لقد أسقط الشعب العربي في تونس نظاماً استباح لقمة عيشه فسرقها ووكَّل رؤوساً تنصاع للفساد والطمع والجشع، واستباح أمن المواطن وحريته فوكَّل على رأس المؤسسات الأمنية من فقد إنسانيته فأصبحت مهنته القتل والسجن والتعذيب. وإذا كانت النخبة هي التي تولَّت السهر على تنفيذ أوامر أرباب النظام فإن الأداة في التنفيذ كانت من أبناء الشعب الذي دبَّ الفقر في صفوفه، وهم ممن عانوا الفقر والحاجة والجوع والمرض. وإذا كانت الرؤوس التي تقود المؤسسات، الخدمية والأمنية، من الفاسدين والمنفذين لأوامر إدارة السلطة الفاسدة، إلاَّ أن تلك المؤسسات تبقى حاجة وضرورة في مرحلة الثورة، وإذا تمَّ تهديمها تحت أي ذريعة كانت، تكون الثورة قد بدأت تحفر قبرها بأيدي أبنائها. إن المؤسسات التي تُعتبر خطاً أحمر لا يجوز إهماله، أو إلغاء دوره، تبدأ بالمؤسسات الخدمية وتمر بالمؤسسة الأمنية، وليس بمقدور أحد أن ينظمها ويجعلها تستمر بدورها بأقل ما يمكن من الأخطاء إلاَّ أصحاب ضمير وخبرة. فالثورة والثوار في تونس معنيون قبل غيرهم أن يبادروا وبالسرعة القصوى إلى المحافظة عليها قبل أن تضعف وتستسلم للفوضى أو الشرذمة، والتي ربما تتسلل من واقعها الجديد كل القوى التي ستعمل على التخريب على الثورة من أجل تكفير المواطن التونسي بثورته عندما تختفي السلعة من المتاجر وحبة الدواء من الصيدليات ولقمة الخبز من الأفران. وسوف يكفر المواطن التونسي بالثورة عندما يجد أمنه مستباحاً من ميليشيات تحل مكان المؤسسات الأمنية، فتنشأ كتلة ميليشاوية هنا أو هناك تعبث بأمن المواطن من دون تحمل مسؤولية. لا شك بأن الكتل المعارضة ستتكاثر، وستتكاثر مراكز قوى الأمر الواقع، كما ستتكاثر مراكز القوى الخارجية لدعم هذه الكتلة أو تلك، مادياً أو عسكرياً، لبناء مراكز نفوذ تجعلها تستفيد من الحصول عليها عندما تحين الفرصة المناسبة. إن وجود مؤسسات موحَّدة هو الخط الأحمر الذي لا يجوز التنازل عنه، لأنها متى تفسَّخت تحت ضغط من هنا أو ضغط من هناك، تدخل غير مشروع من هنا أو تدخل غير مشروع من هناك، ستصبح الفوضى هي البديل، وأما الفوضى فهي السم القاتل للثورات الشعبية. إن الفوضى ستنتشر أكثر بعد أن تختفي السلعة التي تعني تجويع المواطن، أو ترك أمنه عرضة للعبث أكثر كلما تكاثرت المرجعيات والأوامر والقرارات وتضاربت.
