تفوق الرئيس على نفسه وخلع عباءة مرحلة أسدل عليها الستار وارتدى حلة جديدة هي عباءة الاستحقاق الإقليمي إذا صدق المحللون في مراكز الدراسات الغربية، يعيد الرئيس تشكيل الحكومة بعد أن ضمن وصول الأصدقاء والمريدين من نواب النوايا الحسنة إلى قبة البرلمان. تشكل الحكومة وغلاء الأسعار مستعمر جشع يعيث فساداً في المنظومة الاجتماعية ويحكم السوق مستأذباً يمص دماء العباد بحجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي صارت مسمار جحا في خطط وبرامج النهوض الاقتصاد الوطني الفاشلة. الحكومة السابقة ولا نقصد الحالية فلكل حقبة أشكال رجال مختلفة، اجتمعت ثلاث مرات متتالية لتخفيض أسعار البندورة إلا أنها فشلت والسبب أن أصحاب المزارع هم من علية القوم والان تعود الأسعار إلى دائرة المنطق بعد أن تدفقت على الأسواق البندورة المنتجة في مزارع غور الصافي والتي يمتلكها الحراثين الأحرار من فقراء الوطن. ليست المسألة أن لا قمح ولا حمضيات في السوق ولا انحباس المطر بل هي لعنة تصيبنا كلما دار الزمان دورته. أسئلة تملئ الأجواء تحملها الرياح الشرقية بين المدن الأردنية وعلى عرش الأبجدية يتربع السؤال الأكثر حضورا وإلحاحا،ماذا بعد؟. المنظومة الاجتماعية أصابها تصدع فالقانون الذي أخرجته الحكومة السابقة ضخم قوة حضور العشائرية وشرع الأجواء للعصبية القبلية.في وقت اشتكى الأردن رسمياً وشعبياً من انفلات عقال الأمن ومن إسترجال العشيرة لفرض قرارها ورأيها بحراك فوضوي نتج عنه تفشي ظاهرة امتطاء القوانين وتجيرها وتوجيهها حسب الأهواء وجاء بعدها القانون المسخ ليتوج الفوضى وصراع المصالح القبلية، وفي مكاناً ما من الخارطة السياسية التي أرادها البعض كان يقصد تشجيع العصبية القبلية أو أن مطبخ القرار السياسي يعيش أحلام اليقظة. المهم أن الانتخابات جرت في أجواء تميزت بالا مبالاة والخمول والصراخ العائلي والضجيج الإعلامي الرسميوفي الساعات الأخيرة من اليوم المعهود اختير النواب وأمامهم أكثر من أربعون قانون مؤقت و هو امتحان لهم والنتيجة معروفه سلفاً، والاهم أن النواب أمام استحقاق إقليمي من نوع جديد فمع ظهور أصوات الفتنة الإقليمية والتي اتخذت من الانتخابات منبراً لبث سموم أفكارها محاولة أن تحدث ضرراً في العلاقة بين مكوني الشعب ومع ما يروج من قبل مراكز الدراسات الغربية بضرورة إنهاء القضية الفلسطينية من خلال شطب حق العودة قبل إعلان الدولة سيحتم بالضرورة تهجير المهجر من لبنان الرافض للتجنيس مثلاً وتخفيف العبء السكاني في الضفة تمهيداً لطرد أعداد محددة ومختارة من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام 1948 لضمان التفوق الصهيوني البشري. والإنسان العربي في فلسطين لن يهاجر وسيبقى في الشتات يسعى للعودة، وفي اللحظة التي يعلن فيها عن بدء تنفيذ المخطط المتفق عليه بين ثالوث العداء للأمة، ستكون انتفاضة شعبية تنطلق من المدن المحتلة عام 1948 وتمتد ليكون لها وقعاً في الأردن. كل عوامل انطلاق الانتفاضة مجتمعة اليوم ولا تحتاج سوى إلى شرارة صغيرة لتشعلها والأردن الشعبي ينتظر حدثاً بمثل هذا الحجم ليكون له حراك جديد وخاصة في ظل الأزمة بين الشعب والسلطة والتي تأزمت بعد نتائج الانتخابات. مجلس النواب سيكون الهدف في ردة الفعل الشعبي، وأن كسبت الحكومة مجلسا مريح فأنها بلا شك أنتجت شارعاً متقلب يسعى للتعبير عن غضبه و تمرده لأي سبب وفي أي مكان. جميعنا يذكر أن في مرحلة ما منع نفط العرب في الخليج عنا بل استخدم كوسيلة ضغط للرضوخ أمام المؤامرة والتي أريد منها شطب حق العودة، واستخدمت الدول المعنية كل وسائل الترغيب والترهيب، ألا أن تسارع وتيرة عمليات المقاومة العراقية والتي أحرجت المستعمر والتفاف وتأيد الجماهير العربية لها حولها من مقاومة وطنية إلى مقاومة قومية وأصبحت رمح الأمة وذلك نتيجة التأمر الدولي ومحاصرتها إعلاميا وكونها المتصدي الرئيسي لثالوث العداء مجتمعاً وبفعل أيضاً الفطرة القومية السليمة لدى قيادة المقاومة،وأدرك الشارع العربي أن المقاومة هي رافعة مشروع النهضة القومي وبانتصارها تشكل الخطوة الصحيحة في طريق الوحدة. وفي ظل هذه الظروف كان على الحكومة أن تستمع للرأي الصواب إذا كانت وطنية كما تدعي بان تؤجل الانتخابات وتعقد المؤتمر الوطني، وكما هي العادة عند السلطة لا تسمع ألا نفسها فبعيداً عنها وجب على الشرفاء أن يعقدوا مؤتمر شعبي وطني يحدد الثوابت والحقوق. لابد أن نلتقي أحزاب وأفراد في مظلة مؤتمر جامع يتمسك بخيار الأردن الوطني العربي ويسهم بالدفاع عن حقوق الشعب العربي في فلسطين ويكون سنداً للمقاومة في العراق. بدون الوحدة الوطنية وبدون التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وبدون العراق سيكون الأردن عرضة للتهديد والاستفراد وسيكون مكانا خصباً للأعداء يعيدون تشكيله بما يضمن لهم مصالحهم وقواعدهم عسكرياً واقتصادياً وثقافياً. يثبت المنطق والتاريخ أن الشعب دائما هو الأقوى، فعلى الأحرار والشرفاء أن لا يسمحوا بتفرد السلطة بمصير الوطن وعليهم أن يلجموا مثيري الفتن من عملاء السفارات والمحافل. وفي وقت مضى جاءت الأصوات الحرة لتطالب السلطة أن يكون هناك ثوابت محددة للسياسة الخارجية وإشراك الحراك الجماهيري النوعي تحت مسمى الدبلوماسية الشعبية لتكون سنداً للسلطة ضمن رؤيا متفق عليها و ثوابت محددة تخدم المصلحة الوطنية. ألا أن الحكومات المتعاقبة أدارت ظهرها لأي اقتراح ولم تكلف نفسها عناء مناقشته ليس لسبب محدد بل لأنها تستأثر بكل شيء وتنصب نفسها وصي شرعي علينا وترانا دون سن الرشد وتصفنا بالمراهقين الغير واعين أو المدركين لمعنى الوطنية. تتراكم الأخطاء لنصل إلى مرحلة وجب فيها الحراك الشعبي المتصدي لمخطط ثالوث العداء والوقوف بوجه كل من يتآمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة. الحراك صار اليوم فرض عين على كل حر وشريف لحماية الأردن وبناء مستقبل الأجيال الناشئة.فإما مؤتمر وطني إصلاحي جامع وإما حراك شعبي تغيري. الأردن / محافظة اربدEtehad_jo@yahoo.com