أن الحديث عن هذا الموضوع قد يؤلم الشرفاء والوطنيين والكثير من الطيبين من أخوتنا في الانسانية اللذين تألموا على الاجحاف والاذى الذي تعرض له شعب العراق ومنذ الهجمة الشرسة و المنظمة عليه والمتمثلة ,أولاً بمجموعة من القرارات القانونية من البند السابع واللاقانونية في توصيفها للحدث وللاسباب ولم ترتبط بالحدث كنتيجة فهي لا موضوعية,وثانياً بالعدوان عليه في عام 1991 وتخريب وهدم وبكل حقد وكراهية للكل جوانب الحياة التي شيدها الشرفاء,وثالثاً بغزوه وهذه المرة بقرارات لا قانونية وبإحتلال مدمرلاشرعي في كل شئ ورابعاً بإستمرار وبكل وقاحة وحقد بسبلب إرادة شعب العراق وكيانه وإبقائه أسيراً لهذه القرارات. وما يثبت إستمرار هذه الجريمة هو التجديد الاخير لابقاءالعراق تحت قرارات البند السابع الذي فقد كل مسوغاته سواء الكاذبة أو المختلقة. ولكن لهذه الحقيقة المؤلمة جانبين,جانب إيجابي يقوي العزائم الشريفة المقاومة للظلم والعدوان وهو جانب قد لايفهمه ولا يستوعبه الا المؤمنيين,وحيث أن الايمان موهبة من الله عزوجل وهو الثقة بما يُرجى والايقان بإمورلا ترى...وكل هذا يعطينا الامل في تحقق عدالةعن قريب. ولكن إن كنا نبحث عن عدالة في هذا العالم الحالي سوف لا نجد من يشاركنا وبالتالي سنحدث أنفسنا ,ولكنني أُومن حقيقة ولست إفترضها إفتراضاً أنه قد تغيب العدالة بين المجتمعات الانسانية في أية مرحلة من مراحل الحياة الانسانية أو حتى قد تستمر لأكثر من مرحلة أو لاجيال عدة ,ولكن عدالة السماء موجودة ومنذ أن خلق رب السماء والارض الواحد الاحد الانسان,فهو عادل ورحوم وسوف يضعنا كلنا تحت سيف العدالة ويكيل لنا بالمكيال الذي كلناه للاخرين و بعدما يكون قد منحنا رحمته وخلاصه لنا في تدبير الهي يفوق عقولنا وتصوراتنا المحدودة لكي يحقق لنا رحمته ألاً ومن ثم عدالته وبالوقت والطريقة التي يريدها. و أما الجانب السلبي لهذه الحقيقة فهو إستمرار قوى الشر في هذا العالم من ظلم وتحقيق الاذى بالاخرين وكأنما شريعة الغاب هي القانون الطبيعي والشرائع الانسانية الباقية هي الاستثناء وواحدة منها جريمة العدوان وفرض الحصار على العراق ومنذ عام 1990 تحت ذريعة كاذبة وهي تهديده للأمن والسلم العالميين,وقد قيل الكثير عن حقيقة هذا العدوان والاجحاف بحق العراقيين والعرب,ولكن الامر الذي إستفزني هو السكوت عن تجديد بقاء العراق تحت البند السابع في القراءة الاخيرة لمجلس الامن الدولي, بالرغم من زوال كل الأسباب التي جعلت قوى الشر تفرض عقوباتها عليه,ومر الامر وكأنما أصبح جزءاً من التدابير الشرعية التي تفرضها هذه المنظمة الدولية التي تتحكم بها خمسة قوى عظمى ولا من يوجد ليعترض على هذا التجديد بابقاء العراق تحت هذا البند وحتى من الذين يدعون اليوم حكاماً للعراق.وقد لا أكون من المختصين بالقانون وبالقانون الدولي ولكن الذي أعرفه إن البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وقد وردت نصوصه القانونية في المواد 39 و40 و41 و42 تضمنت حزمة من الأحكام العقابية تفرض ضد الدولة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.وأن خضوع أية دولة الى هذا البند ووفق المعايير الدولية والواردة في المبأدئ الاساسية للقانون الدولي ,يعني خطورة تلك الدولة على المجتمع الدولي وبالتالي تُحسب بعدم إمتلاكها للاهلية لان تكون ضمن المنظومة الدولية,ويفرض مجلس الامن الدولي قراراته بأن يخضع ذلك البلد تحت هذا البند لتأكد القناعات عند مندوبيه الخمسةبأن هذا النظام أو الدولة بات يشكل خطراً على الامن والسلم الدوليين.و أيظاًأن البند السابع يعمل على إنقاص الأهلية للدولة التي تُوضع تحت هذا البند ويضعف من الشخصبة القانونية للدولة ويكبلها سيادتها في علاقاتها الدولية.وأن هذا النوع من القرارت تكون من إختصاص مجلس الامن الدولي فقط,لانه والمفترض أن يكون ضامن للسلام والامن العالمي,وهو الجهة التي تقررالخطورة التي قد يشكلها أي نظام أو دولة في العالم وبالطريقة القانونية أي إعتماد نصوص وفقرات من القانون الدولي,وبنفس الوقت وبالطريقة عينها ووفق القواعد المتبعة(المفترضة أصلاً) أن يتخذ مجلس الامن الدولي ذاته بإلغاء كافة قراراته التي إتخذها ضمن البند السابع عندما يزول الخطر الذي كان يهدد السلم والامن,هذا إذا إقترضنا أحقية القرارات الذي يتخذها مجلس الامن وعادلة.