علم هدهد سليمان  بوصول  التقرير السنوي العاشر والصادر من وزارة الخارجية الأميركية والخاص بالاتجار بالبشر لعام 2010 إلى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء  وجاء في التقرير السنوي  الذي حصل عليه  هدهد سليمان  من احد أركان السفارة  بان العراق أصبح من الدول المتقدمة الذي  يمارس فيه  الاتجار بالبشر وخاصةً (الدعارة القسرية ) ممثلا ذلك  (بزواج المتعة ) الذي انتشر  في  كل من (كربلاء والنجف) . اطلع   هدهد سليمان  على التقرير هذا والذي يتكون  من ( 372 ) صفحة وهو الأكثر شمولاً من نوعِه عن جميع الحالات  الخاصة بالاتجار بالبشر في  العالم .     قرأ هدهد سليمان التقرير الذي  يتضمن تفصيلات كثيرة عن جوانب متعددة لممارسات في( 175 ) دولة ومن تلك الدول  العراق.. وقد ورد  في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك الكثير من النساء والفتيات العراقيات بعضهن دون سن الحادية عشرة يخضعن لحالات الاتجار بالبشر كعمل قسري من اجل استغلالهن استغلالا جنسيا في  العراق  وسوريا ولبنان والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران وربما اليمن .  التقرير يعرض كيفية إغراء النساء من خلال  الوعود الكاذبة بمنحهن فرص عمل. وقال  إن بعض أفراد العائلة يرغمون الفتيات والنساء علي انتهاج الدعارة كوسيلة للتخلص من الظروف الاقتصادية اليائسة , أو لتسديد الديون , أو لحل النزاعات بين الأُسر" وقد أضاف التقرير أن الاتجار ببعض النساء والفتيات في العراق هو  لأغراض الاستغلال الجنسي عن طريق ما يعرف بزواج المتعة.  ويضيف التقرير أن بعض الرجال من  العراقيين  قد انتهزوا هذه الوسيلة، أي زواج المتعة، للتجارة من خلالها  بين المحافظات العراقية و دول مجاورة خاصةً سوريا.   هدهد سليمان دقق في  بعض الأمور التي وردت في تقرير وزارة الخارجية الأميركية ومنها ان ( زواج المتعة)  قد انتشر في (النجف وكربلاء) ويدار من قبل مكاتب  في المدينتين وتحت أنظار السلطات المحلية والشرطة ووفق لائحة أسعار معلنة من دون أن تتخذ الحكومة والمرجعيات الدينية في المدينتين إجراءات لوقف هذا النوع من الدعارة العلنية مما دفع  الزبائن من الأثرياء والزوار الأجانب للقدوم من اجلها . وذكرفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً أن العراق دولة يتوجّه إليها رجال ونساء يهاجرون من بنغلادش والهند وإندونيسيا ونيبال والفيليبين وسري لانكا وتايلاند وباكستان وجورجيا والأردن وأوغندا وجميعهم يخضعون لظروف العمل ألقسري كعمّال بناء أو حرّاس أو عمال تنظيف أو متعددي الحرف أو في خدمة المنازل. وغالباً ما يذكر  أن أرباب العمل يصادرون جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية ويرفضون الوفاء بتعهداتهم وفق عقود العمل إضافةً إلي تهديدهم بالترحيل كوسيلة لإبقائهم في حالة العمل ألقسري. ويفيد التقرير بأن بعض حكومات هذه الدول تحظر على  رعاياها من العمل في العراق. لكن تعليمات الحظر تكون غير مؤثرة نظراً لأن العديد من العمال المهاجرين ووسطاء العمل يتحايلون علي القانون. التقرير يشير أيضاً إلي ظاهرة أخرى هي إخضاع بعض الصبية العراقيين من العوائل الفقيرة لممارسة التسوّل في الشوارع والقيام بأعمال قسرية أخري دون موافقتهم أو استغلالهم من اجل الجنس التجاري.. للعلم رجاءا .. ومع  تحيات  هدهد سليمان  من على شجرة  تتوسط  المنطقة الخضراء  .