسف الأحزاب الحاكمة الطائفية والعرقية وتسلط القوى السياسية المتنفذة وصراعها وفسادها وعمالتها الإقليمية والأميركية وتبني هذه القوى لأجندات المحتل هو الذي يسوم الناس عذاباً ويذيقهم عسفا واضطهادا في عراق اليوم المحتل ,ولأجل الخلاص من كل هذه المعاناة والمحن, لا حل ولا نجاة إلا بالخلاص من الإحتلال وعملائه بكل وسائل المقاومة المشروعة وفي مقدمتها تاج المقاومة المسلحة الوطنية التي تستهدف الاحتلال وأعوانه. إن المعاناة والمكابدة التي خلفتها فترة الاحتلال البغيض لثمان سنين مضت , كفيلة ببعث الروح الوطنية الخلاقة لجموع العراقيين وقواهم المناهضة كي يكون لها الإستعداد الكامل للتحمل والتضحية والمقاومة بعد ان أفشلت صولة المحتل وجولته وصدعه وأذاقته الهوان على إزاحة بقاياه ومن خلفهم , وحينها فقط لن يكون العراق الواحد مقسما ومتشظيا ضعيفاً تسوده البغضاء وتعبث فيه الطائفية والعرقية . حين يخرج المحتلون سيستذكر العراقيون ليتعايشوا فيما بينهم بسلام ووئام كما عهدناهم قول الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزةٌ وقومي وإن شحوا عليَّ كرام ولكن هل بغير المقاومة والصمود خرج المحتلون وانهارت مخططاتهم ومشاريعهم في العراق على مدى تاريخه الطويل في صراعاته مع الطامعين والغزاة ؟ وهل بغير القوة تحررت شعوب العالم التي أحتلت بالقوة ؟. من يعتقد أن شركة السلطة الجديدة صنيعة الإحتلال قادرة على اخراج الغزاة أو ان يعتقد من جاء بظل الاحتلال ان الغزاة قد جاءوا فاتحين لتمكينهم من اقامة دويلاتهم الدينية والعرقية سخاءً , من يعتقد ذلك واهم وجاهل حاله كمن يتخيل ان أميركا والصهيونية ودولتها أسرائيل أصدقاء أوفياء ليس لهم في أرض العراق أطماع أو أهداف أو بقاء !.
