ãÕÇÆÈ æßæÇÑË ÔÚÈ ÇáÚÑÇÞ Ýí Ùá ÇÍÊáÇá ÇáÊÍÇáÝ ÇáÃãÑíßí – ÇáÅíÑÇäí áã íãÑõ ÈåÇ ÔÚÈ ÚÑÈí Ýí ÊÇÑíÎ ÇáÚÑÈ ÇáÍÏíË æÇáãõÚÇÕÑ¡ æÑÈãÇ äÓÊËäí ãä Ðáß áÈäÇä æäÍãÏõ Çááå ÊÚÇáì Ãäå ÞÏ ÎÑÌ ãä ßÈæÊå¡ ÈÇáÑÛã ãä Ãäøó ÇáãÄÓÓÊíä ÇáÍßæãíÉ æÇáÏíäíÉ ÇáÅíÑÇäíÉ íÓÚíÇä Èõßá ÇáØÑÞ Åáì ÅÚÇÏÊå Åáì ÐÇÊ ÇáãÑÈÚ ÇáØÇÆÝí ÇáÔÚæÈí ÇáÏãæí ÇáÐí ÚÇäí ãäå ÇáßËíÑ¡ æäÏÚæ Çááå ÊÚÇáì Ãäú íõÌäÈ áÈäÇä æÇáÚÑÇÞ æÛíÑõåãÇ ãä ãËáö åÐÇ ÇáÃãÑ¡ æíÌÚá ßíÏ Êáß ÇáãÄÓÓÊíä Ýí äÍÑåãÇ¡ æãä åÐå ÇáãÕÇÆÈ æÇáßæÇÑË ÇáãõÊÊÇáíÉ æÇáÊÕÇÚÏíÉ Úáì ÇáÚÑÇÞ Ñåä ËÑæÉ/ÇÞÊÕÇÏ ÔÚÈå ãä ÞÈá ÍßæãÇÊ ÇáÊÍÇáÝ ÃÚáÇå Ýí ÈÛÏÇÏ ÇáãõÍÊáÉ¡ ÓíãÇ Ýí Ùá ÍßæãÉ ÇáÇÍÊáÇá ÇáÑÇÈÚÉ ÇáÊí íÑÃÓåÇ ÇáãÇáßí ÑÌá ÇáÊÍÇáÝ ÇáÃãÑíßí ÇáÅíÑÇäí Ýí ÇáÚÑÇÞ ÇáãõÍÊá¡ ÇáãõÊÔÈË ÈÇáÓáØÉ æÇáãÊÔÈË Èå Ðáß ÇáÊÍÇáÝ¡ ÈÞÑæÖò ãÇáíÉ ßÈíÑÉ ãÚ Ïæá ÇáÚÇáã ÇáãÎÊáÝÉ ãäåÇ ÅíÑÇä æÇáíÇÈÇä¿ ÇáÞÑæÖ ÇáãÇáíÉ åÐå ÊõãËá ãÓáßÇð ÂÎÑ ãä ãÓÇáßö ÇáÝÓÇÏ ÇáãÇáí áÍßæãÉ ÇáÇÍÊáÇá ÇáÑÇÈÚÉ æÇáÊí ÓÈÞÊåÇ¡ ÍíË áã íÊÑßæÇ ãÓáß ÝÓÇÏ ÅáÇ æÓáßõæå¡ æßÃäåã ÞÏ ÌÇÁæÇ áÍßã ÇáÚÑÇÞ áÛÑÖ ÊÏãíÑåõ ÈÇáßÇãá¡ æÇáØÇãÉ ÇáßÈÑì Ãäøó ÇáãÈÇáÛ ÇáÊí ÌäæåÇ ãä Ðáß ÇáÝÓÇÏ ÑÈãÇ ÊõÚÇÏá ãíÒÇäíÇÊ Ïæá ãä Ïæá ÇáÚÇáã ÇáËÇáË¡ æÈÇáÑÛã ãä Ðáß áã íÑÊæí ØãÚåã ÃáÅÈáíÓí¡ ÝÖáÇð Úä ÃäåÇ ãÓáß ãä ãÓÇáß ÇáÇÍÊáÇá ÇáÃãÑíßí – ÇáÅíÑÇäí ãä ÍíË Ãäøó ãËá ÇáÞÑæÖ ÇáÊí ÓíÑÏõ ÈíÇä äãÇÐÌ ãäåÇ ÃÏäÇå ÇáÚÑÇÞ ÍÇáíÇð æãõÓÊÞÈáÇð Ýí ÏæÇãÉ ÇáÑåä ÇáãÇáí ÇáÑÈæí áÇÞÊÕÇÏå/ËÑæÊåö ÈÑãÊå ÓíãÇ Åä ßÇäÊ ãËá åÐå ÇáÞÑæÖ ãÌåæáÉ ááÔÑæØ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáÊí íÊØáÈ ÊæÝÑåÇ Ííä ÊæÞíÚ ÇáÚÞÏ¡ Ýãä ÇáãõÓáã Èå Ãä ÇáÞÑæÖ ÊÍÊæí Úáì ÃÑßÇä ÃÑÈÚÉ¡ åí: ãÈáÛ ÇáÞÑÖ¡ ãÞÏÇÑ ÇáÝÇÆÏÉ ÇáÑÈæíÉ Úáíå¡ ãÏÉ ÓÏÇÏ ÇáÞÑÖ¡ ÇáÛÇíÉ ãä ÞÑÖ¡ æÑÈãÇ åäÇß ÔÑæØÇð ÃÎÑì ÞÏ ÊõÝÑÖ Èíä ØÑÝí ÇáÞÑÖ¡ æÞÏ Êßæä åÐå ÇáÔÑæØ ãõÌÍÝÉ ÈÍÞ ÃÍÏ ØÑÝí ÇáÚÞÏ¿ ãËá Êáß ÇáÔÑæØ áã äÌÏ ÊßÇãáåÇ Ýí äæÚíä ãä ÇáÞÑæÖ ÇáÊí äÐßÑåÇ Ýí åÐÇ ÇáÊÞÑíÑ ßäãæÐÌ Úä ÇáÞÑæÖ ÇááÇ ÏÓÊæÑíÉ æÇááÇ ÞÇäæäíÉ Êã ÇáÊÚÇÞÏ ÚáíåÇ Èíä ÍßæãÉ ÇáÇÍÊáÇá ÇáÎÇãÓÉ æÅíÑÇä æÇáíÇÈÇä. ÇáÞÑæÖ Èíä ÇáÍßæãÉ ÇáÅíÑÇäíÉ æÍßæãÇÊ ÇáÇÍÊáÇá Ýí ÈÛÏÇÏ ÇáãÍÊáÉ ãõÊÚÏÏå¡ ãäåÇ ãÇ åæ ãõÚáä Úäå¡ æãäåÇ áÇ ÒÇá Øí ÇáßÊãÇä áÚÏã ÅËÇÑÉ ÖÌÉ Úáì ãÓÊæì ÇáÔÇÑÚ ÇáÚÑÇÞí æÚáì ÇáãÓÊæì ÇáÃõããí¡ Ýãä åÐå ÇáÞÑæÖ¡ ÇáÞÑÖ ÇáÐí Êã ÇáÇÊÝÇÞ Úáíå ÈãÈáÛ ßÈíÑ ÌÏÇð ÞÏÑå ãáíÇÑ ÏæáÇÑ ÃãÑíßí ÎáÇá ÒíÇÑÉ ÇáÑÆíÓ ÇáÅíÑÇäí äÌÇÏ ááÚÑÇÞ ÎáÇá ÇáÝÊÑÉ 2-3/3/2008 ãõÍÊÝáÇð ÈÒíÇÑÉ ÚÇÕãÉ æáÇíÉ ãä æáÇíÇÊå ÇáÅíÑÇäíÉ ÈÚÏ Ãä ÃæÝì ÑÌÇáõåõ ÇáãõÊÑÈÚíä Úáì ÇáÓáØÉö Ýí ÈÛÏÇÏ ÇáãÍÊáÉ ÈÊäÝíÐ ÇáÃÌäÏÉ ÇáÅíÑÇäíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ¡ ÈÐÇÊ ÇáæÞÊ ÇáÐí íõÚáä Ýíå Ïæä ÇÓÊÍíÇÁ Ãæ ÎÌá æáÇ äÞæá ÎæÝ ãä Çááå ÊÚÇáì Úáì Çáãáà Úä ÇáÊÍÇáÝ ÇáÅíÑÇäí ÇáãõÓáã ãÚ ÇáãñÍÊá ÇáÃãÑíßí ÇáßÇÝÑ Úáì ÃÑÖ ÇáÚÑÇÞ¡ ÈÚÏ ÓäæÇÊ ÎãÓÉ (2003-2008) ãä Ðáß ÇáÊÍÇáÝ ÇáÐí ÃËÈÊ ÞæÊå¡ æãä ÏáÇÆá Êáß ÇáÞæÉ Ãäú ÓãÍó "ÇáÔíØÇä ÇáÃßÈÑ" ááÑÆíÓ äÌÇÏ Úáì ÒíÇÑÉ æáÇíÉ ÇáÚÑÇÞ¡ æÊÃãíä ÇáÍãÇíÉ ÇáßÇãáÉ áå ãä ÞÈá ÞæÇÊ ÇáãÇÑíäÒ ÇáÃãÑíßíÉ¡ Çáãõåã Ãäøó ãä äÊÇÆÌ Êáß ÇáÒíÇÑÉ Ãäú ÕÏÑ Úä ÑÆÇÓÉ ÌãåæÑíÉ ÇáÚÑÇÞ ÇáãõÍÊáÉ ÈíÇä ÚÑÇÞí – ÅíÑÇäí ãÔÊÑß Íæì أربعة عشر مادة، الذي يهمنا من هذا البيان الذي يتعلق بمضمون تقريرنا هو نص المادة (3) التي تضمنت: ((3- أعرب الجانب العراقي عن امتنانه للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتخصيصها مليار دولار كقرض ميسر لدعم الاقتصاد العراقي في عدة ميادين وتطوير البنى التحتية، وفي الوقت ذاته أعرب الجانب الإيراني عن استعداده لتفعيل هذا القرض.)). ([1]) وفي قراءةٍ تحليلية للقرض أعلاه فيُمكن القول بـ: (1) أن القرض أعلاه بالرغم من كونه اتفاق أولي بين أعلى سلطتين في إيران والعراق المُحتل، إلا أن الواقع الميداني الفاسد لحكومة الاحتلال الخامسة، والتآمر الإيراني العلني على العراق يؤكد أن مثل ذلك الاتفاق الأولي كافٍ للمُباشرة في تنفيذ إجراءات ذلك القرض الفاسد، سيما وأنَّ جزء كبير منه سيذهب لجيوب القائمين على حكومة الاحتلال الخامسة ونظراءهم من الإيرانيين، ولن يجني العراق من هذا القرض أية فائدة لا بل سيُرَاكمْ بهِ الضرر الكامل باقتصاده. (2) من المؤكد اقتصادياً أن الحكومة الإيرانية غير قادرة نهائياً على تُقرض العراق مثل ذلك المبلغ الهائل الذي هي بأمس الحاجة إليه، في ظل سياسات الرئيس الإيراني نجاد الاقتصادية العشوائية التي أثبتت من حيث النظرية والتطبيق فشلها، وما صاحب ذلك من إخفاقات اقتصادية كارثية جلبت الكوارث تلو الكوارث على الشعب الإيراني، مثل هذه الحُكم ليس اتهاماً أو افتراءاً على تلك الحكومة، بل هي حقائق أعلنت عنها العديد من المؤسسات الاقتصادية المُتخصصة الإيرانية وغير الإيرانية، وكنا قد أنجزنا تقريراً ([2]) تضمن مجموعة من الحقائق المؤكدة على تدهور الاقتصاد الإيراني، يخرجُ القارئ منه بحقيقةٍ ثابته أن إيران لا يُمكن لها أنْ تقدم قرضاً للعراق بمقدار مليار دولار، وفضلاً عن الشواهد التي ذكرتُها في تقريري فإني أذكر شاهدين ودليلين آخرين لم يرد ذكرها في ذلك التقرير المؤشر مكان نشرهِ في الهامش رقم (1) تؤكد أن الاقتصاد الإيراني المتدهور في ظل حكم الرئيس نجاد غير قادر بأي شكلٍ من الأشكال على قرض العراق مبلغ مليار دولار وكما ورد آنفاً: الدليل الأول: إبتداءاً وبالذات في منتصف عام 2005 كان معدل التضخم في إيران نحو 12% عندما تولى الرئيس المحافظ أحمدي نجاد السلطة الذي وعد بقدر أكبر من العدالة في توزيع الثروة النفطية الإيرانية، ولكن الأمور سارت على الضد من ذلك الوعد بالضبط، فقد ارتفعت نسبة التضخم في الاقتصاد الإيراني بحيث وصل عام 2008 إلى نسبة مؤكدة لم يُعلن عنها وهي حوالي 30%، وهي نسبة تعكس الأداء السيئ لسياسات الرئيس نجاد الاقتصادية، وبذات الوقت الذي تؤكد فيه أيضاً على عدم قدرة إيران منح القرض آنف الذكر للعراق، فكان أنْ أعلن البنك المركزي الإيراني من على موقعه على الإنترنت أن المعدل السنوي للتضخم بلغ 8,9% في شهر بهمن الإيراني الذي ينتهي يوم 19 شباط/فبراير 2010، ولم يقدم البنك بيانات للمقارنة، إلا أنه أكد في ذات الشهر آنف الذكر (شباط) أن معدل التضخم في كانون الثاني/يناير 2010 قد بلغ 7,8% والذي مثّل بدوره ارتفاعاً عن نسبة التضخم التي كانت في شهر في كانون الأول/ديسمبر 2009 البالغة 7,4%. ([3]) وكان البنك أعلاه قد أعلن في شهر تموز/يوليو 2008 أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 25,3% خلال مايو/أيار 2008 مقارنة بالشهر السابق (شباط) الذي بلغ فيه 24,2%، وقال البنك المركزي على موقعه على الانترنت www.cbi.ir أيضاً أنَّ الأسعار في إيران قد ارتفعت بنسبة 1,7% في الشهر الفارسي بهمن الذي انتهى في 20 أيار/مايو 2010 ليتجاوز المعدل السنوي 25%، وفي الشهر الفارسي السابق الذي انتهى في 19 أبريل/ نيسان ارتفعت الأسعار بمعدل شهري بلغ 3,1% ليصل التضخم السنوي إلى 24,2% ارتفاعا من 22,5% في مارس/ آذار. المنتقدين للحكومة الإيرانية يتهمونها في أن الإفراط في إنفاق إيرادات النفط، وبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشدة عن التضخم، ساهم في زيادة الضغوط السعرية. ([4]) من طرفهِ أعلن محافظ البنك المركزي محمود بهماني في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2008 انه قد تم ضخ 15 مليار دولار في النظام المصرفي للمساعدة في زيادة الإنتاج الصناعي الإيراني، وهي خطوة حذر اقتصاديون من أن تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، ومن الجدير ذكرهُ أن الرئيس نجاد قد قام بإقالةAnalysts have said the previous governor, Tahmasb Mazaheri, was replaced in September because he was seeking to tighten credit, while the government was pushing for looser policy. المُحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني طهماسب مظاهري، في أيلول/ سبتمبر 2007 لأنه كان يسعى لتشديد الائتمان، في حين ان الحكومة تسعى لسياسة أكثر مرونة. ([5]) تتسم على الأعم التقديرات آنفة الذكر للبنك المركزي الإيراني بعدم القبول لدى المؤسسات الاقتصادية غير الإيرانية لمعرفتها بأن الحكومة الإيرانية تُغطي على نسبة التضخم الحقيقة في إيران، فحقيقة الأمر أن إيران تـُواجهُ التضخمَ بشكل ٍ كبير، فحين تقول الحكومة ُ الإيرانية إن معدلَ التضخم انخفضَ لأقلَّ من 10%، يرى اقتصاديون ومحللون أن التضخمَ ما زال فوق معدل 20%. الحكومة الإيرانية قامت بخطوة اقتصادية جديدة سعياً منها لإصلاح الوضع الاقتصادي، تمثلت في طبع ورقة نقدية جديدة بقيمة 100,000 ألف ريال، حيث تبلغ قيمتها حوالي 9,6 دولار لتسهيل المعاملات المالية، ويُفترض أنْ تداولها قد بدأ اعتبارا من نهاية الأسبوع الأخير من شهر حزيران 2010. طبع الفئة النقدية أعلاه تؤكد موضوعين: الأول: أنها تؤكد نسبة التضخم العالية في إيران التي تُغطي عليه الحكومة الإيرانية. الثاني: أن طبع تلك الفئة لن يُقدم حلاً سحرياً لخفض نسبة التضخم في إيران، إنْ لم تُساهم في ارتفاع وتيرة التضخم.؟! وكان "كامران دادخاه" الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة نورث ومقرها بوسطن، قد أكد بصدد ما ورد آنفاً من أنه: " لا بد من إصدار فئات من العملة الإيرانية ذات قيمة أكبر وإلا أصبح الأمر صعبا جدا في التعاملات اليومية.؟!" ومن المؤشرات المهمة التي تؤكد عدم معافاة الاقتصاد الإيراني أنه ومع بداية الثورة الإيرانية في عام 1979، كان الدولارُ يساوي سبعينَ ريالاً، أما الآن (عام 2010) فهو يساوي أكثر من عشرةِ آلاف ريال، في حين يفترض فيما لو كان الاقتصاد الإيراني مُعافى ووفق تقديرات السيد "دادخاه" أيضاً: "أن القيمة َ الحقيقية التي يُفترض أن تكونَ وَفق المحللين فهي عشرون ألفَ دولار ٍ لكلِّ خمسةٍ وعشرينَ ألفَ ريالٍ، ما يعني أن الأسعارَ ازدادت على الأقل ثلاثمائة مرة.؟!" ([6]) الدليل الثاني: في ظل التضخم الاقتصادي الإيراني الذي تناولناه أعلاه بشكل موجز جداً، الذي ألقى بظلالهِ على عدم قدرة الحكومة الإيرانية على دفع رواتب العاملين في مؤسساتها المُختلفة بما فيها المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، ويكفي بهذا الخصوص بيان التظاهرة الكبيرة التي قام بها العاملين الإيرانيين في تلك المؤسسات لتسريحهم من أعمالهم فضلاً عن عدم دفع رواتهم للأشهرٍ عده، حيثُ كان هؤلاء العمال قد تعاقدوا العمل مع الحكومة الإيرانية لمدة 89 يوماً، إلا أن المسؤولين وبعد عطلة عيد النوروز أبلغوا العمال بأن عقدهم قد انتهى، ولا حق لهم عنده، كما أبلغتهم بأنه وبسبب عدم توفر المواد الأولية والتخصيصات فان عدد من المعامل الحكومية مُغلقة حتى إشعار آخر، و"عليكم أن تراجعوا دوائر العمل لتقاضي حق تأمين البطالة"، ولذلك فقد واجهت دائرة العمل ومنذ بداية العام الإيراني الجديد مشكلة فصل العمال ومراجعتهم لدوائر العمل حيث يصطفون في طوابير لساعات طويلة مما تسبب في تخبط العاملين في دوائر العمل. وتصاعدت وتيرة فصل العمال منذ بداية العام الإيراني الجديد (21 آذار 2010)، وتفيد التقارير أنه تم فصل 40 عامل طباخ من مؤسسة إيران خودرو لصناعة العجلات رغم سوابق عملهم لأكثر من عامين في المؤسسة المذكورة. شركة (تي تان) وهي شركة إنتاجية لصفحات المانيتور هي الأخرى قد فصلت 30 من عمالها. فهؤلاء العمال لهم سوابق عمل لأكثر من خمسة سنوات في الشركة، أما شركة سنكر كاران لإنتاج الكونكريت وأعمدة الكهرباء فقد فصلت 40 من عمالها الذين كان لهم سوابق عمل لأكثر من 10 سنوات. مجمع برديسان للسكن هو الآخر فصل 20 من عماله ووظف بدلاً منهم من العمالة الأفغانية. ويقال ان هذا المجتمع يدار من قبل ابن شقيقة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. وهذه الشركات تقع في غربي طهران. كما قامت الحكومة الإيرانية بفصل 400 من العمال التعاقديين (عمال العقود) عن أعمالهم في مصنع «ساسان» للمشروبات الغازية الواقع في طريق «كرج» القديم وذلك على امتداد سياسات النظام الإيراني المعادي للعمال والتي بدأت في كانون الثاني/ديسمبر 2010، ويذكر أن السلطات الإيرانية قامت "بسبب مشاكل المصنع المالية" بخصخصة المصنع وبالتالي بالفصل التدريجي للعمال التعاقديين حتى فصلوا قبل أسبوع من عيد النوروز حوالي 400 عامل تعاقدي من دون دفع أي مخصصات لهم، مما أدى إلى بطالة العمال والضغط على عوائلهم وتعرضهم لضيق مالي ومعيشي شديد وتدهور أوضاعهم المعيشية. هذا وتفيد التقارير الواردة أن البنزين الحر يباع في مدن انديمشك ودزفول والأهواز(جنوب غرب إيران) بـ800 تومان لليتر الواحد. كما تباع مادة الطحين الحكومي بالسعر الحر في الشوارع. الباعة أغلبهم من الأطفال المحرومين أو العمال المفصولين عن العمل في الشركات. ([7]) ما ورد آنفاً فضلاً عن التضخم أدى بدوره إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الإيراني، فقد أعلن وزير العمل الإيراني محمد جهرومي في النصف الأول من شهر نيسان/أبريل 2009 أن نسبة البطالة في بلاده بلغت 12,5% في الشتاء، مما يشكل ارتفاعا مقارنة بالموسم نفسه في عام 2008 (11,9%). وكان الوزير ذاتهُ قد صرح في تشرين الأول/أكتوبر 2008 أن 10,2% من الشريحة العاملة من السكان عاطلون عن العمل، وعدّ مُحللون اقتصاديون أن نسبة البطالة أعلى من ذلك في الواقع. لمُعالجة مثل هذا الواقع السيئ أكدت حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد أن سياساتها التي تعطي أفضلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم تسهيلات مصرفية، أسهمت في الحد من البطالة. لكن هذه السياسة تلقى مُعارضة الكثير من المحللين الاقتصاديين الذين يعتبرونها غير مثمرة على المدى الطويل ويرون أنها مسؤولة جزئيا عن التضخم. وأشارت تقديرات غير رسمية إلى وجود حوالي ثلاثة ملايين عاطل عن العمل من أصل 70 مليونا هم سكان إيران. ونصف عدد السكان هم دون الثلاثين من العمر. ([8]) أمام مثل تلك الحقائق وغيرها الأكثر هل يُعقل أن الحكومة الإيرانية قادرة على أنْ تُقرض العراق مليار دولار وهي غير القادرة على دفع أجور 89 عامل بعقد ذو فترة زمنية مُحددة؟! وأُكرر وفق مُتطلبات البحث العلمي بأن وفق الحقائق آنفة الذكر وغيرها الأكثر أن الحكومة الإيرانية غير قادرة بأي شكلٍ من الأشكال على تقديم قرض للعراق بمبلغ مليار دولا أمريكي. (3) يُلاحظ على مضمون المادة (3) من البيان المُشترك بين ولاية العراق الأمريكية الإيرانية وبين الحكومة المركزية في طهران المُشار إليها أعلاه والخاصة بمنح القرض الإيراني لولاية العراق، أنها تضمنت عبارة تُبين الغاية من ذلك القرض، نصُها: (( لدعم الاقتصاد العراقي في عدة ميادين وتطوير البنى التحتية))، وهي عبارة مُعومة غير مُحددة الميادين التي سيكون من أجلها القرض، وهذا بدورهِ يُسهل عملية سرقة القرض تحت يافطات كاذبة يُبرر فيها القرض الذي لم تكن الغاية منه سوى رهن ثروة العراق الاقتصادية لإيران. (4) أمام ما ورد آنفاً، ولمّا كان في عدم مقدور إيران دفع مبلغ القرض نقداً بالعملة الصعبة، فإنه وفق رؤيتنا سيجري إنْ لم يكُن قد جرى تنفيذ حيلة/لعبة غير دستورية وغير قانونية في استثمار ذلك القرض من قبل الطرفين الإيراني والعراقي، مُتمثلةً بتصدير بضائع وسلع إيرانية بمبلغ القرض الذي قدره مليار دولار للعراق، ومن اليقين أن تلك البضائع ليست سوى بضائع وسلع إيرانية فاسدة غير صالحة للاستعمال من طرف، ومن طرف آخر سيتم أيضاً استيراد بضائع وسلع من قبل الحكومة الإيرانية ثم يُعاد تصديرُها للعراق بأضعاف سعرها الحقيقي، وبذلك يتحقق كذباً أن إيران قد أقرضت العراق مليار دولار وفي حقيقة الأمر أن إيران وشخوصها في مجلس النواب وحكومة الاحتلال الخامسة قد سرقوا ذلك القرض، وعلى شعب العراق المُهجر أكثرُهُ داخل وطنهِ، والمُتبقي بين السجون والمُعتقلات والمهجر أن يُسدد ذلك القرض الخُرافي بفائدته ومدته الزمنية المجهولة؟! أختم بما هو مُحير وبذات الوقت مُستغرب؟ ويستحق التدبر! أما الحُكم فأتركهُ للقارئ الكريم، حيثُ تكمنُ الحيرة والاستغراب والتدبر في أن طرفي القرض الفاسد أعلاه يُمارسون السلطة باسم الإسلام: الطرف الأول: يصِفُ نفسهُ بـ: الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، والحكم يُهيمن عليه المؤسسة الدينية الإيرانية التي تحكم باسم الإسلام، والإسلام ينهي عن السرقة والفساد و...إلخ فكيف والقرض آنفاً خارج أحكام الإسلام. الطرف الثاني: حكومة الاحتلال الخامسة في بغداد المُحتلة، تحكم أيضاً باسم الإسلام، وما هي إلا امتداد لحكومة ولاية الفقيه في طهران، وباتفاق مع قادة الكفر في البيت الأبيض؟ والإسلام ينهي عن السرقة والفساد و...إلخ فكيف والقرض آنفاً خارج أحكام الإسلام. ما الحكُم وفق أحكام الدين الإسلامي لطرفي القرض آنفي الذكر اللذان يحكمان باسم الإسلام؟! الدكتور ثروت اللهيبي almostfa.7070@yahoo.com يتبع : النموذج الثاني من القروض بين حكومة التحالف الأمريكي الإيراني المُحتل للعراق الخامسة في بغداد واليابان [1] للإطلاع على نص البيان العراقي الإيراني المُشترك: أنظر الموقع الإلكتروني لرئاسة جمهورية العراق: www.iraqipresidency.net، وثائق، نص البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق، March 3, 2008. [2] أنظر شبكة المعلومات/الإنترنيت: الدكتور ثروت اللهيبي: الرئيس الإيراني أحمدي نجاد يتشبث بدكتاتورية ولاية الفقيه في ظل انخفاض أداء الاقتصاد الإيراني. [3] أنظر الموقع الإلكتروني: http://arabic.business.maktoob.com، طهران رويترز، البنك المركزي:التضخم في إيران يرتفع إلى 25.3 % في مايو ، Mon, 09 Jun 2008 07:05 AM. [4] أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.alrroya.com، رويترز، ارتفاع التضخم في إيران إلى 8.9 %، الخميس, 4 مارس 2010. [5] أنظر الموقع الإلكتروني: http://translate.google.com، التضخم في إيران اقتراب 30 % في سبتمبر، 9 أكتوبر 2008. . [6] أنظر الموقع الإلكتروني: http://akhbar.alaan.tv، التضخم في إيران أكثر من 20 % وفق محللين، 24 حزيران 2010. [7] أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.alquds.com، طهران - - واع - تفشي البطالة والغلاء وتصعيد وتيرة فصل العمال في إيران... تجمع العمال المفصولون عن العمل من قبل النظام أمام دائرةئئئئئئ العمل غربي طهران، الاثنين نيسان/ أبريل 12 2010. [8] أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.alqabas.com.kw، طهران - ا. ف. ب - ارتفاع نسبة البطالة في إيران، 16/04/2009.
