اصل القواعد القانونية ان تكون عامة مجردة وقاعدة القضاء ان يكون القضاء حياديا وان تظهر التطبيقات القضائية الخطوات الاجرائية لتحقيق العدالة بما يحقق تصور ان العدالة تتحق .ومن المعروف قانونا ان الطرف الاخر في اي قضية هو المجتمع .فالقرارات التي تصدر حتى على طرفيها تكون ذات اثر على المجتمع لان العدالة هي المساواة وبما ان القضايا المعروضة المتشابهة تحت نفس الظروف تاخذ ذات الحكم ولذا قيل ان قرارات محكمة التمييز واجبة الاتباع . المشكلة في العرا ق اليوم ان الاحتلال الشامل لم يبق شيىء لم يحتله واول مؤسسة وقع عليها الاذى والاحتلال هي القضاء .بالمناسبة ان القضاء العراقي قضاء رصين والقضاة العراقيون قضاة اكفاء فلو حصل المستحيل واعيدت محكمة التمييز الى سابق عدها لضمنت لكم ان كل الجرائم التي ارتكبت باسم القانون لا يمكن ان تكون . ودليلنا على هذا القاضي العراقي رزكار والقاضي محمود في المحاكمة الصورية للمجاهد القائد الرمز صدام حسين رحمه الله اما ان يصار الى تشكيلات غير مستوفيه لشروط المنصب وتابعة هذه لا يمكن ان نسيىء الى القضاء ونسميها قضاء عراقي انما هي ظاهرة مرتبطة بالاحتلال حتى عناصر الاحتلال يعلنون ضمنا انها باطلة والا كيف يمكن لانسان هو رئيس دوله من واجبة تصديق او الغاء احكام الاعدام يتنصل خوفا من رهبة الجريمة عندما اصدرت محكمة الاحتلال قراها بأغتيال صدام حسين وعواد البندر وبرزان ابراهي وطه ياسين رحمهم الله جميعا . كما ان ما يسمى بمجلس النواب لم يستدعي الرئيس ولا نوابه المخولين بالتوقيع عن سبب عدم القيام بواجباتهم وتركها ل (ملكن ) لان الجميع يعلم انها جريمة اغتيال مع سبق الاصرار وسيظهر علينا في يوم من الايام احد المواقع ليفضح تسريبات امريكية عن تفاصيل المؤامرة كما اعلن اليوم عن ارتكاب (( ملكن )) الاف الجرائم . و تستمر عملية الاساءة للقضاء العراقي واعتباره مصدر من مصادر البقاء في الموقع وهكذا نجد ان هذه العملية مارسها الدكتور جعفري عندما اطلق سراح المحكومين الايرانيين ويمارسها اليوم كما اعلن عن ذلك موقع جلال الصغير حينما اصطحب ((ملكن ))اعداد من المحكومين بالا عدام من ما يسمى بالتيار الصدري لثبوت جرائم ضدهم ارتكبوها بحق الشعب العراقي واوصلهم الى حيث مقتدى يعتقل في ايران ارضاء له لغرض فوز (( ملكن ) بفترة رئاسة وزراء دولة الاحتلال ثانية . السؤال اين حق الشعب العراقي ؟؟اين حقوق الضحايا ؟؟ان لم يك اولئك مجرمون لم سجنوا وان كانوا قد ارتكبوا افعالا تنسجم والاحكام الصادرة بحقهم لم يطلق سرحهم ؟هل ا ننا في دولة قانون ام دولة القرارات العشوائية ودولة الراي الديكتاتوري الفردي ،ما خالف راية جريمة وما وافقه عدلا !!!!!!!!!!!!.كفانا ذلا ومهانه كفا العراق ما وصل اليه !!!!!!!!! لينهض القضاء العراقي ويختار القضاة الكفوئين للمواقع القضائية .لتنهض نقابة المحامين وتشكل لجنة في هذه النقابة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب باسم القانون .ان الاوان للرقابة القضائية ان تأخذ دورها وتكون رادعا قانونيا . ليعلو صوت العدل لترتفع راية العدل لنمضي الى قوانين نحترمها ونحترم اثرها على المجرمين والا كيف نحمي المجتمع اذا كان نتيجة القتلة المحكوم عليهم دون تاثيرات سياسية ان يطلق سراحهم وان تبين ان الحكم الصادر بحقهم كم سياسي لا قانوني فعلى القضاء ان يتخذ موقفا من التدخل في شؤون القضاء ويحاسب مجلس القضاء الاعلى القضاة الذين شابت قراراتهم عيوب الانحراف ، الم يك القرار الصادر من القضاء قد استند الى ادلة مادية وقد خضعت الى المناقشة في محمة الموضوع وكان قاضي التحقيق قد اجتهد في جمع الادلة قبل ان يثبت قرار الاحالة اذا حصل ذلك معناه هناك جهد عقلي كبير قد تم بذله من اجل اصدار القرار ولابد ان هذا الجهد هو رؤية العدالة او صورة العدالة التي توصلت اليها المحكمة . اذا لم يحترم القضاء فسوف لن يحترم الشعب لان القضاء يحكم بموجب تخويل شعبي وهذه هي الصورة الاحتلالية التي نشهدها للقضاء في ظل الاحتلال قضاء غير محترم وقرارات غير محترمة وشعب مهان وشذاذ الافاق تعبث بالمقدرات والحمد لله رب العالمين