لآ أعتقد إن إختيار"صريع الغواني" هوشيار زيباري وزيرا للخارجية مرّة أخرى سوف يثير إهتمام أو فضول عراقي واحد. فكما يُقال, ذاك الطاس وذاك الحمّام. فبفضل جهوده العنصرية القيّمة جدا على الصعيد الدولي تحوّلت سفارات وقنصليات العراق الاتحادي الفيدرالي إسما لا فعلا أو مضمونا, الى مقرات ودور ضيافة وسكن وإقامة أيضا الى كوادر ما يُسمى بالحزب الديمقراطي الكووووردستاني بزعامة مسعود البرزاني, حفيد الوزير. بل أن ثمة أخبارا ودلائل موثقة ومنقولة عن عراقيين عاشوا مرارة تجربة أقلّ ما يُقال عنها أنها مذلّة ومهينة ولا إنسانية, وهم يراجعون سفارات وقنصليات العراق الجديد. ووجدوا أنفسهم غرباء الوجه واليد واللسان, لأنهم ليسوا من طينة الوزير زيباري, أمام دوائر يُفترض انها تمثّلهم وتتابع أمورهم وشؤونهم في الخارج. لكن ما يثير الفضول, ولا أقول الاهتمام لأسباب معروفة مسبقا, إن ضخامة هوشيار زيباري حاز, لقاء خبرته وعمق تجربته وتفتّق بصيرته في هذا الميدان, على وزارة إستحدثت على الفور ولغاية في نفسه, إسمها وزارة شؤون المرأة. وباعتبار إن "صريع الغواني" وزير للخارجية فقد سألت نفسي الامّارة بالسوةء هل المقصود بالمرأة, تلك التي تعيش في الخارج أم التي في الداخل؟ وثمّة فرق شاسع بين الأمرين. وحتى لو إفترضنا إن الوزير زيباري غيّر جنسه الخشن جدا الى الجنس اللطيف, مع أن عملا كهذا يُعتبر إساءة لجميع نساء العالم, فكيف سيوفّق بين مهمّتين لا رابط بينهما على الاطلاق. وبالرغم من الخطبة العصماء الجوفاء التي ألقاها العميل نوري المالكي لنيله ثقة برلمان الغلمان الاّ أن ديمقراطية المحاصصة الطائفية والعرقية "والجنسية" المطبّقة بحذافيرها في عراق اليوم أبت أن لا يكون وزير شؤون النساء الاّ رجلا يعتبر مشروع وموضوع لذّة وتمتّع وتنفيذ أوامر. وكأن أحزابهم وكتلهم السياسية "المتحضّرة" خلت من العنصر النسائي رغم "الكوتا" الخاصة بالنساء المثبّتة في دستورهم العتيد. ولا حتى حزب مسعود البرزاني "الديمقراطي جدا" إستطاع أن يرشّح لوزارة شؤون النساء إمراة, ولو من نفس العائلة البرازانية المقدّسة. خصوصا وإن النساء في مملكة البرزاني والطلباني بحاجة ماسة, ربما أكثر من شقيقاتهم في وسط وجنوب العراق, الى مدّ يد المساعدة والعون لهن. فما يُسمى بجرائم الشرف التي تكون النساء فقط الضحية الأولى والأخيرة لها, وعمليات الانتحار بسبب الفقر والبوس وفقدان الأمل والتخلّف الاجتماعي والأسري أصبحت ظاهرة خطيرة في إقليم العائلة البرزانية. ثمّ على القاريء الكريم أن يتصوّر حجم الضرر الاقتصادي, الذي يعد بملايين الدولارات, من وجود وزارات عديمة اللون والطعم والرائحة, كوزارة الأهوار ووزارة العشائر ووزارة المجتمع المدني ووزارة المهجّرين.. ألخ. لا تُرقى, مهما كانت النوايا حسنة والحاجة لوجودها الفعلي ملحّة, الى مستوى مديريات أو مؤسسات تابعة لوزارات أخرى. وسوف تتحوّل, ونقصد وزارة شؤون المرأة برئاسة الوزير الملهم هوشيار زيباري, الى ما يشبه الماخور, لكنه ديمقراطي وعصري الطراز, يتركّز معظم عملها ومهامّها, أي الوزارة, على تجنيد "كوادر" نسائية متقّمة ومتخصّصة في شتى مجالات اللهو واللعب وتمضية الوقت خصوصا وإن جناب وزير الخارجية, طبعا بسبب كفاحه ونضاله المتواصل من أجل إبراز الوجه الكردي للعراق "الفيدرالي الاتحادي" بحاجة الى من يرفّه عنه ويزيل عن جسده المتعب غبار الأسفار والترحال. ونأمل أن لا تُصاب النساء العراقيات بخدعة ولعبة إستحداث وزارة لشؤونهنّ وحل مشاكلهم التي راحت تتفاقم وتتزايد يوما بعد آخر منذ إحتلال العراق وغزوه وحتى هذه اللحظة. بل ظهرت وبقوة شديدة همومٌ ومشاكل ومآسي جديدة لنساء العراق لم تكن موجودة أصلا في ظل أي حكومة أو أي نظام سياسي في السابق. وبالرغم من وجود مليارات الدولارات التي وضعت تحت تصرّفهم من قبل أسيادهم المحتلّين, وهي في الأصل أموال وثروات العراق وشعبه, مع وجود مئات المستشارين والخبراء الأجانب, الاّ أن حكّام العراق الجدد عجزوا عن تحقيق أبسط الخدمات الضرورية للمواطن العراقي. فليس من المعقول أن يقوم زبون مواخير ليلية وملاهي ومراقص خاصة كهوشيار زيباري بتحقيق أحلام وآمال النساء العراقيات بحياة فيها شيء من الكرامة والحرية والمساواة في الحقوق, خصوصا في مجالات العمل والتعليم والخدمات الأخرى. وبالتالي لا نستبعد على الاطلاق, باعتبار أن وزراة شؤون المرأة من حصّة الأكراد, أن تتحوّل هذه الوزارة الى فرع أو دائرة تابعة لوزارة الخارجية "العراقية" لمدّها بالعناصر النسوية ذات الهندام والقوام والوجه الحسن, والتي لها "نشاط" مميّز وملحوظ في المجالات التي لا نريد ذكرها هنا. mkhalaf@alice.it