يعتبر التعداد العام للسكان ظاهرة حضارية مهمة يساهم بشكل كبير في تحديد السياسة العامة للدولة على ضوء البيانات والمعلومات التي يفرزها التعداد , فيما يتعلق بعدد النفوس ونسبة عدد السكان في المحافظات وبالتالي تحديد المشاريع والخدمات المطلوبة التي ينبغي على الدولة تقديمها للمواطنين , هذا اذا كانت الحكومة حريصة على خدمة المواطنين وتقديم افضل الخدمات الممكنة لهم , وبالتاكيد فان هذه الحالة لا تنطبق على حكومة المزبلة الخضراء التي قتلت واعتقلت وهجرت الملايين من المواطنين العراقيين منذ احتلال العراق عام 2003 ولحد الان , ولم تكن حريصة على تقديم الخدمات لهم لان غاياتها هي قتل الشعب وسرقة خيرات الوطن لذلك فان القيام بالتعداد العام للسكان في ظل الاحتلال والظروف الاستثنائية التي نتجت عنه غايته الاساسية زرع الخلاف القومي والديني والمذهبي وتعميقه بين ابناء الوطن الواحد , خاصة اذا علمنا بان استمارة التعداد تحتوي على معلومات تخص القومية والديانة والطائفة والمذهب لكل المواطنين ومن هنا فان الغاية الاساسية لهذه العملية هي زيادة الفجوة الطائفية والقومية التي اوجدها الاحتلال وعملائه حكام المزبلة الخضراء ,   هذا على مستوى العراق , اما فيما يخص المناطق المحاذية لما يسمى باقليم كردستان فان الوضع يزداد سوءا وتعقيدا , خاصة وان الاحزاب الكردية العميلة بدات بعقد اجتماعات وندوات عديدة في كافة المناطق على مستوى قيادات هذه الاحزاب وقواعدها للتاثير على سكان المحافظات المحاذية لهم , خاصة في نينوى وتامبم وصلاح الدين وديالى وذلك من اجل اجبارهم على تغيير قوميتهم , وان ما يحدث الان في اقضية سنجار وتلعفر والشيخان وتلكيف والحمدانية ومخمور ونواحي النمرود وبرطلة وبعشيقة والفاروق والقوش وفايدة ووانة والقحطانية والشمال وربيعة والقيروان ,   والتي يشكل ابناء الاقليات الدينية والقومية من اليزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان والجرجر والهسنيان النسبة الاكبر من سكانها , حيث تقوم الاحزاب الكردية والاجهزة الاستخبارية التابعة لها بتكريد هذه المناطق وتهديد المواطنين بالتخلي عن قوميتهم وتم الايعاز لهذه الاحزاب باستخدام القوى المفرطة ضد كل من لا يمتثل لاوامرهم , علما بان هذه المناطق تسيطر عليها قوات البيشمركة والاسايش والبارستن التابعة للحزبين الكرديين العميلين منذ 9/4/2003 ولحد الان , وتسعى هذه الاحزاب الكردية من وراء التعداد العام لتطبيق المادة 140 وذلك لضم هذه المناطق الى ما يسمى باقليم كرستان . لذلك فاننا مطالبون بالتصدي والوقوف بحزم ضد عملية التعداد التي سوف تجري شهر تشرين الاول من هذا العام والمطالبة بتاجيلها لحين رحيل الاحتلال وعملائه الذين يرومون من هذا التعداد تنفيذ سياسة اسيادهم بتجزئة وتقسيم العراق الى اقاليم ودويلات على اساس قومي ومذهبي لتحقيقاهداف العراق والامة باضعاف دور العراق الوطني والقومي والانساني .