حقوق الانسان تعني الاعتراف بكرامة الاسرة البشرية والحقوق المتساوية على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم وعدم تناسي هذه الحقوق او الاستهانة بها بإتيان اعمال همجية آذت وتؤذي الضمير الانساني . من هذه المنطلقات كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان لانبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويحرر من الفزع والفاقة  كقانون يحمي حقوق الانسان لكيلا يضطر المرء الى التمرد على الاستبداد والظلم  وان تسود العلاقات الودية بين الامم وان يؤكد حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظامها السياسي وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول واحترام سيادتها واستقلالها واحترام كرامة الفرد وتعزيز الحقوق المتساوية للرجال والنساء لتحقيق الرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية  وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية والاقتصاص منهم وإنصاف الضحايا.   وقد اعتبرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي ان تصل اليه كافة الشعوب والأمم . ولكن أين العالم عامة والمجتمع الغربي خاصة ومنظمة الامم المتحدة من هذه الحقوق هل طبقت بشكل عادل ومتساو على كل الشعوب الجواب بالتأكيد " لا " إنما باسم هذه الحقوق احتلت دول واستبيح دماء الشعوب ودمرت حضارات وتراث  .   فهل اقتص المجتمع الدولي من الدولة التي ألقت القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي في اليابان او الجرائم الدولية التي ارتكبت في فيتنام في حين باسم هذه الحقوق قامت الدولة الجانية بتدمير يوغسلافيا السابقة ويديها ملطخة بدماء شعوب العالم في أكثر من مكان ؟   وباسم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وقمع الديكتاتورية تم غزو واحتلال العراق في عام 2003 من قبل الولايات المتحدة الامريكية وتحت مسمى "الصدمة والرعب" و " الفوضى الخلاقة "دمر العراق كدولة ومؤسسات وحضارة وتراث وقتل مئات الآلاف من شعبه وشرد الملايين منه قسرا داخل الوطن وخارجه ليؤسس المحتل أغرب نظام سياسي سمي بالديمقراطية التوافقية حيث وزعت السلطة التنفيذية بين كتل سياسية جاءت مع دبابات المحتل وتلك التي جاءت من الحدود الشرقية للوطن بمباركة المحتل في مفارقة عجيبة ليلتقي الشيطان الأكبر مع الضلع الثاني في محور الشر لتقاسم الكعكة والضحية هي العراق كأرض وتاريخ وشعب وسيادة ليشهد في ظلها اشد الجرائم بشاعة وخطورة ومنتهكة للقانون الدولي والدولي  الانساني  تحت سمع وبصر وصمت المجتمع الدولي والعالم الغربي الذي يدعي مناصرة حقوق الانسان في العالم  فمن يحاسب الجناة ؟ .   ان هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على مجلس الامن تدعو الى إعادة النظر في الية تحريك الشكوى امام المحكمة الجنائية الدولية بإناطة قرار الاحالة الى الجمعية العامة للامم المتحدة بدلا من مجلس الامن او ان قرار الاحالة من مجلس الامن لا يخضع الى حق النقض  من الدول دائمة العضوية  او تعديل الميثاق بإلغاء حق النقض " الفيتو" وخاصة ان أكثر من ستة عقود مضت على تبني الميثاق وان العالم شهد متغيرات مهمة وخطيرة منها انعدام توازن القوة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لتستطيع الدول الاقل قوة ان تحصل على حقوقها من الدول الكبرى عندما تكون هي المعتدية او حامية للجناة الذين ينفذون سياستها ويأتمرون بأوامرها   إننا نضع هذه الاقتراحات امام دول العالم الثالث وخاصة في امريكا اللاتينية ومنها فنزويلا والبرازيل والأرجنتين والدول التي تبنت نظام روما الأساسي لقانون المحكمة الجنائية الدولية لدراستها للحد من المعايير المزدوجة في إنفاذ القانون الدولي بسبب الهيمنة وقانون القوة وسيتولى المركز إرسالها الى السيد الامين العام للامم المتحدة .   وإلا يبقى الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان طلب من المجني عليه ان يرقص على جثته او يحتفي بانتهاك حقوقه .     المحامي ودود فوزي شمس الدين مدير المركز العراقي لحقوق الانسان www.iraqihrcenter.org ihrcenter@yahoo.con