منذ سبع سنوات ونيف والعراق يعيش ازمات تهدد مستقبل اجياله بكل المقاييس ، وتعمقت اكثر هذه الازمات حين توالى المالكي رئاسة الوزراء بسبب التصرفات الطائفية والتدخل الايراني غير المسبوق ،واعتماده سياسة التهميش والاجتثاث والاقصاء، وفضلا عن اعتماد سياسة ( الانتقام والثار) من كل العراقيين الذين كانوا في الدخل العراقي قبل عام 2003 ،مما جعل هذه السياسة بمثابة معاقبة لشعب بالكامل،خاصة بعد ان اطلقت يد فرق موت واغتيالات خاصة التي شكلت حديثا لتحل محل مليشيات (بدر) و(جيش المهدي) وغيرها بعدما انكشف جرائم تلك المليشيات ، تشكيل فرق الموت الحديثة وارتباطها بحزب الدعوة ومكتب رئاسة الوزراء الذي يدار من قبل رئيسة بشكل مباشر، شكلت خطر جديد يحيط بالعراقيين وابنائه وشبابه،والحديث عن فضائح المالكي وحزبه و والمليشيات وفرق الموت المرتبطه به وماسي شعب عانى الامرين منذ ان قدم هذا النفر من العملاء مع المحتل ، المتواجدون على الساحة السياسية العراقية وجميعهم ولن استثني منهم احداً، الجميع اسهموا في تدمير الوطن وكانوا السكين التي ذبحت الشعب من الوريد الى الوريد ويتحمل وزر كل تلك الجرائم العمائم السوداء والبيضاء على حد سواء مثلما تتحمل المرجعيات الدينية الخزي لسكوتها عما يجري من جرائم تلك التي نفذت بيد قوات الاحتلال او مليشيات وغلمان المالكي او فرق موت حزب الدعوة والقاعدة و جيش المهدي وفيلق الخسة التي يقودها العامري صاحب ( فيلق بدر الايراني) ، كانت ومازالت وثائق ويكيليكس الصفعة التي لطمة وجوه السياسين العملاء ورجال ايران وادعياء المرجعية ومنافقي الاحتلال الامريكي والايراني ،وجعلتهم اصغر مما يتصورن ليس امام شعب العراق بل امام العالم اجمع ، ففي الوقت الذي تعالت فيه صيحات ومناشدات ودعوات للتحقيق في فحواى الوثائق الخاصة بقوات الاحتلال والتي نشرها موقع ويكيليكس،للوقوف على بشاعة الجرائم المرتكبه ضد ابرياء العراق،ففي الوقت الذي طلب فية الامم المتحدة والحلمعة العربية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس و جمعيات ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية وكذلك تجمع الاقلام العراقية الحرة ومنظمات عراقية اخرى بالتحقيق في محتويات الوثائق المثيرة للجدل وتقديم نوري المالكي للمحاكمة كونه متهم بجرائم حرب وكشفت الوثائق طائفيته المقيته وتقول منظمات عراقية ان المالكي متهم *- اصدار اوامر اعتقالات ودهم بحق مواطنيين ابرياء وزجهم في السجون والمعتقلات من دون محاكمات اصوليه ، ومنع المحامين من الالتقاء بالمعتقلين، وتاخير اطلاق سراح من يامر القضاء باخلاء سبيلهم . *- اعتماد سياسة طائفية مقيته بين ابناء الشعب الواحد ،وادخال البلاد في ثقافة التعصب الطائفي التي تسهم في ايقاد نار الفتنة بين مكونات الشعب . *- اختلاس وسرقت اموال الشعب العراقي وتبديد ثرواته الوطنية وتوزيعها على مليشيات ومجرمي خارجين على القانون . *- ربط العراق وشعبة باتفاقيات ذليله من اجل كسب منافع شخصية ومكاسب حزبيه غير مبالي ما يلحق بالوطن والشعب العراقي من اذى . *- اعتماد سياسة ( الكذب و والدجل وتخوين الاخرين والنفاق والتدليس) ،والاعتماد على شلة من الافاقين وقطاع الطرق وعصابات الجريمة المنظمة وحمايات كواتم الصوت .*- التفريط بتاريخ العراق وحضارته واهمال متعمد لشعبه ومبدعية وعلمائه ومثقفيه ومطاردة الرافضين للاحتلال الامريكي والايراني وتصفية الوطنيين الذين يخالفوه بالراي. *-تقديم الدعم والاسناد للقتلة الشعب العراقي خاصة عصابات الجريمة المنظمة والمليشيات وفرق الموت ومجاميع الاغتيالات واصحاب مسدسات كاتمة الصوت التي ارهبت شوارع بغداد. *- تقديم العون والاسناد للمحتل الامريكي والايراني الصفوي من خلال شرعنة الاحتلال والتغطية على جرائمه والتفريط بحقوق الشعب العراقي . *- اباحة الساحة العراقية للجواسيس والعملاء واجهزة الموساد والحرس الايراني والاطلاعات الايرانية واجهزة المخابرات الاجنبية . *- تفاقم مشاكل الشعب وانعدام الامن والامان في ظل حكومته ،وانعدام الخدمات وتبديد ميزانية الدوله وانهيار قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وكافة المجالات . *- تزايد اشكال الجريمة في ظل حكومتة ،وانتشار الاغتيالات وتفشي المخدرات وتزايد عصابات الجريمة المنظمة ،وتهديد الاباحية للمجتمع العراقي ،وتقصير الاجهزة الحكومية في حماية النشىء الجديد من الجريمة واثارها. ان الاسباب التي بموجبها محاكمة المالكي كثير، وفي جعبة القضاة الكثير من ادلة الاتهام و الموجبات التي يؤدي بالنهاية الى محاكمة المالكي وحزبه وحكومته ، فهل يستجيب القضاة العراقيين لدواعي الحق والانصاف واحقاق حق المظلومين من شعب العراق ويطالبون المالكي وحاشيته للمثول امام عدالة القانون لمحاكمته على ما عانه شعب العراق في ظل حكمه.؟ dawodjanabi@gmail.com