وأعود لفترة الحكم الخلافي في الدولة الإسلامية وحيث كانت العدالة الاجتماعية متحققة نسبياً للمرحلة التاريخية آنذاك.أي في تقديري أن الغرب يجب أن يعي أنه يمكن للمجموع سواء شعباً أو أٌمةً أن تعهد لشخص بقيادتها وبموجب شرائع والتزم تفرضها (كالدساتير في عالمنا اليوم أو العقائد التي لها طابع تمثيل الأمة ) على الحاكم وتطمئن لتحقيقه العدالة الاجتماعية ,لست هنا أٌروج لهذه الفكرة أو المبدأ بقدر ما أٌريد أن أصل للحقيقة بأن ليس كل حكم فردي هو بالضرورة يكون ديكتاتورياٌ, ولكنها تعتمد وفق تفاسير تنطلق عن ثقافة ونيات أصحاب الاجتهاد في التفسير أو التحليل لموضوعة ديمقراطية النظام,ففي عالمنا اليوم الغريب والعجب من الأقلام والكتاب الذي يتلاعبون بالكلمات وبالثقافات,فإن اقتنعوا بأن للقرد قرون فسوف يفلسفون الأمور ويلون  الكلمات والمصطلحات ويحرفون المعاجم و التفاسير لكي يقنعوا متابعيهم من القراء بآرائهم وتفاسيرهم,أي يصح أن يقال إنه يوجد في عالمنا اليوم هوليود للثقافات والسياسة  وكما والحال في هوليود السينما,فمعظم القصص فيها تعبرعن تصورات كتاب القصص والسيناريو ولتنفيذ رغبة منتجي الأفلام.ولكن الذي أحتاج أن أقف عنده وفي تقديري الخاص,هو موضوع القناعة هل مصدرها تفاعلات فكرية حدثت في تلافي دماغية ونتج عنها اجتهادا وتحليلاً منطقياً مصدرها عملات صعبة تتم كصفقات بيع لمساحات من الضمائر أو الشرف لتفي أغراض مسوقي هذه التشويهات الفكرية والسياسية,وكما هو الحال في تحريف وتشويه لمفاهيم الحرية والديمقراطية والنضال والاستقلال في عالمنا اليوم. وهذه الحقيقة,أي حقيقة الأنظمة والديمقراطيات التي كانت والموجودة في عالمنا العربي, ومتى ما وصلت للشعوب والأمم في الغرب سوف يحصن قناعاتها ويحميها من الخطابات المسمومة للعقليات والإدارات الاستعمارية التي تريد تضليلها فيا يتعلق بأنظمة الحكم في الشرق.وهذا مهم جداً لنا نحن العرب(أولاً) في سعينا لترتيب بيتنا بموجب نظام ديمقراطي يليق بنا , و (ثانياً)يتماشى مع تطورنا التاريخي في الحياة و(ثالثاً)أن ننجح في إيصال حقيقة تجاربنا للاخرين لكي لا يفهموننا بشكل خاطئ ويصححون من أساليب التعامل معنا (رابعاً) أن توضح حقيقة تجاربنا لكي يستفاد منها العالم ولنؤكد حيوية هذه الأمة في العطاء و التفاعل ,لان أُمتنا هي في حاجة لجهد وتعاضد وتفهم  الآخرين اليوم وفي المستقبل أيضا.وأما عن أن حكم الأغلبية بالضرورة يكون ديمقراطياً,فهذه ليست بقاعدة,وفي رأي لسببين: الأول_  إذا ما تعددت الأحزاب أو الكيانات,أي تعددت أقطاب القرار وتوزعت بين السلطات الثلاثة (الرئاسة والمجلس التشريعي و الوزارة )وبأحد أساليب المتوافقات كالطائفية والعرقية والسياسية ذات المرجعيات(اللاوطنية)و المختلفة.فأن ذلك سوف يؤدي إلى الحيلولة لاتخاذ قرار وطني يصب في مصلحة الشعب و والسبب في ذلك في تقديري سيكون لسببين أساسيين.الاول لان المرجعيات لهذه الأحزاب اللاوطنية بالتأكيد سوف تضغط بإتجاه مصالحها هي,وثانياًإستغلال هذه الأحزاب و الشخصيات لهذه الفرصة التاريخية والتي حصلت عليها لسبب من الأسباب وهي ليس موضوع بحثنا,أقول ستكون فرصتها و لابد من أن تستغلها لتحقيق مكاسب أنانية وشخصية ,وهذا الأمر سوف يؤدي إلى نشوء صراع متواصل للاستحواذ على مصادر القرار وحتى لو أدى ذلك للاقتتال والتصفيات, وهذا النموذج قائم في عراق بعد الاحتلال. ولكي لا أظلم هذا النوع من التجارب من النظر إليها فقط في التجربة العراقية بعد الاحتلال,أقول يمكن إن ينشئ هذا الصراع أيضا بين قوى مؤتلفة في الديمقراطية الواحدة وبين إطراف قد تكون ذات برامج وطنية وقومية وبين أطراف تحمل أجندات أجنبية أو بين ائتلافات ليبرالية وأخرى منافسة تمثل الاتجاهات الراديكالية,.أو حتى بين أطراف متخلفة وأخرى موضوعية في تفكيرها وسلوكها وهذا ماهر حصل ويحصل اليوم في التجربة الإيرانية,فالافتراق بين الأحزاب و الشخصيات والاتجاهات الواعية لواقع التجربة الإيرانية والتي سعت للتغير بإتجاه تطوير الحياة في إيران والتي كانت منظمة مجاهدي خلق الأولى التي قادت هذا التيار ومن ثم تلتها شخصيات (دينية متنورة وسياسية واعية)و تنظيمات في الافتراق عن الطريق الذي رسمته طبقة دينية تمثل أوليغارشية متخلفة ركبت موجة الثورة ومساندة أجنبية ووضعت صورة النظام الإيراني بين الأنظمة المتخلفة,وفي كل أنواع هذه التركيبات الديمقراطية,وبكون الخاسر الوحيد هو المواطن الذي أعطى تفويضا لهذه الأحزاب أو الشخصيات ومنحها الثقة سواء مساندتها عبر ثورة أو عبر صناديق اقتراع . ثانياً_إن عدم قدرة هذه الأحزاب أو الائتلافات في إيجاد دولة مؤسسات ديمقراطية تستطيع أن تستوعب العملية الديمقراطية ويستطيع الشعب من خلالها أن يمارس دوره كاملاً في التعبير عن راية وطريقة تفكيره في اختيار مرشحيه,لان توفيرالادوات الديمقراطية وخاصة التسهيلات الإدارية والقانونية , وقد تكون جزء من التسهيلات الإدارية الإدارية هي إيجاد هيئات مستقلة عن الستة التنفيذية للإشراف على كل مايخص العملية الانتخابية و بدءاً بالترشيح وإنتهاءأ بالمراقبة الدقيقة لعمل السلطة التنفيذية,والقانونية وهذا موضوع حساس ودقيق و مهم ويتمثل في أيجاد قضاء مستقل لا يرتبط بأي شكل من الإشكال بالمؤسسات الأخرى سواء التشريعية أو التنفيذية ويكون صمام أمان في المحافظة على قانونية العمل الديمقراطي وبكل ما له علاقة بالعملية الديمقراطية. لان العملية الديمقراطية لا تنتهي بتشكيل مجلس نيابي أو برلمان وانبثاق حكومة,بل ما بعد هذه المرحلة يكون أهم من الجزء الأول هو امتلاك الشعب للثقافة الديمقراطية,ووجود الدوائر و المؤسسات التي تكفل بمراقبة الشعب عبر ممثليه في البرلمان أو من خلاله مباشرة في مراقبة أداء الحكومة وحتى البرلمان الأداء الذي يتوافق والشعرات التي رفعتن بل المرشحين والتي على أساسها تم انتخابهم وكذلك أداء الحكومة ووفق برنامجها الذي تقدمت بت للمجلس التشريعي أو النيابي والذي حصلت الموافقة عليه.هكذا تكون العملية الديمقراطية مستكملةً بوجود وعي يفهم ويدرك الديمقراطية وكل متطلباتها.