وأما السبب الثاني لان العملية السياسية الحالية تفتقد للشرعية من خلال عدم تمثيلها لكامل الشعب العراقي بل إن هذه الاحزاب لاتتعدى تمثيلها ألا للمجاميع التي أنظوت تحت أهدافها وبعد الاحتلال إستطاعت أن تخدع الكثيرين من البسطاء من أبناء الشعب العراقي ولكنها فقدت بريقها المتمثل في شعاراتها الكاذبة والتي لم تحقق منها أي شئ وبالرغم من دعم المحتلين لهم.فالعملية السياسية أصبحت تقتصر على هذه الاحزاب فقط أي بمعنى أخر أن العقد أصبح بين هذه الاحزاب و بين القوى الغاشمة المحتلة وليس كما هو معروف عن العقد الاجتماعي الذي أنتج الشرعيات الدستورية بعقدٍ أوإتفاق إرادى وّضع فى وقت معين بين أفرادامن الشعب والذي يتنازل بإرادته عن استقلالهم لاخرين من نفس الشعب ويؤسسون بموجب ذلك الدولةالمكونة من قبل المشتركين فى العقد الاجتماعي. وإذا قبلنا بتفسير نظريتي العقد الاجتماعي والعقد السياسي فهذا أول ما يعني بأن أساس الدولة وسيادتها تقوم على إتفاق إجتماعي إرادي( وبدون أي تأثيرات خارجية وخاصة كقوة الاحتلال )مقبول من كل مواطني الدولة وبدون أي إستثناء أو تمييز (أي تهميش أو إقصاء أو إجتثاث) في المستقبل وهو أساس الحريات,وتكون الدولة بمثابة جمعية سياسية مكونة بحرية المشتركين في هذا العقد السياسي لتاسيس وقيام الدولة وأن أطرافها قد يكونون أشخاصاً أو هيئات أوأحزاباً وهم يشكلون كل مكونات المجتمع وبإعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين فأن مرجعيتهم سيكون نصوص العقد عند حدوث أي خلاف لتبقى العلاقة وطنية لا أن يتشظى أطراف العقد الى طهران وواشنطن وإنقرة بحثاً على حلٍ لمأزقهم. الشعب ما عاد يبالي بحراكهم وهم اليوم في الشوط الاخير من لعبتهم.   فبمجرد التدقيق في اللاعبين بالعمل السياسي ومنذ الاحتلال والى اليوم لا يلاحظ عليهم اي تغير في الشخصيات والاحزاب ,فالاحزاب هي الطائفية والعرقية و كذلك تخندقاتهم أما طائفية أوعرقية أومصلحية ولم يحصل اي تغير فيها الابالقدر الذي يعاد فيه النظر بالتحالفات الطائفية والمصلحية, وأيظاً الشخصيات الاساسية هي هي ولا تغير فيها.بغياب الاحزاب والاتجاهات الوطنية القومية لا يمكن أن تضفي أي شرعية للعملية السياسية الحالية بإعتبار أن العراق عربي ولا يمكن أن يُسلَخْ عن محيطه الطبيعي العربي .ووطني لان الوطنية في العراق جزءاً من هوية العراقين الشرفاءولاتتحدد بالهوية للجنسية التي اصابها ما اصابها بعد الاحتلال من التزوير و التحريف.ولذلك فالوطنية لم تكن وسوف لن تكون في أحزاب الاحتلال وذلك لان غالبيتها إذا لم نقل كل قياداتها عاشت تحت نعم وهبات الاجنبي التي تحمل إلتزاماً تجاه الاجندة الاجنبية وولاءاً لا يتغير الا بتغير شامل في فلسفتهم ونهجهم, وهم لا يزالون يعتزون بها وقد تثقفوا بالثقافات الضيقة و المحدودة وهي الطائفية والعرقية,بل أن البعض راح يروج لاعتماد اللغة الفارسية لان تكون الى جانب اللغات الوطنية العراقية!و أن المناهج الدراسية تتجه نحو ثقافة تلغي أي مظهر من مظاهر الوطنية أو القومية فيها, لكي تعمل على تنشئة جديدة قادرة أن تستوعب الواقع الجديد المجزء طائفياً او عرقياً.   فأين وطنية هذه الاحزاب,فالعراق سيبقى محتلاً بوجود هولاء وأن خرج المحتل عسكرياً من العراق. ولو إتفقنا مع بعض الفقهاء والمنظرين الدستوريين بإعتبار أن الشرعية الدستورية هي أكثر شرعيات سلطات الحكم والادارة موضوعيةً وواقعيةً,وأفضلها توازناً وأقربها لتحقيق السلم الاجتماعي والتوازن بين قوى الشعب,وهذا يعني أن المجتمع سوف يعيش حالة من الاستقرار السلم والتوافق الاجتماعي,والمهم فيه تتحقق قيم العدل والمساواة والاستقرار الامني والاجمتاعي وتكون من الظواهر الثابتة فيه,وهل يوجد شئ من هذا في المجتمع العراقي اليوم وخلال السنوات السبعة العجاف ولو حتى بنسب بسيطة؟. وهنالك قول للمفكر السياسي ماكس ويبر*: (يصعب بدون شرعية على أي حكم أو نظام أن يمتلك بالدرجة اللازمة القدرة الضرورية على إدارة الصراع وتحقيق الاستقرار). فهل الحكومات المتعاقبة ومنذ إحتلال العراق في 2003 كانت لها القدرة الكافية على إدارة الصراعات وتحقيق الاستقرار,بالتأكيد لم تكن لها هذه القدرة لان مظاهر الانفلات الامني والسياسي قد لازمت هذه الحقبة السوداء من حياة العراقيين,فكيف من يتجرأ ويقول بشرعية هذه الحكومات!