قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان ،اليوم السبت ، في بيان ان حصيلة ضحايا العدوان الحكومي الغاشم على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى منذ بدايته في شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي بلغت نحو أربعة آلاف قتيل مضيفا ان العدوان اسفر ايضا عن تدمير نحو عشرة آلاف منزل سكني. وقال المرصد العراقي في بيان ان "الآلاف من سكان الساحل الأيمن في مدينة الموصل قُتلوا نتيجة القتال الدائر هناك منذ إنطلاق العمليات التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة "حيدر العبادي" في 19 فبراير/شباط الماضي". واضاف المرصد ان "الإبلاغات التي رصدها المرصد العراقي لحقوق الإنسان كشفت عن مقتل 3846 مدنياً في الساحل الأيمن فقط هؤلاء الذين تم الإبلاغ عن حالاتهم، وما زالت جثث أعداد كبيرة منهم تحت الأنقاض". واوضح المرصد في بيانه انه "يُجدد دعوته إلى قوات الجيش والشرطة بضرورة الإعتماد على مصادر دقيقة في تحديد الأهداف". وبين المرصد أن "البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقيات جنيف، يُلزم الأطراف المتنازعة بتوفير الحماية للسكان المدنيين، ويتمتع هؤلاء السكان بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، كما لا يجوز القانون أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين". وتابع المرصد ان " شبكة الرصد في مدينة الموصل تمكنت من إعداد إحصائية حول الدمار الذي حل في مناطق الساحل الأيمن من مدينة الموصل، حيث أشارت إلى تدمير 10 آلاف وحدة سكنية من أصل 487 الف وحدة بسبب القصف غير الدقيق ". واكمل المرصد ان "الدواء والمستلزمات الطبية المقدمة للنازحين في مدينة الموصل، غير كافية وهناك نقص كبير في تقديم المساعدات العاجلة للنازحين". وأكد المرصد ان " طيران التحالف الدولي وقوات الجيش والشرطة لم يفرقوا بين الأعيان المدنية والعسكرية أثناء خوضها معارك الساحل الأيمن من مدينة الموصل".
السبت ٢٧ ÌãÇÏí ÇáËÇäíÉ ١٤٣٨ هـ - الموافق ٢٥ / ÃÐÇÑ / ٢٠١٧ م
