جاءت الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس لتثبت حقيقة الحرب القذرة التي قادتها أمريكا ضد العراق شعبا وأرضا، في سلسلة مقالاتنا جرائم أمريكا في العراق الـ 37 وسلسلة مقالاتنا دور حكومة ايران في إحتلال العراق ودور حكومات الإحتلال وحقيقة ما أسموه أحزاب المعارضة وكتلها في كونها مجاميع من المرتزقة لا يربطها بشعب العراق رابط وطني أو ديني.   فقد أثبتت الوثائق الإستهداف الأمريكي البريطاني ومن خلفهما الصهيوني والأصح المتداخل فيهما ومعهما كان للعراق الشعب نهضة وإنسانا وقدرات وتاريخ ودور ناهض ولم يكن السبب هو أسلحة العراق أو نظام حكمه بشكل مجرد، بل كان إستهداف النظام لأنه يحمل برنامجا يمثل تهديدا للهيمنة الإمبريالية والصهيونية الإرهابية ضد الإنسانية جمعاء والعرب بشكل خاص، وإن إستهداف أسلحة العراق هو ليس إستهدافا لها كأسلحة تشكل عامل تهديد للسلم والأمن الدولي بل لأنها تمثل قدرات عربية تواجه الارهاب والبغي والغطرسة الصهيونية، ولذلك كان إستهداف قوات الغزو والإحتلال للشعب العراقي بشكل كامل وجماعي وهذا يثبت ما أكدنا عليه بأن الحصار الجائر واللاأخلاقي واللآإنساني واللآمشروع كان عدوانا وقتلا جماعية وجريمة إبادة جماعية تمثل أعلى صور الجريمة ضد الحياة وليست ضد الإنسانية فحسب، ورغم تحفظنا على الطبيعة السياسية لعرض الوثائق ومحاولتها ترسيخ العدوان والجريمة الصهيونية الأمبريالية وكأنها موجهة بأساسها ضد السنة فحسب وهي في حقيقتها جريمة ضد عموم الشعب العراقي والإنسانية جمعاء، وذلك بارز من محاولة مفضوحة في محاولة إظهار الدور الإرتزاقي الذي قام به المالكي بل حكومتي الإحتلال في عهد حكومتي الجعفري والمالكي على أنهما كانا ميلا للإنحياز لطائفة دون أخرى، ومحاولة إبعاد دور المالكي ومليشياته كقوات مرتزقة مجندة وممولة وموجهة من قبل قوات الإحتلال لا تختلف عن قوات المرتزقة الآخرين التي أدخلها الأمريكان تحت مسميات مختلفة منها الشركات الأمنية كشركة بلاك ووتر وأخواتها، وأثبتت الوثائق تواطيء قوات الإحتلال وموافقة الإدارة الأمريكية على تلك الجرائم وتسترها عليها، بشكل لا يختلف شيئا عن حماية وتسترك الإدارة الأمريكية على جرائم المرتزقة خاصة شركة بلاك ووتر سيئة السمعة والعمل، وبهذا يكون المالكي والقوات المرتبطة به شكلا من أشكال شركات الجريمة والمرتزقة التي تعمل وفقها شركات المرتزقة الأخرى (بلاك ووتر وأخواتها)، كما أثبتت الوثائق عن دور حكومة إيران الاسلامية لحد الزهد والمليشيا الموجهة والممولة والمدارة من قبلها وعبر حرس خميني وفيلق القدس الفارسي وإرتباطها مع قوات الإحتلال والعمل المنسق مع تلك القوات أو على الأقل بتواطئها وإتاحة التسهيلات لها لإرتكاب جرائم القتل الجماعي ضد شعب العراق وإغتيال قادته وكفاءاته وطلائعه وخاصة حزب البعث العربي الإشتراكي، وهو إذ يحمل حكومة إيران مسؤولية قانونية أمام القانون الدولي كشريك أساسي في العدوان الإرهابي اللاشرعي على شعب العراق، لكنه لا يعفي المسؤول الرئيسي عن تلك الجرائم (أمريكا وبريطانيا)، ولا يضلل شعب العراق الواعي للمخطط العنصري الفاشي الشرير الذي يعتمده المحتلون وهو محاولة تدمير وحدة الشعب من خلال الفتن الطائفية والمذهبية والتي كان وما زال دور حكومة إيران والأحزاب المرتبطة بها كبيرا.   نعم إن الوثائق تمثل حقيقة فاضحة للمخطط العدواني لإمبريالية ومنهجها العنصري الشوفيني لكنها في نفس الوقت تفضح دور المنافقين ممن يدعون الإسلام ويرفعوا شعارات مضلله للتستر بإسمه ولكنها لا تخلوا من تغذية للمنهج الشرير في ترسيخ مفاهيم الطائفية المقيتة. وسنحاول أن نسلط الضوء في سلسلة مقالات من خلال متابعة الوثائق ونشر ما أهمل عن قصد أو لعدم وجود وثائق عنه، فتقصد قتل العراقيين المدنيين ليس خطأ او سلوك فردي من قبل بعض منتسبي تلك القوات الساديين والمنحرفين بل هو منهج وإستراتيج عام لها، كما أن جرائم حكومات الإحتلال خصوصا حكومتي المالكي والجعفري وأحزاب الدعوة وفيلق بدر والمؤتمر الوطني والصدريين لم يكن عنفا طائفيا وإحتقان مذهبي بل هو منهج مرسوم من قبل الإحتلال ومناط تنفيذه بتلك المجاميع من المرتزقة جرى ويجري بتمويل وموافقة وتنسيق بين رؤسائها وبين قوات الإحتلال الامبريالي الصهيوني الفارسي.