أياً كانت التسميات التي ستطلق على القمة العربية العادية المقرر عقدها في بغداد نهاية مارس المقبل، فإن الانطباع الذي خرج به الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، من زيارته للعراق، هو أن أوساطاً نافذة في الحكومة والبرلمان، ترفض إدراج الشأن العراقي على جدول أعمال القادة العرب، واحتمالية نقل عقدها في عاصمة عربية حتى إذا ترأسها العراق في حال تعذر عقدها ببغداد. فيما رأت أوساط هي الأخرى ممثلة بالحكومة والبرلمان أن يدرج الشأن العراقي على جدول القمة العربية للمساعدة في إيجاد مخارج للأزمة العراقية المتواصلة منذ عام 2003، وحتى الآن. فالطرف الأول يعتقد أن حال العراق ليس كحاله عام 2005، عندما رعت جامعة الدول العربية مؤتمراً تصالحياً للقوى العراقية لم يكتب له النجاح، ويرى إن أي تدخل عربي بالشأن العراقي سيكون على حسابه وليس يصب في مصلحته. أما الطرف الثاني فيرى في عقد القمة العربية ببغداد مناسبة لتأكيد عروبة العراق وعمق ارتباطه بمحيطه العربي لتقليل مخاطر التدخل الإيراني في شؤونه وأن إدراج الملف العراقي على جدول اجتماعات القادة العرب هو امتداد لجهود جامعة الدول العربية بهذا الاتجاه وباعتبار أن العراق جزء من منظومته العربية يؤثر فيها ويتأثر بها ومحاولة لإخراجه من عزلته العربية. وما بين الموقفين المتناقضين إزاء القمة العربية ما هي احتمالات عقدها ببغداد وكيف تنظر القوى المؤثرة بالشأن العراقي لمعطياتها؟فمن السابق لأوانه التكهن بالموقف النهائي للدول العربية الذي سيخضع حتماً للظروف التي ستحيط بعقد القمة وفي مقدمتها جدول أعمالها وقبل ذلك تأمين الوضع الأمني الهش واستعداد السلطات العراقية لتبديد قلق ومخاوف الجوار العربي إزاء تنامي النفوذ الإيراني في العراق قبل الانفتاح العربي المحتمل على بلاد الرافدين. يقابل ذلك موقف إيران من القمة المرتقبة التي يساورها القلق من احتمالية تكريسها لصالح اندماج العراق بمحيطه العربي الذي سيكون حتماً على حساب نفوذها ومصالحها وتطلعاتها الإقليمية. ويبقى العامل المهم في تناقضات المواقف التي تحيط بعقد القمة العربية المحتملة بالعراق ونقصد الموقف الأميركي..فواشنطن تدفع باتجاه دمج العراق بمحيطه العربي وتأهيله ليصبح عاملا مساعدا في استقرار المنطقة بعيداً عن المظلة الإيرانية لذلك هي تسعى أن تكرس القمة العربية هذا الدور للعراق ليكون عامل توازن في عملية الصراع على النفوذ بينها وبين إيران رغم وجودها العسكري المؤطر بالاتفاقية الأمنية مع العراق. وبتقديرنا أن التمني شيء والواقع يشير عكس ذلك فالإدارة الأميركية التي تسعى لتقليص نفوذ قواتها بالعراق على وفق التوقيتات التي حددها الرئيس الأميركي باراك أوباما، في نهاية العام الحالي، فتحت أبواباً مازالت مشرعة منذ احتلالها للعراق عام 2003، لنفوذ آخر غير نفوذها يتنامى ويأخذ أشكالاً متعددة في الواقع العراقي حتى بات الشغل الشاغل لها لشدة خطورته. وإزاء هذا الاختلال في اتجاهات المصالح والنفوذ في العراق هل تستطيع القمة العربية المقبلة على وفق الرؤية الأميركية أن تكون قمة لإحداث التوازن في العراق بعد أن اختل ميزان المعادلة لغير صالحها ؟! a_ahmed213@yahoo.com